140 مليار جنيه قيمة عقود سوق التأجير التمويلي خلال 10 أشهر
ارتفاع كبير سجلته عقود التأجير التمويلي خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري 2025، لترتفع إلى 1788 عقدًا خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2025 بقيمة 140 مليار جنيه مقابل 1449 عقدًا بقيمة 88.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 23.4% في عدد العقود، ونسبة 58.4% في قيمة العقود، الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2025، مستحوذًا على نسبة 77.97% بقيمة 109.1 مليار جنيه، تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل بعقود التاجير التمويلي، وفقا للهيئة العامة للرقابة المالية .
وكشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن أن نشاط العقارات والأراضي، جاء فى صدارة قائمة عقود التأجير التمويلي خلال قيمتها 9.013 مليار جنيه بنسبة 6.44% ثم نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 7.9 مليار جنيه بنسبة 5.65% وجاء في الترتيب الرابع نشاط سيارات ملاكي مسجلاً 4.7 مليار جنيه بنسبة 3.34% من إجمالى النشاط.
ويعد التأجير التمويلى أحد وسائل التمويل التي تلعب دورًا بارزًا في تمويل الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعي مع تمويلها على عدة سنوات للتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء فى النشاط.
وبمقتضاه يتم نقل إلى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدى بين الطرفين يخول أحدهما حق انتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر فى نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر، وبدأ العمل بهذا النشاط لأول مرة فى مصر منذ 28 عامًا بصدور القانون 95 لسنة 1995.
يهدف نشاط التأجير التمويلى إلى جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعيًا إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال توفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاط التأجير التمويلى.
