
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قيد عدد 40 مليون حق اكتتاب في أسهم زيادة رأسمال شركة “توسع للتخصيم” TAWASOA For Factoring سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، من 75 مليون جنيه مصري إلى 115 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 40 مليون جنيه مصري موزعاً على عدد 40 مليون سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 1 جنيه للسهم الواحد بدون مصاريف إصدار.
البورصة اعلنت في بيان اليوم، إن الزيادة تسدد من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، مع السماح بتداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي، وذلك في ضوء استيفاء الشركة للمستندات القانونية اللازمة للقيد وعلى الاخص دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة، المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 10/03/2026، وكذا صدور موافقة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الإيداع المركزي بتاريخ 16/03/2026.
وأوضحت أن الحق في الاكتتاب (في حدود 53.333% تقريباً من عدد الأسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين في رأسمال الشركة قبل الزيادة) ويكون لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 25/03/2026، وأنه سيتم تداوله خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 30/03/2026 (تاريخ فتح باب الاكتتاب) تنتهي في يوم الثلاثاء الموافق 14/04/2026 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام).
ووافقت على إدراج حقوق الاكتتاب في أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 40 مليون حق على قاعدة البيانات اعتباراً من بداية جلسة تداول يــوم الخميس الموافق 26/03/2026 (تاريخ أول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب) بهدف عدم التأثير سلباً على رأس المال السوقي مع مراعاة إيقاف التعامل عليها، وتدرج تحت كود ايزن EGS924B1C019 كما يلي: حق اكتتاب شركة /توسع للتخصيم TAWASOA For Factoring – 1 = 40.000.000 حق × السعر النظري لحق الاكتتاب.
كما وافقت على إتاحة حقوق الاكتتاب المشار إليها للتداول اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 30/03/2026 أو فور تحقق أن السعر السوقي للسهم أكبر من سعر الاكتتاب، على أن يتم إيقاف التداول على حقوق الاكتتاب بنهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 14/04/2026 (نهاية فترة تداول الحق) ولا يتم حذف الحقوق من قاعدة بيانات البورصة إلا في ذات يوم إدراج أسهم الزيادة النقدية بهدف عدم التأثير سلباً على رأس المال السوقي.
وقررت إخطار الشركة بقرار لجنة القيد مع التأكيد على الالتزام بقيد أسهم زيادة رأس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب طبقاً لنص المادة (26) من قواعد القيد؛ المادة رقم 26 من الإجراءات التنفيذية.
وشددت على أن تلتزم الشركة في حالات تعديل فترة الاكتتاب و/او فترة تداول الحق، بضرورة الالتزام بإخطار الادارات المختصة بقطاع القيد بالبورصة (إدارة التعديلات وإدارة المتابعة الفنية)، وقطاع الإفصاح، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، فور الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تلك التعديلات، وسداد فرق رسوم قيد وتداول حق الاكتتاب إن وجد.






