“الصناعة” تعيد تنظيم تراخيص الأنشطة خارج المناطق الصناعية

أصدر خالد هاشم وزير الصناعة، قراراً بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، في خطوة تستهدف تيسير الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين وتحقيق مزيد من الانضباط والتنظيم في القطاع.

وأكد الوزير، أن القرار يسهم في التوسع في إتاحة الأنشطة الصناعية المسموح بها داخل الأحوزة العمرانية، حيث ارتفع عددها من 17 نشاطاً إلى 65 نشاطاً يمكن إقامتها داخل مبانٍ منفصلة؛ نظراً لكونها أنشطة غير ملوِّثة ولا تُسبب أضراراً جسيمة للبيئة.

وينص القرار -بحسب بيان صادر اليوم الأثنين- على حظر إقامة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، مع استثناء الأنشطة المدرجة بالملحق رقم (1) داخل الأحوزة العمرانية والكتل المبنية المعتمدة وفقاً للقوانين المنظمة.

كما يُسمح بإقامة بعض الأنشطة خارج الأحوزة العمرانية إذا استدعت طبيعتها ذلك، بشرط الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة وتوافر الاشتراطات اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأشار إلى أن القرار يحظر كذلك إقامة أو تشغيل الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم (2) داخل المناطق الصناعية؛ بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة والتخطيط العمراني السليم.

ونص القرار على استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل صدوره، مع السماح لها بالتوسع في نفس النشاط أو إضافة أنشطة جديدة مسموح بها داخل حدود المنشأة، بشرط الالتزام بكافة الاشتراطات المنظمة، وفي حال المخالفة، يتم إلغاء الترخيص وتطبيق أحكام القرار.

كما يتضمن القرار إلغاء قرار وزير الصناعة رقم 16 لسنة 2025، وإلغاء أي أحكام تتعارض مع ما ورد فيه.

ومن المقرر أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار القواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة، إلى جانب مراجعة الأنشطة الواردة بالملاحق بشكل دوري، ورفعها إلى وزير الصناعة لاعتمادها؛ بما يضمن مواكبة المتغيرات الاقتصادية والصناعية.