مصر تحقق أعلي زيادة سنوية في الصادرات وأقل عجز تجاري خلال 10 سنوات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الحكومة تُولي ملف التصدير أهمية قصوي، بالنظر لدوره في تحقيق العديد من المستهدفات الاقتصادية والتنموية

وأشار مدبولي خلال اجتماعه مع رؤساء المجالس التصديرية إلى حرصه على متابعة مختلف مؤشرات وحجم الصادرات المصرية مع وزير الاستثمار، وعقد اللقاءات والاجتماعات مع مسئولي المجالس التصديرية، بهدف التحفيز المستمر لهذا القطاع المهم، والعمل على حل أي مشكلات وإزالة أي معوقات من الممكن أن تعوق تحقيق المستهدفات.

واكد رئيس الوزراء على اهمية استمرار وزيادة حجم الصادرات، منوهاً إلى جهود الحكومة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، وحرصها على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وخلال الاجتماع، قدم وزير الاستثمار عرضاً حول أهم مؤشرات الصادرات المصرية، مشيراً إلى المؤشرات الخاصة بالميزان التجاري لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر من عام 2025، ومقارنتها بنفس الفترة خلال السنوات العشر الماضية، وأن هذه المؤشرات أوضحت تحقيق أقل عجز تجاري في السنوات العشر، هذا إلى جانب تحقيق أعلي صادرات غير بترولية وصلت إلى 40.7 مليار دولار، وأعلي زيادة سنوية في الصادرات بـ 6.5 مليار دولار، فضلا عن تحقيق أكبر حجم تجارة خلال عقد، حيث سجل حجم التجارة 107.6 مليار دولار، مؤكداً أن التحسن جاء نتيجة زيادة الصادرات وليس خفض الواردات.

ولفت وزير الاستثمار إلى أن الزيادة في معدلات الصادرات يرجع إلى ارتفاع حجم الاستثمارات وزيادة كفاءة استغلال القدرات الإنتاجية، وهو المحرك الأساسي لنمو الصادرات وتعزيز التجارة، والذي يسهم بشكل إيجابي في تقليص العجز في الميزان التجاري.

وتناول المهندس حسن الخطيب، المؤشرات الخاصة بالميزان التجاري لعدد من القطاعات التصديرية خلال الفترة من عام 2023 حتى عام 2025، موضحاً أن هذه القطاعات تشمل قطاعات: مواد البناء، والمنتجات الكيماوية والاسمدة، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والالكترونية، والحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة، وصناعة الغزل والنسيج، والصناعات الطبية، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، والمفروشات، والاثاث، والجلود والاحذية والمنتجات الجلدية.

وخلال الاجتماع، اكد رؤساء المجالس التصديرية أن الاستثمارات الخارجية التي دخلت مصر في قطاع مثل “الأجهزة المنزلية” كان لها الأثر الكبير في ارتفاع معدلات التصدير، مُشيرين إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعاً في معدلات التصدير، نظراً لما يشهده مناخ الاستثمار في مصر من محفزات لكبري الشركات سواء المصرية أو العالمية، قائلين “عام 2026 أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بمعدلات حجم الصادرات المصرية”.

وأكدوا أنهم يعملون حالياً على توطين صناعة المكونات التي تدخل في العديد من الصناعات، والتي كان يتم استيرادها، وهو ما يسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وتعميق الصناعة الوطنية.

وأشاروا إلى أن قطاع الملابس الجاهزة نجح في تحقيق المستهدفات التي كان قد تعهد بها مسبقاً، مسجلاً زيادة كبيرة في حجم الصادرات، وأنه من المقرر استدامة هذه المعدلات في ظل النمو المتزايد للاستثمارات في هذا القطاع، مؤكدين أنه من المتوقع نمو صادرات هذا القطاع خلال العام المقبل بنسبة تتراوح بين 28% و30%، استناداً إلى الاستثمارات الكبرى التي تم ضخها مؤخراً، سواء من الجانب المصري أو الصيني أو التركي، وغيرهما.

كما أكدوا توافر الأراضي المُرفّقة، سواء في المدن الجديدة أو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستعرضين عدداً من المقترحات والطلبات التي من شأنها دعم استمرار معدلات نمو هذا القطاع وتعزيز تنافسيته.

وأوضح رؤساء المجالس التصديرية أنه من المتوقع أن يحقق قطاع الكيماويات والأسمدة نمواً بنسبة 9.5% بنهاية العام الجاري، مشيرين إلى أن هناك تحديات بسيطة في حال حلها سيحقق هذا القطاع قفزات أكثر خلال الفترة المقبلة. كما أكدوا أن هناك استثمارات جديدة دخلت السوق بما سيسهم في زيادة حجم صادرات هذا القطاع في العام المقبل.