“الرقابة المالية”: 947 مليون جنيه تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة بنهاية يناير
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية فى تقرير لها عن ارتفاع ملحوظ فى عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال شهر يناير 2026 ليصل إلى 0.52 ألف مستفيد، بإجمالي تمويل ممنوح بلغ 947 مليون جنيه، مقابل 0.5 ألف مستفيد بإجمالي تمويل قدره 1.1 مليار جنيه خلال يناير 2025.
البيانات أظهرت أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر يقترب من 3.74 مليون شركة، وتمثل نحو 44.6% من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي، فيما يعمل بهذا القطاع نحو 5.8 مليون عامل، بما يعادل 43.1% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الرسمي المصري، وذلك وفقا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويعتبر قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من أهم المحركات الرئيسية للاقتصاد، باعتباره من أسرع القطاعات نموًا، لما له من دور محوري في دفع معدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز جهود التنمية الإقليمية، إلى جانب مساهمته الفعالة في خلق فرص العمل داخل السوق المصرية. كما يمثل هذا القطاع أحد الركائز الأساسية التي تركز عليها الدولة ضمن استراتيجياتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وكانت الحكومة المصرية قد اتخذت عددًا من الإجراءات لتعزيز نموه، سواء من خلال التوسع في المبادرات التمويلية وتقديم تسهيلات ائتمانية، أو عبر دعم الخدمات غير المالية المرتبطة بريادة الأعمال، بما يشمل الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، إلى جانب توفير برامج تدريبية لرفع كفاءة وتأهيل الكوادر البشرية.
