“CIS” تضمن تمويلات “البنك الأهلي” للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ 150 مليون جنيه
“وقعت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني «CIS» عقد جديد مع “البنك الأهلي المصري”، أكبر البنوك الحكومية فى البلاد، لتغطية مخاطر عدم السداد لتمويلات ممنوحة من البنك بإجمالي 150 مليون جنيه.
وكشف مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، وعضو مجلس اتحاد شركات التأمين المصرية، عن أنه بموجب هذا التعاقد تتولى الجمعية تغطية مخاطر عدم سداد تمويلات التجهيزات وشراء الآلات والمعدات الممنوحة من البنك الأهلي المصري.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من النمو والتوسع بأمان.
وقال أبو العزم إن هذا البرنامج يستهدف تمويل التجهيزات وشراء المعدات للمشروعات الجديدة والقائمة، مع التركيز على المشروعات التي تديرها السيدات، والمشروعات الابتكارية في مجالات الصناعة، التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
وتابع “كما يشمل البرنامج دعم المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي والتي تسعى لتوفيق أوضاعها وفق القانون”.
وأشار أبو العزم الى أن الحد الأقصى لقروض المشروعات الصغيرة من البنك الأهلي المصري تصل إلى 10 ملايين جنيه، وللمتوسطة إلى 20 مليون جنيه والتي تضمنها الجمعية المصرية للتأمين التعاوني لصالح البنك وتشمل التغطية التامينية أيضا المخاطر الاضافية مثل الحريق والسطو وفقا لطبيعة النشاط ما يترتب عليها عادة.
ومن جديد بالذكر أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، صنف المشروعات الصغيرة بأنها المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 1 إلى أقل من 50 مليون جنيه، ورأسمال المشروعات غير الصناعية من 50 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه، والصناعية حسب طبيعتها ،أما المشروعات المتوسطة فحجم أعمالها السنوي من 50 إلى 200 مليون جنيه، ورأس المال الصناعي من 5 إلى 15 مليون جنيه، وغير الصناعي من 3 إلى أقل 5 ملايين جنيه.
ومن جانبه قال أيمن أبو النصر رئيس قطاع الإصدار بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إن توسع أعمال الجمعية مع البنك الأهلي في هذه النوعية من المشروعات يستهدف في المقام الأول توفير الدعم المالي والتأميني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتمكين أصحابها من تأسيس أعمالهم أو تطوير مشروعاتهم القائمة بأمان، بالإضافة الى تشجيع وتمويل المشاريع التي تديرها السيدات، لتعزيز مشاركتهن في الاقتصاد وتمكينهن من الاستقلال المالي، علاوة على دعم المشروعات التي تقدم حلولاً مبتكرة في مجالات الصناعة، التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، وخدمات تكنولوجيا المعلومات فضلا عن المساهمة في تنمية الصناعة المحلية، خلق فرص عمل جديدة.
وأضاف أن الجمعية تستهدف توفير منتجات وخدمات محلية تعزز الاقتصاد الوطني وبالتبيعية حماية المستثمرين من المخاطر المالية مثل السطو أو الحريق، لضمان استمرارية المشروعات ونموها وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات المستهدفة.
ولفت أبو النصر إلى أن الجمعية تركز على دعم المشروعات في هذا البرنامج بعدد من المحافظات ابرزها محافظات شرق وغرب الدلتا، المناطق الرئيسية للقاهرة الكبرى، شمال الصعيد، جنوب الصعيد، جنوب سيناء، والبحر الأحمر وهذا التحديد يتيح لنا تقديم خدمة أفضل وضمان جودة التغطية التأمينية.
وأوضح رئيس قطاع الإصدار بالجمعية أن جمعيته تؤكد التزامها الكامل بدعم رواد الأعمال والمستثمرين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بل وتأمل أن يساهم هذا البرنامج في تعزيز الابتكار والإنتاجية، وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي المستدام في مصر.
ومن ناحيته أكد محمد كامل مدير عام الإدارة العامة لتعويضات الضمان بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني، أن العلاقة مع البنك الأهلي المصري تمتد لأكثر من 25 عامًا، وذلك منذ نشأة الجمعية وحرصها على الوفاء بكافة التزامات وفقا للعقود الموقعة وكذا الوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية حيث يتضح ذلك من خلال التعويضات التي قامت الجمعية بسدادها للبنك والتى بلغت قيمتها 245.6 مليون جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2025، وهي الأكبر حجما في تاريخ التعامل بين الطرفين.
ولفت كامل إلى أن الجمعية تتابع باستمرار أي تحديات أو مشكلات قد تنشأ عن التعاون مع البنك الأهلي، وتولي لها اهتمامًا بالغًا من حيث سرعة الحل، وتقديم التعويضات كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي، بجانب تبسيط الإجراءات وتسهيل صرفها.
أضاف أن الجمعية طورت آليات متطورة لصرف التعويضات بما يضمن سرعة الاستجابة في حال التعثر أو وقوع حوادث حريق أو سطو، موضحًا أن ذلك يعزز الثقة بين البنوك والعملاء والجمعية، ويساعد على دعم استقرار القطاعات الحيوية واستمرارية عملها حتى في الظروف الطارئة.
