مدبولي : مصر كانت ستتجه إلى كارثة إذا لم تقم بإجراء الإصلاح الاقتصادي

مبادرات جديدة لدعم التصدير وتحقيق معدل نمو 6%  معدل نمو العام المقبل 

كتب – كمال ريان

 أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر كانت ستتجه إلى كارثة إذا لم تقم بإجراء الإصلاح الاقتصادي

 واشار في مقابلة مع مؤسسة Business & Investment الى ان الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبية ارتفع الى  44 مليار دولار بعد أن انخفضت إلى ما يقل عن 15 مليار دولار في ذروة الأزمة الاقتصادية التي واجهتها مصر خلال العام 2013- 2014

 واشار الى ان الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو بمقدار 5.6%، على ان يزيد الى 6%  العام المقبل ، بعد أن كان معدل النمو يبلغ أقل  من 3%، كما اشار الى تراجع البطالة خلال الربع الأخير للعام المالي الى  8.9% ، بعد أن كانت تبلغ  14%، موضحا أنه منذ نوفمبر2016، وبمساعدة قرض من “صندوق النقد الدولي” بقيمة 12 مليار دولار، اتخذت مصر إجراءات جريئة تمثلت في تخفيض قيمة عملتها، وإزالة القيود المفروضة على تحويلات العملات الأجنبية بها، ورفع القيود على العملة الصعبة للمستوردين، وخفض دعم الوقود، وهو ما أثمر بالفعل عن نتائج إيجابية.

 واكد مدبولي ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 14.5% ليصل إلي 7.9 مليار دولارالعام المالي الماضي حيث تستهدف الحكومة رفعه الى  11 مليار دولار العام الحالي ، مؤكدا أنه سيتعين على مصر تأمين مستويات أعلى بكثير من الاستثمار الأجنبي في السنوات القادمة وذلك لضمان نجاح إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 واستكمال عدد كبير من المشروعات الضخمة المخطط لها، ، بالإضافة إلى الجهود التي قامت بها الحكومة لدعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرة البنك المركزي في هذا الشأن، حيث تأمل الحكومة في رفع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي الإجمالي إلى 25%.

 وأكد  رئيس الوزراء أن الأهم حاليا  هو تنفيذ مبادرات جديدة لدعم التصدير ودفع مساهمة القطاع الخاص في تحسين الميزان التجاري للبلاد، موضحاً انه يتم العمل بجدية  لإزالة أية مشكلات تواجه المستثمرين المحليين أو الأجانب.

 وأشار رئيس الوزراء إلى تقارير المؤسسات الدولية التي تُظهر أن مصر كانت من بين الدول الخمس الأكثر نموًا في العالم، مُؤكداً على أنه فيما يتعلق بالاقتصاد، تسير الأمور بشكل جيد والحكومة تعتزم مواصلة البناء على ما حققه  برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

 وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه عندما شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، طلب الرئيس السيسي من الشعب المصري التحلي بالصبر، لأن هذه الإجراءات الصعبة من المنتظر أن تستغرق بعض الوقت قبل أن يظهر أثرها الإيجابي، لافتاً إلى أنه بفضل برنامج حماية اجتماعية متنوع وقوي تم تدشينه ليسير جنباً إلى جنب مع أجندة الإصلاح الاقتصادية، فإن المصريين الآن خاصة من الشرائح الأقل دخلاً في صعيد مصر،  بدأت تشعر بأثر هذه البرامج الاجتماعية.

 وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أنه نتيجةً لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وبرنامج الحماية الاجتماعية والذي يشمل توفير الأغذية بأسعار مدعومة، وبرنامج تكافل وكرامة للمساعدات المالية، وبرنامج الإسكان الاجتماعي الذي يستهدف 200000 أسرة مصرية سنوياً، فقد انخفض معدل الفقر في صعيد مصر لأول مرة،  مؤكداً أن هذه المبادرات والبرامج الاجتماعية تمضي قٌدما.

 وذكر أن هدف الحكومة الآن هو التركيز على ثروة مصر من الموارد البشرية. فلدينا أكثر من 65% من السكان من الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، وهذا يعد مصدر قوة وتحدٍ في ذات الوقت.

 واضاف ان الأمر الأكثر أهمية   لتطوير الثروة البشرية هو التركيز على قضايا الصحة والتعليم، ومن أبرز المبادرات الي تركز عليها الحكومة في القطاع الصحي هو برنامج القضاء على التهاب الكبد الوبائي (فيروس سي) في مصر، فمصر واحدة من أعلى البلدان من حيث معدل الإصابة بهذا المرض في العالم. ويهدف البرنامج إلى فحص 60 مليون مصري وعلاج المصابين به بالمجان.

 ولفت رئيس الوزراء إلى جهود تعزيز دور النساء والشباب في الحكومة ومجال الاقتصاد والأعمال واعتبرها من الانجازات المجتمعية المهمة، إذ أنه ولأول مرة في تاريخ مصر، يشغل النساء ثمانية مناصب وزارية، أي ربع التشكيل الحكومي، كما أشار إلى أن مشاركة السيدات في الأنشطة الاقتصادية التجارية آخذة في التزايد، مضيفاً : هناك توجه واضح في زيادة الاعتماد على النساء والشباب، لأننا نعتقد أن لديهم اسهامات مهمة في هذا البلد.

 وأشار رئيس الوزراء إلي حرص الحكومة علي خلق بيئة مواتية للاستثمار من خلال الاستمرار في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي، وكذا تنفيذ تدابير لجعل البلاد أكثر ملاءمة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع القطاع الخاص علي المشاركة في نمو الاقتصاد الوطني.

 وأكد رئيس الوزراء أن الإجراءات التي إتخذتها الحكومة مثل قانون الاستثمار الجديد، والتوجه الحكومي للقضاء على البيروقراطية، والحوافز المالية التي يتم تقديمها، وإن كانت ضرورية لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب، فإن من المهم أيضاً إصلاح طرق التفكير المتأصلة لدى موظفي الحكومة في الدرجات الوظيفية الأقل، وهي التي لا تزال تعمل بالطرق التقليدية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن بعض الموظفين من هذه الشريحة لايزالون متمسكون بطرق العمل القديمة، ودائماً ما ينظرون إلى أية إجراءات جديدة بنظرة شك وخوف من تنفيذ هذه الإجراءات على أرض الواقع.

 وأضاف رئيس الوزراء: هدفنا في الفترة المقبلة كحكومة هو فتح المزيد من الأبواب، وجعل المناخ أكثر ملاءمة ومرونة للقطاع الخاص، لتوفير الظروف المواتية لقيام القطاع الخاص بدوره المنشود في المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.

 وأضاف مدبولي أن الحكومة ساعدت على مدار السنوات الأربع الماضية  في توجيه البلاد نحو الوجهة الصواب  من خلال ما تم تنفيذه من إصلاحات وخطط للنهوض بالبنية التحتية وغيرها من المشاريع التنموية التي ستسمح في نهاية المطاف للقطاع الخاص لتولي مسئولية القيادة نحو تحقيق رؤية مصر  2030 وما بعدها

 وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصت علي إطلاق  آلاف المشاريع بتكلفة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، كجزء من خطة التعافي الاقتصادي، لإصلاح البنية التحتية، لافتاً إلى أنه خلافاً للمشكلات المالية قصيرة الأجل، فإن ضعف البنية التحتية هي قضية تعود لعقود مضت ومن ثم تحتاج جهداً مٌضاعفاً لمعالجتها.

 وسلّط رئيس الوزراء الضوء علي بعض المشروعات البارزة التي تم إطلاقها في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تشمل؛ مشروع قناة السويس الجديدة، وإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تبلغ مساحتها 285 ميلاً مربعًا والمقرر أن تصبح مركزًا للوجستيات والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبتروكيماويات، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومشاريع الطرق القومية، ومشروع إقامة مطارين دوليين جديدين، ومشروع تحديث وتوسيع الموانئ على طول المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى العديد من مشروعات الطاقة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، بما في ذلك أكبر مشروع لانتاج الطاقة الشمسية في العالم في بنبان بأسوان، وأشار رئيس الوزراء إلي أن هناك عددًا قليلًا جدًا من البلدان في العالم تشهد تطوراً كبيراً بهذا الحجم.

 وقال رئيس الوزراء : وفقًا للتقديرات، نجحت هذه المشروعات العملاقة في توفير حوالي 4 ملايين فرصة عمل جديدة، وقمنا بتحسين البنية التحتية والطرق والمياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء بشكل كبير وملحوظ، كما نجحنا في تقليل الفجوة بين العرض والطلب في مجال الإسكان والخدمات الأخرى، كما نجحت الحكومة في تعزيز التوسع  الأفقي على الأراضي الصحراوية.

 واضاف  أنه أصبح لدي مصر حاليا  قاعدة جيدة وتسهيلات تسمح للقطاع الخاص بالمساهمة بشكل أفضل لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدا انه  بدون هذه الأنواع من برامج الإصلاح الاقتصادي والإجتماعي والخطوات الجادة التي نفذتها مصر، لم يكن بالإمكان أن تقوم للاقتصاد المصري قائمة “.