فرض حظر التجول.. والإستغناء عن نسبة من العاملين ومنخفض جوي جديد.. شائعات تعرف على حقائقها من مجلس الوزراء
كتب كمال ريان
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن الاستغناء عن نسبة من العاملين بالجهاز الإداري بشكل دائم عقب قرار تخفيض أعدادهم بسبب فيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى صحة تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة للاستغناء عن أي عامل من العاملين بالجهاز الإداري بشكل دائم عقب قرار تخفيض أعداد العاملين بسبب فيروس كورونا، موضحاً أن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتخفيض أعداد العاملين بالمصالح الحكومية يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا، على أن يتم استئناف العمل لجميع العاملين بالدولة عقب انتهاء مدة القرار، والتي تم تحديدها بخمسة عشر يوماً.
وينص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (719) لسنة 2020 بشأن تخفيض أعداد العاملين بالمصالح الحكومية، على منح إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين من تاريخ صدوره للفئات الآتية، وهم (الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن 12 عاماً، أو التي ترعى أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، والموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة، والموظف ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك الموظف العائد من خارج البلاد، والموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد)، كما نص القرار أيضاً على منح إجازة للعاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بأداء المهام المكلفين بها من المنزل دون التواجد بمقر العمل، ويؤدي باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعياً.
وفي النهاية، فإن الجهاز يؤكد على أن الهدف من هذا القرار وتلك الإجراءات هو الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين سواء كانوا من العاملين أو المترددين على مقر العمل، وناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب مُوظفي الدولة، خاصةً أن مثل هذه الشائعات قد سبق نفيها وتوضيح الحقائق بشأنها أكثر من مرة.
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تعديل خطة الموازنة العامة للدولة واستقطاع 100 مليار جنيه منها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم إجراء أي تعديل أو استقطاع من الموازنة، مُوضحةً أن الـ 100 مليار جنيه المخصصة للإجراءات الاحترازية بشأن مواجهة فيروس كورونا تم تدبيرها من خلال الاحتياطات العامة للدولة المخصصة للتعامل مع الظروف الاستثنائية.
وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تهالك الأجهزة ونقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتهالك أي من الأجهزة أو نقص في المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، وأن كافة الأجهزة الطبية المستخدمة حالياً بالمستشفيات تعمل بكفاءة عالية، فضلاً عن توافر جميع المستلزمات الطبية بشكل طبيعي، وأن هناك مخزوناً استراتيجياً كافياً من المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم خدمات طبية متميزة لجميع المواطنين.
وتقوم الوزارة من خلال الإدارات المختصة التابعة لها بضخ المستلزمات الطبية بكافة المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها، لافتةً إلى أنها تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلي، وعند حدوث نقص في أيٍ منها سواء من الأدوية أو المستلزمات الطبية يتم العمل من خلال محورين؛ الأول هو إزالة أسباب النقص لضمان توفيره، بينما يتمثل المحور الثاني في ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150 /02
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن عجز في الأدوية الحيوية وألبان الأطفال بالصيدليات والأسواق، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في الأدوية الحيوية أو ألبان الأطفال بالصيدليات أو الأسواق، مُشددةً على توافر جميع الأدوية وألبان الأطفال بكافة المحافظات، وأن مخزونها الاستراتيجي مُطمئن ويكفي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وأن جميع منافذ صرف وبيع الأدوية تخضع لعملية رقابة محكمة من قبل الوزارة.
وتقوم إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلي، وعند حدوث نقص في أي من الأدوية يتم العمل من خلال محورين، الأول هو إزالة أسباب النقص لتوفيره، بينما يتمثل المحور الثاني في ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن نقص السلع الأساسية بجميع محافظات الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا يوجد نقص في أي سلعة من السلع الأساسية بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مُوضحةً انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع يومياً بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، وأن المخزون الاستراتيجي لها آمن ويكفي لمدة لا تقل عن أربعة أشهر، مُشددةً على شن حملات تفتيشية على الأسواق بكافة أنحاء الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي تاجر يتعمد إخفاء السلع الغذائية من الأسواق بهدف تحقيق أرباح مضاعفة من خلال بيعها في المرحلة القادمة.
وتتوافر السلع التموينية -خاصة السلع الأساسية- بكميات كبيرة تكفي احتياجات المواطنين لعدة شهور قادمة، فضلاً عن توفير كميات من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية تزامناً مع اقتراب شهر رمضان الكريم، هذا إلى جانب تكثيف الرقابة التموينية على جميع الأسواق، والتعامل بحزم مع كافة الممارسات الخاطئة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف أعباء المواطنين، خاصةً محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول انتشار أسراب من الجراد الأسود بالمناطق الحدودية المصرية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار أي أسراب من الجراد الأسود أو غيره بأي منطقة من المناطق الحدودية المصرية، مٌشددةً على جاهزية الوزارة وامتلاكها خطة متكاملة للتصدي لأي هجوم للجراد، فضلاً عن رفع حالة الطوارئ القصوى منذ بداية موسم الشتاء كإجراء احترازي، وكذلك تنفيذ عمليات مسح شاملة بشكل يومي، تحسباً لأي هجوم مفاجئ للجراد ولمنع وصوله باتجاه الأراضي الزراعية.
وفي إطار خطة الوزارة لمكافحة أي هجوم لأسراب الجراد، فقد اتخذت “الإدارة العامة لمكافحة للجراد” عدة إجراءات متبعة تعمل عليها، لمواجهة أي من تجمعات أو أسراب الجراد الصحراوي – إن وجدت – والقضاء عليها قبل وصولها إلى الزراعات بوادي النيل أثناء هجرتها، وذلك من خلال إنشاء خطوط دفاعية على السواحل والحدود المصرية يليها خط دفاع ثاني بعمق الصحراء ثم الدفاع الأخير على الزراعات، هذا بالإضافة إلى قيام “فرق عمال الجراد” بمتابعة دورية على مدار اليوم لرصد وتتبع أية تجمعات لأفراد الجراد الصحراوي للتعامل الفوري معها.
وفي السياق ذاته، فإن لجان مسح واستكشاف الجراد الصحراوي تعمل حاليًا على مكافحة تجمعات فردية لحوريات الجراد بكافة المناطق الحدودية للدولة، وبشكلٍ دوري كإجراء احترازي تحسباً لدخول الجراد، خاصةً بعد هطول الأمطار الفترة الماضية، والتي نتج عنها كساء أخضر وهو المصدر الرئيسي لتغذية الجراد الصحراوي، بالإضافة إلى توفير كافة المعدات والمبيدات لمواجهة الجراد، ذلك بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» التابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن متابعة التقارير والتحذيرات الصادرة عن المنظمات الدولية والأرصاد تحسبًا لأي هجوم مفاجئ للجراد.
وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين.
أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول توقف زراعة قصب السكر بمحافظتي الأقصر وأسوان، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف زراعة قصب السكر بمحافظتي الأقصر وأسوان، مُشددةً على دعم الدولة لزراعة قصب السكر، وتقديم الحوافز بأشكال مختلفة للمزارعين عبر نظام “الشتلات”، فضلاً عن توفير أنواع وأصناف جديدة مقاومة للمناخ القاسي والآفات الزراعية وغيرها، وذلك في إطار حرص الدولة على رفع إنتاجية السكر من المساحة المنزرعة.
وتقوم الوزارة هذا العام بعمليات الحرث السطحي، كما تمنح المزارعين حوالي 5000 جنيه للفدان لزراعة الأصناف الجديدة، بالإضافة إلى مقاومة الآفات الحشرية في القصب مجاناً لدى المزارعين.
وفي إطار سعي الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من محصول قصب السكر، وللحد من الاستيراد، وترشيد استهلاك المياه، فقد تم تعميم زراعة صنفين جديدين لقصب السكر، وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري، وتحقيق أعلى ربح للمزارع وتقليل تكلفة الإنتاج، وهما صنف “جيزة 3″، الذي يعطي إنتاجية كبيرة من القصب والسكر، ويوفر المياه بنسبة 20%، ومبكر النضج، بالإضافة إلى إدخال صنف “جيزة 4” وتعميمه في المنظومة للموسم الجديد، فضلاً عن عقد عدد من الدورات التدريبية عن أهم المعاملات الزراعية لأصناف قصب السكر وجودته وزيادة انتاجه بمحافظات الصعيد.
وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تعرض مصر لمنخفض جوي خطير خلال الفترة المقبلة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لتعرض مصر لأي منخفضات جوية خطيرة خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أن الطقس في مصر سيشهد حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع انتهاء فصل الشتاء.
وفي سياق متصل، فإن مصر قد تشهد بعض التقلبات الجوية السريعة مع دخول فصل الربيع الذي يبدأ في 21 مارس الجاري، وذلك بطبيعة الفصل، كما سيبدأ الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بداية من 21 مارس، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة أعلى ارتفاع لها في السنة خلال فصل الربيع القادم وسط موجات من ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح.
