الإسلامي للتنمية يبحث ووزارة التخطيط المصرية سبل تعزيز التعاون
بحث الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ المهندس نور الدين مبروك مدير المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بالقاهرة، والوفد المرافق له، أطر التعاون المستقبلي بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وأشار رستم، في بيان من الوزراة اليوم الأربعاء، إلى التطلع للبناء على ما تحقق من نجاحات في مسار التعاون المشترك مع البنك الإسلامي، والانطلاق نحو آفاق أوسع من الشراكة الفاعلة التي تدعم أولويات الدولة التنموية.
ولفت إلى أن تلك الشراكة قد أثمرت عن نتائج ملموسة في عدد من القطاعات الحيوية، بما يعكس قوة العلاقات المؤسسية والثقة المتبادلة، ويمهد لمزيد من البرامج والمشروعات التي تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولًا.
كما أكد وزير التخطيط ومحافظ مصر لدي البنك الإسلامي للتنمية أنه في ظل ما يشهده العالم من تحديات متسارعة وضغوط على الموارد وسلاسل الإمداد، تبرز أهمية تبني مؤسسات التمويل الدولية سياسات أكثر مرونة تساند الدول علي دعم الدولى على التكيف مع المتغيرات، بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر الاحتياجات الأساسية، مع الحفاظ على بيئة تنافسية عادلة تحد من أي ممارسات غير منضبطة وتدعم استدامة النمو.
وأكد المهندس نور الدين مبروك أن المرحلة الراهنة تتطلب قدرًا أكبر من المرونة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، بما يعزز قدرة الدول على مواجهة التحديات وضمان استقرار الأسواق واستمرار تلبية الاحتياجات الأساسية.
ولفت إلى الإستراتيجية الجديدة لمجموعة البنك والتي تعمل على تمكين الدول الأعضاء لقيادة أجنداتها التنموية الوطنية.
واستعرض وفد البنك أبرز أنشطة وبرامج البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات التابعة له، وجهودها في دعم الدول الأعضاء من خلال التمويلات التنموية، والمساندة الفنية، وبناء القدرات، إلى جانب المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاستثمار ودعم مشروعات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
كما ناقش الجانبان الترتيبات الخاصة باجراءات توقيع البرنامج السنوي مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، في إطار الشراكة الإستراتيجية الممتدة بين مصر والمؤسسة، وبما يعكس استمرار التعاون المشترك لدعم القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز جهود الدولة في مجالات الأمن الغذائي والطاقة وتنمية التجارة وتمكين القطاع الخاص.
