“الحديد والصلب” تنفي نقل تبعيتها لجهة جديدة وتؤكد استمرار الوضع الحالي
كشفت شركة “الحديد والصلب المصري” – تحت التصفية – انها لم تصدر أي قرار بنقل تبعيتها إلى جهة ولاية جديدة، مؤكدة استمرار الوضع الحالي.
جاء ذلك فى رد الشركة على الأسئلة والاستفسارات المقدمة من بعض المساهمين خلال الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدة في 29 أبريل 2026، مشيرة في بيان أوردته للبورصة المصرية اليوم إلى انه وبالنسبة لموقف المبيعات والتعاقدات .
فإن الشركة لم تقوم بإبرام أي تعاقدات جديدة منذ الأول من يناير 2026 وحتى موعد انعقاد الجمعية، مؤكدة أن ما يتم بيعه حالياً يتم إدراجه في القوائم المالية التي تُعرض على الجمعية العمومية، مشيرة إلى عدم وجود طريقة دقيقة لتحديد المتبقي من الأجزاء الموجودة تحت الأرض.
وفيما يتعلق بأراضي مصانع النحاس، فقد تم بيع قطعة أرض مساحتها 132,616 متراً مربعاً للشركة العامة للمعادن المندمجة في شركة مصانع النحاس المصرية بتاريخ 19 يونيو 2010 بناءً على موافقة مجلس الإدارة،
وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية في أكتوبر 2023 على هذا البيع لتمكين شركة النحاس من تسجيلها.
وبالنسبة لتقييم الأراضي ، أكدت الشركة أنه لم يتم تقييم أو التصرف في أي من أراضيها حتى تاريخه، كما انه لم يتم تسجيل أي قطع أراضٍ جديدة بخلاف المساحات السابق تسجيلها، ولم تُواف الشركة بأي قرارات من اللجنة المشكلة لتسجيل الأراضي حتى الآن.
وعن المنطقة الصناعية بحلوان، وبناءً على تعليمات رئاسة الجمهورية، يتم العمل على إعادة تخطيط المنطقة “أرض الحديد والصلب – الكوك” لإقامة أنشطة صديقة للبيئة، وسيتم التقييم من قبل الجهات المختصة بالدولة في حينه.
وعن حصيلة التصفية والالتزام القانوني، أوضحت الشركة أن الحصيلة الإجمالية المحصلة لحساب التصفية موجودة بالمراكز المالية.
ويتم إيداع هذه الحصيلة بالبنوك لتحقيق أفضل عائد، حيث تتحدد الفوائد بمعرفة البنك المركزي المصري.
كما شددت الشركة على التزامها بمسك الدفاتر التجارية المتعلقة بالتصفية وفقاً لقانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999، مؤكدة أن القوائم المالية تعكس المركز المالي بدقة.
وفيما يتعلق بالنزاعات الضريبية والتبعية، ضريبة كسب العمل: أشارت الشركة إلى وجود طعن مقدم أمام محكمة القضاء الإداري بشأن مديونية ضريبة كسب العمل المحملة على الشركة القابضة، ولا زالت الدعوى متداولة وتمت إحالتها إلى الخبراء.
