ضرائب جديدة على خدمات المحمول وأخطاء في عدادات الكهرباء .. شائعات تعرف على حقائقها من مجلس الوزراء

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن حذف عدد كبير من المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف أو استبعاد أي من المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، وأنه قد تم زيادة أعداد المستحقين من معاش تكافل وكرامة لتصل إلى 3 ملايين و600 ألف مستفيد، بعدما كان المستهدف قرابة 3 ملايين و300 ألف، وذلك بزيادة عدد 300 ألف مستفيد، مُشددةً على الالتزام التام بتقديم الدعم النقدي للأسر المستحقة دون حذف أي منها، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً.
وفي السياق ذاته، فإن أعداد التظلمات بشأن الحذف من معاش تكافل وكرامة تراجعت بنسبة تصل إلى 46% وهذه المؤشرات تؤكد على الالتزام التام بمنح كافة المستفيدين حقوقهم، كما أنه يتم عمل مراجعة دقيقة لجميع بيانات المسجلين ببرنامج “تكافل وكرامة”، وكذلك هناك زيارات ميدانية تتم بشكل دوري؛ للتأكد من عدم حدوث أي أخطاء تؤدي لاستبعاد أي أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (16439)، أو الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود عجز في أدوية الأورام بالمستشفيات الحكومية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي عجز في أدوية الأورام، مُشددةً على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمرضى الأورام، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومطمئن، كما يتم التنسيق مع هيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، مُشيرةً إلى اتجاه الدولة نحو تصنيع المستحضرات البيولوجية وأدوية الأورام محلياً، وذلك حرصاً من الدولة على تأمين احتياجات مرضى الأورام من الأدوية.
وفي سياق متصل، أوضحت هيئة الدواء أنها تعمل حالياً من خلال استراتيجية استباق الأحداث والتنبؤ المبكر بنواقص الأدوية، ويتم ذلك من خلال متابعة مخزون الأدوية الهامة والحيوية كمجموعات أدوية الأنسولين والضغط وأدوية الرعاية والطوارئ والسكر والأورام وصبغات الأشعة والشلل الرعاش ومشتقات الدم وأدوية المناعة والمحاليل الوريدية وأدوية التخدير وأدوية علاج أعراض فيروس كورونا، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي، وكذلك المستشفيات الحكومية من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، مضيفةً أن الدولة لديها محزون استراتيجي من الأدوية والمواد الخام تغطى من 6 إلى 12 شهر.
وبالنسبة للأصناف الدوائية المستوردة فالدولة لديها مخزون استراتيجي منها يكفي لتغطية احتياجات السوق المحلى لـ 6 أشهر، حيث تتولى إدارة نواقص الأدوية التابعة للهيئة المتابعة المستمرة لمخزون الأدوية والمحاليل بشركات الأدوية وشركات التوزيع تطبيقاً لخطة استباق الأحداث الخاصة بنواقص الأدوية، وضماناً لعدم نقص أي صنف دوائي، كما تم تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى نقص الأدوية (0225354150).
وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود أخطاء في حساب استهلاك الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أخطاء في حساب استهلاك الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع، مُشددةً على توافر كافة معايير الدقة في العدادات مسبوقة الدفع؛ بحيث يتم حساب الرصيد تلقائياً بناءً على شريحة المستهلك، فكلما زاد استهلاك المستخدم خلال الشهر، تغيرت الشريحة للأعلى، مُوضحةً أن هذه العدادات تقوم بالعمليات الحسابية من خلال برنامج حاسب آلي دون تدخل العنصر البشري.
وفي سياق متصل، تحتوي العدادات مسبوقة الدفع على حدود للشرائح، كما يوجد بها سعر لكل شريحة، وفقًا لنوع النشاط الذي تعاقد المُشترك عليه، حيث يذهب المشترك تلقائياً إلى الشريحة بحسب استهلاكه لعدد الكيلو وات وإذا تخطى حد الشريحة ينتقل إلى الشريحة الأعلى، علماً بأن الحساب سيعاد من جديد مع بداية فترة المحاسبة الجديدة، في حين يتم خصم مقابل خدمة العملاء في آخر يوم من الشهر وفقًا لآخر شريحة لدى المشترك بواقع جنيه للشريحة الأولى، وجنيهين للشريحة الثانية، و6 جنيهات للثالثة، و11 جنيهًا للرابعة، و15 جنيهًا للشريحة الخامسة، و25 جنيهًا للشريحة السادسة، و40 جنيهًا للشريحة السابعة، ولا يتم خصم مقابل خدمة العملاء لكل شريحة؛ وإنما يتم الخصم بناء على آخر شريحة مسجل عليها المشترك آخر يوم في الشهر فقط، هذا بخلاف خصم فارق المحاسبة نتيجة التنقل ما بين الشرائح، وفي حالة عدم الاستهلاك (العداد مغلق) يقوم العداد في نهاية كل شهر بالخصم التلقائي فيما يعرف بالمقروء بصفر وقيمته 9 جنيهات شهريًا في حالة عدم الاستهلاك.
وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121).

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استبعاد بعض المستحقين من صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستبعاد أي من المستحقين من صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة، مُوضحةً انتظام صرف الدفعة الثالثة لكافة المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة، بنفس المبلغ الذي سبق صرفه خلال الدفعتين الأولى والثانية من المنحة والمقدر بـ 500 جنيه لنفس عدد المستحقين، دون استبعاد أي منهم، وذلك خلال الفترة من 16 وحتى 20 أغسطس الجاري، حرصاً من الدولة على دعم العمالة المضارة من جائحة كورونا.
وفي سياق متصل، قامت الدولة بصرف 500 جنيه على 3 دفعات، بإجمالي 1500 جنيه للعامل، وذلك لنحو مليون و600 ألف و216 عاملاً غير منتظم، بإجمالي مبلغ 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه، من خلال 14 ألف ماكينة صرف آلي على مستوى الجمهورية، كما يمكن صرف المنحة من أي ماكينة صراف دون خصم أي عمولات إضافية، بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى، مع ضرورة التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل ميعاد الصرف بـ 48 ساعة.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضة يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، مع ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية والجهات المسئولة، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (manpower.gov.eg).‏

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول بيع وحدات من الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل لغير المصريين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح أي من وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل لغير المصريين، مُوضحةً أن كافة الوحدات المطروحة بمشروعات الإسكان الاجتماعي الخاصة بمحدودي الدخل تشترط أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، لا يقل سنه عن 21 عاماً يتمتع بأهلية التصرف والتعاقد، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير سكن ملائم لمواطنيها.
وفي سياق متصل، فقد تم فتح باب الحجز لوحدات سكنية لمتوسطي الدخل، تطرحها الوزارة مُمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمناطق التالية (مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، ومدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، ومدينتي شطا والزرقا، بمحافظة دمياط)، حيث يتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية ومصروفات التسجيل، وتسجل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط، على الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، خلال الفترة من 23 أغسطس حتى 22 سبتمبر 2020.
وتتراوح مساحات الوحدات المطروحة بين 103 و120 م2 (3 غرف وصالة – كاملة التشطيب)، ويتم تسليمها خلال 36 شهراً، ويبلغ مقدم جدية الحجز 50 ألف جنيه، بخلاف مبلغ 200 جنيه مصروفات تسجيل (لا ترد ولا تُسترد)، ويتم سداد 12 دفعة ربع سنوية بواقع نسبة 2.5٪ من ثمن الوحدة السكنية لكل دفعة، والتي تبدأ بعد 3 أشهر من غلق الإعلان، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 20 عاماً بسعر عائد 8% سنوياً متناقصة، وفقاً لمبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل.
ويشترط أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وأن تكون له أهلية التصرف والتعاقد، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً، بل يلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري من خلال مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادرة بقرار مجلس إدارته بتاريخ ديسمبر 2019وتعديلاتها، لمدة تصل إلى20عاماً.
وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تفويض إحدى المؤسسات لتلقي طلبات التقديم من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتفويض أي من المؤسسات لتلقي طلبات التقديم من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، مُوضحةً أن تلك المؤسسات لا علاقة لها بالوزارة نهائياً، وأن عملية التقديم بالجامعات الأهلية تتم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بتلك الجامعات، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الكيانات الوهمية التي تستهدف استغلال الطلاب للتربح وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
جدير بالذكر أن الجامعات الأهلية تسهم في إتاحة تعليم ذي جودة عبر برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، ويصاحب ذلك بنية أساسية متطورة تسمح بإجراء أبحاث علمية عصرية فى مجالات ذات الأولوية لمصر والمنطقة العربية والأفريقية، كما تهدف إلى التميز المبني على معايير الجودة المصرية والعالمية، وكذلك تعمل على خدمة المجتمع وتنمية البيئة في مصر بشكل عام، والبيئة المحيطة بالجامعة بشكل خاص.
وتتكون كل جامعة أهلية من مجموعة من الكليات والمعاهد، وتحتوي كل كلية أو معهد على مجموعة من الأقسام العلمية، على أن يتولى كل قسم بالكلية طرح المقررات الدراسية التي تقع في نطاق تخصصه، ويضم المعامل التي تخدم المقررات الدراسية التي يطرحها ، وكذلك التي تستخدم في تنفيذ الأبحاث العلمية، كما تطرح الجامعات الأهلية مجموعة من البرامج الدراسية، تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، الحالية والمستقبلية.
وفي النهاية، تهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية التي تستهدف استغلال الطلاب، والالتزام بما هو مُسجل على موقع الوزارة من جامعات ومعاهد حكومية وخاصة، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً يتضمن قيمة المصروفات بالمدارس الحكومية للعام الدراسي2020/2021، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن هذا المنشور مزيف وغير تابع للوزارة على الإطلاق، مُوضحةً أنه لم يتم اعتماد نشرة بمصروفات العام الدراسي الجديد للمراحل المختلفة بالمدارس الحكومية حتى الآن، وإنما سيتم اعتمادها والإعلان عنها ضمن الخطة الكاملة للعام الدراسي الجديد في بداية سبتمبر المقبل.
وفي سياق متصل، فقد تم الاتفاق على بدء العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر المقبل، مع تعزيز الاعتماد على الوسائل الإلكترونية للتعلم خاصة في ظل أزمة كورونا، حيث تم إتاحة محتوى رقمي يضم المكتبة الرقمية التي تشتمل على مناهج تعليمية للصفوف من KG1 وحتى الصف الثالث الثانوي، كما تم تدشين موقع إلكتروني لمراجعات الثانوية العامة 2020 بعنوان (ثانوية دوت نت)، بالإضافة إلى الاعتماد على نظام الامتحانات الإلكترونية لبعض المراحل الدراسية، حيث نجحت الدولة بالفعل خلال الفترة الماضية في إعداد 11 مليون امتحان للثانوية العامة.
وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/ 02).

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اشتراط وزارة التربية والتعليم تقديم شهادات ميلاد إصدار عام 2020 للالتحاق بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تم تداوله حول اشتراط وزارة التربية والتعليم تقديم شهادات ميلاد إصدار عام 2020 للالتحاق بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد، مُوضحةً أن كافة شهادات الميلاد سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها، مُشددةً على أن إجراءات التقديم بالمدارس للعام الدراسي الحالي لم تشهد أي تغيير في طريقة استيفاء الأوراق المطلوبة، وذلك في إطار حرص الوزارة التيسير على أولياء الأمور.
وفي نفس السياق، قد تم فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي إلكترونيًا للالتحاق بالمدارس الحكومية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الجديد 2020 /2021، بدءاً من الإثنين 1 يونيو حتى 30 من نفس الشهر فى المدارس الرسمية الحكومية إلكترونياً ، وذلك في إطار جهود الوزارة لتيسير وتسهيل التقديم على أولياء الأمور وتوفير عناء الذهاب للمدارس للتقدم يدويًا، كما تم تحديد كتابة محل السكن كاملاً وسن الطالب كركن أساسي من معايير القبول في المدارس، على أن يتابع ولي الأمر إجراءات قبول الطفل في المدرسة من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بالمدرسة التي التحق بها الطالب، وضرورة أن يتجه للمدرسة لتقديم الطفل لفحصه من قبل اللجان المختصة بالمدرسة.
ويتطلب قبول المدرسة للطالب عدداً من الأوراق اللازمة والتي تشمل (أصل شهادة الميلاد الخاصة بالطفل – 6 صورة شخصية حديثة – صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بولي الأمر وإحضار الأصل للاطلاع عليها في المدرسة – ملف تقديم للطالب للتقديم في الصف الأول الابتدائي ويكون كامل الدمغات “عدد 2 دمغة تحسين، 1 دمغة نقابة، 1 دمغة موارد” – شهادة صحية للطفل)، كما تعد أهم شروط القبول أن يكون الحد الأدنى للتقدم للمستوي الأول بمرحلة رياض الأطفال 4 سنوات فى 1 أكتوبر المقبل، ولا يقبل أي طفل أقل من هذا السن، وأن يكون سن القبول بالمستوي الأول بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات يبدأ من أربع سنوات وحتى سن 5 سنوات و11 شهراً و 29 يوماً، ويعد قبول أطفال في مرحلة رياض الأطفال الذين وصلوا إلى سن 6 سنوات غير جائز على أن يتم قبول الأطفال في المدارس الرسمية للغات للأكبر سناً فالأصغر وطبقاً للكثافة المتاحة ولا يجوز الاستثناء من شرط السن.
ونناشد جميع وسائل الإعلام بإجهاض مثل هذه الشائعات من خلال توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين والتأثير سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تسكين طلاب جامعة الأزهر إجبارياً بالسكن الاقتصادي للمدينة الجامعية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع جامعة الأزهر، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار أي من طلاب أو طالبات جامعة الأزهر على السكن الاقتصادي بالمدينة الجامعية، مشددةً على أن الجامعة تكفل لكافة الطلاب والطالبات حرية الاختيار في السكن بالمدن الجامعية سواء كان السكن اقتصادياً أو عادياً دون أي إجبار، مُوضحةً أن الجامعة تعمل حالياً على رفع كفاءة المدينة الجامعية وتحسين الخدمات بها.
وفي إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، فقد تم افتتاح المبنى الاقتصادي الجديد، وذلك بهدف رفع كفاءة المدينة الجامعية من أجل تقديم خدمة أفضل للطلاب، وتم تزويد المبنى بعدد من الخدمات لعل أبرزها، توفير قاعة للمكتبة خاصة بطالبات المبنى، وكذلك توفير مطعم خاص بالمبنى، ويتم تسكين عدد 3 طالبات فقط بالغرفة الواحدة، علماً بأنه سيتم إنشاء بوابة منفصلة وخاصة فقط للطالبات للدخول والخروج من اتجاه الحي السادس، وإحاطة المبنى بسور من داخل المدينة بنين لتوفير الخصوصية للطالبات.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب.

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول غياب الرقابة على أسواق الأسماك مما تسبب في انتشار الأسماك الفاسدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لغياب الرقابة على أسواق الأسماك، وأن جميع الأسماك المتداولة بالأسواق صالحة وآمنة، مشددةً على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق، وأماكن عرض وبيع الأسماك بمختلف المحافظات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين.
وفي سياق متصل، فقد تم طرح مواقع بحرية للاستزراع السمكي، بالإضافة إلى تطوير إنتاج أقدم مزرعة سمكية بكفر الشيخ ورفع إنتاجية عدد كبير من المزارع للوصول إلى 3 مليون طن بحلول عام 2030، كما تم طرح مواقع للاستزراع البحري، إلى جانب تطوير ورفع إنتاجية المزارع، ويتم حالياً تطوير مزرعة الزاوية بالحامول بكفر الشيخ وهي من أقدم مزارع الإنتاج السمكي، حيث تبلغ مساحة المزرعة 150 فداناً، وبها 47 حوضاً، وسيتم رفع انتاجيتها إلى 1500طن لتعود أحدث مزرعة استرشادية لاستزراع أسماك (البلطي والبوري والطوبار والمبروك)، بإنتاجية غير مسبوقة تصل لـ 9 طن في الفدان، على أن يتم رفع إنتاجية المزرعة من 8 إلى 10 طناً للفدان خاصة بعد تصغير مساحة الأحواض إلى 4 أفدنة باستخدام زريعة سمكية من مفرخ المزرعة الذى يعمل بطاقة إنتاج تصل 6 مليون ذريعة سنوياً.
وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اشتراط تسجيل أصحاب البطاقات التموينية بياناتهم على الرابط الإلكتروني لمبادرة “ما يغلاش عليك” للاستفادة من الخصومات عند الشراء من المنافذ، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن أصحاب البطاقات التموينية يستفيدون من الدعم المخصص لهم في المبادرة من خلال تقديم بطاقات الرقم القومي فقط لمراكز البيع التي يريدون الشراء منها دون الحاجة إلى أي إجراء آخر.
وفي سياق متصل، فإن الموقع الإلكتروني لمبادرة “ما يغلاش عليك” لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، يحتوي على السلع المشاركة في المبادرة ونسب الخصم عليها والأسعار قبل وبعد الخصم والشركات المنضمة للمبادرة، ومواصفات السلعة إن وجدت، كما يتضمن الموقع محتويات عن طريقة استفادة المستهلك من المبادرة، وأيضاً طريقة وشروط الحصول على تمويل من البنوك وشركات التمويل المشاركة في المبادرة، وتفاصيلها، وكيفية اشتراك التاجر أو المصنع في المبادرة، ويشمل محتوى الموقع أيضًا معلومات عن المبادرة ومنها فكرتها، وهدفها، والجهات الحكومية المشاركة فيها سواء رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء، أو الوزارات المختلفة، والبنك المركزي.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض ضريبة دمغة جديدة على عملاء المحمول، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم فرض ضريبة دمغة جديدة على خدمات المحمول سواء المكالمات أو الرسائل النصية، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون، وبعد موافقة مجلس النواب.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) .

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن مد فترة قبول تظلمات نتائج الثانوية العامة أسبوعاً، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لن يتم مد فترة قبول تظلمات نتائج الثانوية العامة، مُوضحةً أنه قد تم فتح باب التظلمات من نتائج امتحانات الدور الأول للثانوية العامة لمدة 15 يومًا، والتي بدأت من الخميس 6 أغسطس حتى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020، مُشيرةً إلى أن إجراءات فحص التظلمات قد بدأت منذ الأحد الموافق 9 أغسطس الجاري، وذلك في إطار الحرص على مستقبل أبناءنا الطلاب.
وتتمثل ضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم في سداد مبلغ مائة جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد مكاتب البريد، ومنافذ ماكينات فوري، بالإضافة إلى تقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد وصورة ضوئية من الإيصال، ويتم البدء في تقديم الطلبات وسداد الرسوم خلال المدة المحددة لذلك، بحيث يتقدم الطالب أو ولي الأمر بطلب التظلم في المديرية التعليمية التابع لها مرفقًا به إيصال السداد وصورة ضوئية من الإيصال وصورة البطاقة.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).

ملحوظة:
في ضوء اهتمام السيد الدكتور، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتوضيح الحقائق للمواطنين، برجاء الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (27927407/02) أو أرقام الواتس آب (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).