تكنولوجياسلايدر

غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحذر من تهديد لاستثمارات أكثر من 200 شركة مصرية

كتب كمال ريان

حذرت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أن اعتماد المنتج العالمي دون المحلي في مبادرة مستقبل رقمي يمثل تهديدا لاستثمارات أكثر من 200 شركة مصرية
واكدت الغرفة في بيان لها انه مع الدور الإستراتيجي الذي تقوم به غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية من دعم الصناعة المتخصصة وتعزيز دور الشركات المصرية في منظومة التحول الرقمي لقطاع الأعمال المحلي وحماية مصالح واستثمارات الأعضاء الذي يتجاوز عددهم 2000 شركة ، فإننا نود إلقاء الضوء على ماقد ينتج من تحديات للشركات المصرية المطورة لبرمجيات وأنظمة الإدارة الذكية بعد الإعلان عن إطلاق مبادرة “مستقبل رقمي” الذي أعلن عنها الإتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال

واوضحت ان المبادرة تنص على توريد أنظمة وحلول إدارة المشروعات التي تطورها شركة عالمية للمنشأت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة المستفيدة في المبادرة بأسعار مناسبة وفقاً لوصف البيان الذي تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة .
وتؤكد غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن مبادرة ” مستقبل رقمي” تسعى إلى تحقيق أهداف قوية لطالما سعينا إليها جميعاً من تطوير وتحديث لأنظمة العمل الإدارية لدى المنشأت الاقتصادية المحلية الصغيرة والمتوسطة ، إلا أن اعتماد المنتج العالمي دون مشاركة عادلة للمنتج المحلي تمثل تحدياً كبيراً يظهر واضحاً في إستبعاد الشركات المصرية المطورة للحلول والتطبيقات المماثلة ، والذي يمثل تهديداً مباشراً لأعمال واستثمارات أكثر من 200 شركة مصرية عملت على مدار سنوات طويلة على تطوير وتحديث منتجات ذات مميزات تنافسية فريدة وتقديم خدمات ذات جودة فائقة و استطاعات أن تثبت كفائتها وجودة منتجاتها على الصعيدين المحلي والعالمي ، وتطالب الغرفة بأهمية الدعم الكامل للمنتج المحلي في المبادرات الوطنية خاصة عندما توافق مواصفاته الفنية مع احتياجات المشروعات والفئات المستفيدة منها .
وبالإشارة إلى حرص غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدائم على تتويج رؤى الدولة وتحقيق أهداف القيادة السياسية في تنمية المنتج المحلي من البرمجيات والتطبيقات المحلية ورفع كفائته وزيادة الثقة به مما سينعكس على نمو معدلات الصادرات المحلية التي تعد أحد معايير ترسيخ مكانة الصناعة المصرية على خريطة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية ، فإننا نهيب بمتخذي القرار إعادة النظر في قرار استبعاد المنتجات المصرية من مبادرة وزارة قطاع الأعمال والإتحاد العام للغرف التجارية لنشر أنظمة الإدارة الذكية في المنشأت الاقتصادية ، وإتاحة الفرص العادلة للشركات المصرية للمنافسة والمساهمة الفعالة في قاطرة التحول الرقمي المصري .

زر الذهاب إلى الأعلى