
عقدت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا مع فريق عمل برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بالوزارة، لاستعراض أعمال برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وجاء ذلك بمشاركة هالة السعيد المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، خاصة أن التمكين الاقتصادي يعد أحد الركائز الاستراتيجية لوزارة التضامن الاجتماعي للتحول من الدعم إلى التنمية والإنتاج.
وتستهدف المنظومة الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل، حيث تفتح أبواب الشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا، ووصل عدد الجهات الشريكة إلى 34 جهة من الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتعقد الوزارة العديد من الاجتماعات التنسيقية فيما بينها لضمان تحقيق أعلى معدلات تكامل كافة صور النفع وضمان عدم ازدواجية تقديم الخدمات إلي الأسر الأولى بالرعاية.
واستعرض الاجتماع الحزم التي تضمها المنظومة وهي عشرة منتجات مالية ومصرفية وغير مالية تشمل توسيع إتاحة الخدمات المالية عبر القنوات المكانية والرقمية لأول مرة،التمويل، والإدخار الرقمي، ونقل الأصول الإنتاجية، الاستثمار في الذهب المرقمن، والمشروعات القطاعية الزراعية والصناعية، وبرامج التشغيل والتأمين والإنتاج.
وسيتم الاستفادة من المخصصات المتاحة بالفعل لدى الشركاء دون أي تكلفة إضافية على الدولة وبما يتيح انتقالًا حقيقيًا من الحماية إِلَى الانتاج.
كما تقدم المنظومة، برامج التوعية والتدريب؛ برامج التمويل المتناهي الصغر؛ الشمول المالي الرقمي عبر تطبيق “تحويشة”؛ التسويق للحرف والمنتجات عبر منصة التسويق الإلكتروني ومعارض “ديارنا”، التأمين متناهي الصغر ومبادرة “ازرع”.
وثمنت هالة السعيد المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن التمكين أساس الحماية الاجتماعية، مشيدة كذلك بالربط بين البريد وبنك ناصر الاجتماعي.







