
حقق المصرف المتحد صافي ربح بعد الضريبة بلغ 634 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، فيما بلغ صافي الربح قبل الضرائب نحو 950 مليون جنيه.
وسجل إجمالي المركز المالي 110.9 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقارنة بـ99.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 11.1 مليار جنيه وبنسبة نمو 11%، ما يعكس قدرة المصرف المتحد على تعزيز أصوله في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.
وارتفع إجمالي ودائع العملاء إلى 85.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 75.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 9.4 مليار جنيه وبنسبة نمو 12% نتيجة زيادة ودائع الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة.
وبلغت الزيادة 36.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقابل 28.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 بزيادة 8.5 مليار جنيه وبنسبة نمو 30%، وزيادة ودائع الأفراد، حيث بلغت 48.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقابل 47.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 بزيادة 0.9 مليار جنيه وبنسبة نمو 2%.
ويعكس ذلك تنامى ثقة العملاء من الأفراد والشركات، حيث استحوذت ودائع الأفراد على نحو 57% من إجمالي ودائع العملاء، فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 43% من إجمالي الودائع.
كما بلغ إجمالي القروض والتسهيلات 45.1 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 38.3 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بزيادة بلغت 6.8 مليار جنيه وبنسبة نمو 18%، نتيجة
زيادة قروض الشركات حيث بلغت 35.3 مليار جنيه بنهاية مارس2026 مقابل 28.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 بزيادة 6.4 مليار جنيه بنسبة نمو 22% ، وزيادة قروض الافراد حيث بلغت 9.8 مليار جنيه بنهاية مارس2026 مقابل 9.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 بزيادة 0.4 مليار جنيه بنسبة نمو 4% .
سجل صافى الدخل من العائد 1311 مليون جنيه مقابل 1207 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققا نسبة نمو بلغت 9%.
كما سجل صافي الدخل من العمولات المصرفية نحو 196 مليون جنيه، بنهاية مارس 2026، مقابل 186 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 5%.
حقق المصرف المتحد مؤشرات مالية إيجابية، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 20.58%، وهو ما يفوق الحدود المقررة من البنك المركزي المصري ومقررات لجنة بازل. ويتمتع المصرف المتحد بنسب سيولة عالية وفقا لمقررات لجنة بازل والنسب المقررة من البنك المركزي المصري. حيث بلغت نسبة اجمالي القروض الي اجمالي الودائع 53%، فيما بلغت النسبة 65% بالعملة المحلية و 32% بالعملة الاجنبية.
اما فيما يخص جودة الاصول ، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة (NPL) 1.1% فيما بلغت نسبة تغطية مخصص القروض (Coverage Ratio) 337% مما يعكس جودة الاصول وكفاية المخصصات.
وفي سياق متصل، شهد الربع الأول من عام 2026 نشاط مكثف للمصرف المتحد عبر 4 محاور رئيسية، بما يعكس توجهاته الداعمة للتنمية الاقتصادية والشمول المالي، والمتوافقة مع رؤية الدولة المصرية وتوجهات البنك المركزي المصري.
فعلى صعيد دعم القطاع السياحي والاستثماري، شارك المصرف المتحد ضمن تحالف مصرفي في ترتيب عدد من التمويلات المشتركة لتغطية جانب من التكاليف الاستثمارية لمشروعات سياحية، في إطار دوره كشريك استراتيجي لتمويل ودعم القطاع السياحي. وذلك بجانب التوسع في تمويل عدد من القطاعات الاخري وبصفة خاصة قطاع الصناعة وقطاع المقاولات والبنية التحتية والصناعات التي تهدف الي احلال الواردات وزيادة معدلات التصدير.
وارتفعت محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الى 4.03 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقارنة بنحو 2.92 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 بزيادة 1.11 مليار جنيه بنسبة نمو 38%.
كما ارتفعت نسبة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية المنتظمة من إجمالي محفظة المصرف المتحد الى 27.43% فى نهاية مارس 2026 مقابل 19.92% بنهاية ديسمبر 2025.







