رئيس الوزراء : مصر تحقق ثالث اكبر نمو في العالم ونراهن على الصناعة والاتصالات

كتب كمال ريان

اكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ان الاقتصاد المصري هو ثالث اكبر اقتصاد يحقق نموا في العالم بعد الصين والهند وانه بحلول عام 2030 سيكون اقتصاد مصر من اكبر 9 اقتصاديات في العالم

واشار الى ان الحكومه اعدت خريطه استثمارية وصناعيه جديدة لمصر وسبكون حجز الاراصي وانشاء المشروعات الكترونيا للمستثمرين موضحا  ان الحكومة قررت زيادة مخصصات تنمية الصادرات الى 6 مليار جنيه ومنح حوافز لتشجيع الصناعة وبرنامج لتحفيز المصدرين وذلك في اطار خطة توطين الصناعة بمصر مشيرا الي ان قطاعي الصناعة والاتصالات في مقدمة القطاعات التي تحقق تطورا وميزة نسبية لمصر

واكد مدبولي ان الحكومه لم تتقدم للبرلمان بأي طلب لتعديل الموازنه وهناك توجيهات مشددة من الرئيس بالالتزام بالمستهدفات المالية مشيرا الى ان الحكومة عرضت على الرئيس حصاد اول عام للحكومه

واضاف انه لاول مرة مصر تحقق مستهدفات الموازنة بنسبة 100 حيث حققت فائضا او ليا هذا العام 104 مليار حنيه وهذا لم يتحقق منذ عام 2000 كما حققت مصر معدل نمو وضعها من افضل دول العالم تحقيقا للنمو

واشار الى انخفاض كبير في معدل التضخم ونسبة البطاله تراجعت الى 8.1% كما اشار الى ان صندوق النقد سيبحث يوم 24 يوليو صرف الدفعة الاخيرة من القرض بعد اشادته بالاصلاح الاقتصادي

واكد رئيس الوزراء ان ترشيد الدعم مكن الحكومه من تنفيذ توجيهات الرئيس من اصلاح منظومة الاجور وخصصت 30 مليار جنيه لهذا الغرض مشبرا الي التزام الحكومه ملتزمه بالحفاظ على سعر الخبز ودعم المواد التموينيه والاسكان الاجتماعي واصافة 100 الف اسرة جديدة لبرنامج نكافل وكرامه

مليار جنيه لدعم الصادرات وحوافز لتشجيع الصناعة وبرنامج لتحفيز المصدرين وتسعير سعر الاراضي سيكون بسعر المرافق وهناك خريطه استثماريةع

واستعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعيّ، ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نتائج الأداء المالى لعام 2018/2019 ومستهدفات موازنة 2019/2020 .

وأشار وزير المالية خلال العرض الذى قدمه إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو قدره 5.6% في 2018/2019، وهو ما يعد أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، كما يعتبر واحداً من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، مضيفاً أننا نستهدف الوصول بمعدلات نمو فى موازنة 2019/2020، إلى أكثر من 6%، موضحاً ان هيكل النمو تحسن واصبح أكثر استدامة وتنوعاً، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية نحو 45% من النمو المحقق يليها نسبة مساهمة الصادرات بنحو 34%.

وأكد وزير المالية أن التطورات الإيجابية التى حدثت مؤخراً فى مجال الاقتصاد، قد صاحبها انخفاض ملحوظ في نسب البطالة لتصل الى 8.9% فى ديسمبر 2018 مع تزايد اعداد المشتغلين، مشيراً إلى أنه من المستهدف الوصول بها إلى 8.1%.

وأضاف وزير المالية أن بيانات عام 2018/ 2019 تشير إلى انخفاض العجز الكلى إلى 8.2% من الناتج المحلى الاجمالى، كما حققت الموازنة فائضاً أولياً قدره 2% من الناتج المحلى الاجمالى، وهو ما يعتبر افضل نتائج تتحقق منذ اكثر من عشر سنوات، مؤكداً أنه من المستهدف الوصول بنسبة العجز الكلى إلى نسبة أفضل من الحالية.

ونوه وزير المالية إلى أن اجراءات الضبط المالى ومعدلات النمو المحققة ساهمت فى خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى.

وأشار وزير المالية خلال العرض إلى أن إجراءات ترشيد دعم الطاقة ساهمت في خفض فاتورة دعم الطاقة، وهو ما سمح بوجود مساحة مالية للإنفاق على برامج الدعم النقدي والحماية الاجتماعية وبرامج التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات الحكومية.

وأكد الوزير على زيادة نسبة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة فى إطار تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية.

و وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، والذى يأتى فى 34 مادة عبر أربعة فصول، تم صياغتها لتنظيم آلية بديلة عن التقاضى كوسيلة لتسوية المنازعات فى المواد المدنية والتجارية.

ونص مشروع القانون على أن يُعمل بأحكام هذا القانون، عدا المنازعات الخاضعة للقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، ومنازعات العمل الجماعية الخاضعة للقانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، وكذا المنازعات التي تختص بها المحاكم الاقتصادية، فضلا عن المنازعات الخاضعة لأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وتلك المنازعات والدعاوي التي يختص بها مجلس الدولة ولائياً.
و وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديلات المُدخلة على بروتوكول “كيوتو” الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992، والمعتمدة فى ديسمبر 2012.

وتهدف التعديلات إلى إنشاء فترة التزام ثانية تبدأ من عام 2013 وتنتهى عام 2020، تتضمن التزام الدول المتقدمة بخفض كمية محددة من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى لديها.

وتمت الاشارة إلى أن إنشاء فترة الالتزام الثانية لا ترتب أية التزامات إضافية على الدول النامية المنضمة للبروتوكول، بل تعطى امكانية لتلك الدول للمشاركة فى آلية التنمية النظيفة، والاستفادة بما يتم اتاحته من خلالها لنقل التكنولوجيا للدول النامية.

كما تأتى التعديلات كإحدى أهم أوراق الضغط على الدولة المتقدمة للتأكد من تنفيذ التزاماتها لفترة ما قبل عام 2020، والمتمثلة فى خفض الانبعاثات وتقديم الدعم المالى والتكنولوجى وبناء القدرات للدول النامية.

– وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه فى مصر.

وقد تضمنت تلك الخطابات استحداث منصب المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر وتحديد وضعيته، بحيث يتولى المنسق ومكتبه الاشراف على كافة مكاتب الأمم المتحدة العاملة فى دولة الاعتماد باعتباره أعلى ممثل للأمم المتحدة بها، وكذا تنسيق الانشطة التنموية التى تنفذها أجهزة الأمم المتحدة فى مصر والتى ستنفذ وفقاً للأولويات التى تحددها الحكومة المصرية.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، ممثلة في شركة مصر للبترول، لتوريد وقود لزوم احتياجات تشغيل الهيئة.

– وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتفاوض والتعاقد مع الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية “سيجورات” لتوريد 150 ألف فلنكة خرسانية؛ وذلك لتجديد السكك بخطوط شبكة سكك حديد مصر، والسير قُدما في مشروعات التحديث لهذا المرفق الحيوي دون توقف، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتحديث مرفق هيئة السكك الحديدية
و وافق مجلس الوزراء على منح مهلة جديدة (ستة أشهر) لملاك وحائزي الوح زمندات السكنية بإسكان النقابات المهنية بالقطامية (التجمع الثالث)، وكذا لباقي مشروعات حساب تمويل الاسكان الاقتصادى، ممن تعثروا في سداد الأقساط المستحقة على وحداتهم المُباعة، لإعفائهم من غرامات التأخير في حالة سداد المستحق عليهم من الأقساط خلال المهلة الجديدة، وذلك بهدف التيسير عليهم؛ نظراً لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، ولتنشيط عملية تحصيل مستحقات الحساب والاستفادة منها في تمويل مشروعات جديدة من الإسكان الاقتصادي والفئات الأولى بالرعاية.

و استعرض مجلس الوزراء أعمال تطوير وإعادة تخطيط منطقة بُحيرة عين الصيرة، والمنطقة المحيطة بالمتحف القومي للحضارة المصرية؛ حيث أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للموقف الحالي لأعمال الحفر والتكريك ببحيرة عين الصيرة، وكذا توصيات اللجنة المشكلة لإعادة تخطيط وتطوير بعض الأماكن الأثرية بمحافظتي القاهرة والجيزة، وخاصة تطوير منطقة البُحيرة، وفي هذا الصدد وافق مجلس الوزراء على ما جاء بهذه التوصيات بشأن إزالة الإشغالات والمنشآت حول البحيرة والمتحف، وكذلك تكليف وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتولي الإنفاق والتمويل على إقامة المشروعات الخدمية والاستثمارية بتلك المنطقة على نفقتها، على أن تكون هي الجهة الإدارية المسئولة عن التصرف فيها.

وأكد رئيس الوزراء أن ما يحدث في هذه المنطقة من أعمال تطوير، يأتي ضمن جهود الدولة لإعادة القاهرة لرونقها، كعاصمة ثقافية وتاريخية وسياحية، مشيراً إلى أنه كان أحد المخططين لتطوير هذه المنطقة منذ سنوات، عندما كان رئيساً لهيئة التخطيط العمراني، ضمن الإهتمام بمواقعنا التاريخية، كما شدد على أن هناك إهتماماً ومتابعة مستمرة من الرئيس السيسي لأعمال التطوير التي تتم في العاصمة، خاصة المناطق الأثرية والتاريخية.

– وافق مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بواقع 2% للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2018- 2019 بمحافظة شمال سيناء، مراعاة للظروف الاستثنائية التى تمر بها المنطقة، وتحقيقاً للعدالة التعليمية.