هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تجهز قواعد جديدة للشركات

تُعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مقترحاً لإلغاء شرط إلزام الشركات بالإبلاغ عن أرباحها كل ثلاثة أشهر، ومنحها خيار نشر نتائجها مرتين سنوياً، وفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم الاثنين  16 مارس.

وأشار التقرير، نقلاً عن مصادر مطلعة، إلى أن المقترح قد يُنشر في أقرب وقت الشهر المقبل، مضيفاً أن الجهات التنظيمية تُجري محادثات مع البورصات الرئيسية لبحث كيفية تعديل قواعدها.

ذكر تقرير صحيفة وول ستريت جورنال أن القاعدة الجديدة من المتوقع أن تجعل تقديم التقارير ربع السنوية اختيارياً، لا أن تلغيها تماماً.

وفي أواخر العام الماضي، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعواته لإنهاء التقارير ربع السنوية للشركات، حيث صرح رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز بأن الهيئة تُسرّع من وتيرة هذا التوجه.

سيسمح التغيير المقترح في معايير الإبلاغ للشركات المدرجة بنشر نتائجها كل ستة أشهر بدلاً من الإلزام الحالي بالإبلاغ عن الأرقام كل 90 يوماً.

وقد زعم ترامب، الذي طرح الفكرة لأول مرة خلال ولايته الرئاسية الأولى، أن تغيير المتطلبات سيحد من قصر نظر الشركات المساهمة العامة مع خفض التكاليف. إلا أن المتشككين يحذرون من أن تأخير الإفصاحات قد يقلل من الشفافية ويزيد من تقلبات السوق.

أي تغيير نهائي في القواعد سيخضع لفترة تعليق عامة إلزامية لا تقل عن 30 يوماً، تليها تصويت رسمي من قبل اللجنة. ولا توجد ضمانات لإقرار هذا الإجراء، خاصةً وأن العديد من المستثمرين المؤسسيين يعتمدون بشكل كبير على الشفافية المتكررة لتقييم استثماراتهم.

يشير منتقدو الخطة إلى احتمالية حدوث تقلبات، بينما يؤكد المؤيدون أن الأسواق الأوروبية والبريطانية قد نجحت بالفعل في تخفيف متطلبات الإبلاغ المماثلة. وفي حين أن العديد من الشركات الأجنبية لا تزال تختار تقديم تقارير ربع سنوية، فقد انتهى الشرط القانوني للقيام بذلك منذ أكثر من عقد.