11.78 مليار دولار صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي بنهاية أكتوبر
كشف “المركزي المصري” عن أن صافى الأصول الأجنبية لديه سجل زيادة جديدة خلال أكتوبر الماضي، ليرتفع من 11.08 مليار دولار نهاية سبتمبر إلى نحو 11.78 مليار دولار بنهاية أكتوبر، بإضافة 700 مليون دولار.
ويأتي هذا النمو في إطار مسار صاعد يتسق مع تحسن المؤشرات الخارجية للدولة خلال الأشهر الماضية، وبما يدعم قدرة الجهاز المصرفي على تلبية الالتزامات الدولارية المتزايدة.
دعم قوي من الاحتياطي الأجنبي :
ويتزامن هذا التطور مع ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي إلى ما يتجاوز 50 مليار دولار للمرة الأولى بنهاية أكتوبر، وهو مستوى يعزّز قدرة الدولة على تمويل الواردات وسداد الالتزامات الخارجية. وقد شهدت مكونات الاحتياطي تحركًا لافتًا، بعدما ارتفعت قيمة الذهب لتقترب من 16.5 مليار دولار على خلفية الزيادة في الأسعار العالمية، بينما استقرت أرصدة العملات الأجنبية عند مستويات مريحة رغم بعض التذبذب الطفيف خلال الأشهر الأخيرة.
هذا الارتفاع يمنح السياسة النقدية مساحة أوسع للتحرك، إذ يوفر غطاءً أمنًا يعزز الثقة في السوق، ويُقلّص الحاجة إلى حلول قصيرة الأجل لمعالجة فجوات السيولة الدولارية.
ميزان المدفوعات يواصل تحسين وضعه :
تدعّم الزيادة الأخيرة في الأصول الأجنبية الاتجاه الإيجابي الذي سجله ميزان المدفوعات، بعدما تراجع عجز الحساب الجاري إلى نحو 15.4 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 مقارنة بنحو 20.8 مليار دولار في العام السابق. ويكشف هذا التراجع عن تحسن نسبي في مصادر النقد الأجنبي، سواء من قطاع الخدمات، أو حركة التجارة، أو تحويلات العاملين بالخارج.
كما سجلت قطاعات رئيسية تدفقات إيجابية، منها تحول صافي الاستثمار الأجنبي في قطاع النفط إلى تدفقات دخول بعد أن كان في اتجاه عكسي العام الماضي، إلى جانب تدفقات من استثمارات المحافظ المالية وإن كانت أقل من مستوياتها السابقة، لكنها بقيت في اتجاه صافٍ من العملات الأجنبية.
تدفقات نقد أجنبي تدعم المركز المالي للدولة :
شهدت مصر خلال الأشهر الأخيرة موجة من التدفقات الخارجية شملت مصادر تمويلية وشراكات استثمارية، إضافة إلى تعافي نسبي في بعض القطاعات القادرة على جذب العملة الصعبة. وقد أسهمت هذه التدفقات في تحسين صافي التغير في التزامات البنك المركزي تجاه الخارج، ما أتاح تدفقات دخول تجاوزت 3 مليارات دولار خلال العام المالي الأخير، وهو ما عزز قدرة البنك المركزي على دعم السيولة الدولارية داخل النظام المصرفي.
