“كجوك”: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية أمام “النواب” بعد العيد
قال أحمد كجوك وزير المالية المصري، إن الحكومة ملتزمة بالتواصل المباشر مع الشركاء من المستثمرين، لمعالجة التحديات الضريبية والجمركية والمالية بحلول عملية.
قال كجوك في المؤتمر السنوي لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي حضره عدد من المستثمرين بالمحافظات: «السنة اللى فاتت وعدناكم بالحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وبكم ومعكم نجحنا ونفذنا اللى اتفقنا عليه»، مشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تؤكد أن الرهان على القطاع الخاص «دايمًا كسبان».
أوضح كجوك، أن 120 ألف ممول انضموا للنظام الضريبى المبسط طواعية، وأن هناك مبادرات إضافية تمويلية للتشجيع على الانضمام لهذه المنظومة المتطورة والمحفزة، لافتًا إلى أن الممولين قدموا طواعية 660 ألف إقرار معدل وجديد وأفصحوا عن حجم أعمال بتريليون جنيه وسددوا «ضرائب إضافية» بنحو 80 مليار جنيه.
أضاف الوزير: «أننا فخورون بهذه الثقة الغالية من شركائنا فى مسار التسهيلات الضريبية، موضحًا أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستكون أمام « مجلس النواب» بعد العيد.
أكد أننا مستمرون فى تحفيز النشاط الاقتصادى واستكمال وتطوير مبادرات الصناعة والسياحة والتصدير، لافتًا إلى أننا نعمل على تحسين زمن الإفراج الجمركى وتخفيف التكاليف والأعباء عن شركائنا المستثمرين.
من ناحيته، أكد خالد هاشم، وزير الصناعة، حرص الوزارة على تعزيز قنوات الاتصال والتواصل الفعال مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم حلقة الوصل الأساسية بين المشروعات الكبرى والمشروعات متناهية الصغر، ودعامة رئيسية في منظومة الاقتصاد الإنتاجي، مشيراً إلى أن الاقتصاد الإنتاجي لا يمكن أن يعمل بصورة منفصلة بين قطاعاته المختلفة، بل يتطلب تكاملاً وترابطًا بين جميع حلقاته حتى تتحقق التنمية الصناعية المستدامة، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها القاعدة الأوسع للصناعة الوطنية ومحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.
شدد الوزير على أهمية توافر معلومات وبيانات دقيقة عن الأسواق والسلع والأنشطة الصناعية والإنتاجية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا كبيرًا في آليات التعامل مع ملف المعلومات الاقتصادية داخل وزارة الصناعة.
أشار إلى أن الوزارة تعمل على جمع وتحليل البيانات الاقتصادية بشكل علمي ومنهجي، وربطها في إطار قاعدة معرفية متكاملة، بما يتيح للقطاع الخاص الاستفادة منها في التخطيط للاستثمارات والتوسع الإنتاجي، وفي الوقت نفسه تمثل أداة مهمة لدعم صانع القرار في الدولة.
أضاف أن توافر قاعدة معلومات دقيقة عن حجم الإنتاج والطلب المحلي والتصديري سيسهم في بناء رؤية واضحة لتحديد أولويات التنمية الصناعية، ورصد الفجوات الإنتاجية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر احتياجًا والأعلى قدرة على تحقيق النمو وزيادة الصادرات.
