رئيس الوزراء: مِصْرُ  أحدثت تحولاً جوهرياً في نظام المساعدات النقدية

اكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس  الوزراء أن مِصْر حققت رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة؛ قَفزةً نوعية من خلال الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية،

وأشار  في كلمته نيابة عن  الرئيس عبد الفتاح السيسي  خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تعقد بالدوحة،  ان  مِصْرُ  أحدثت تحولاً جوهرياً في نظام المساعدات النقدية، حيث أصبح برنامج “تكافل وكرامة” حقاً تشريعياً يُنظمه قانون الضمان الاجتماعي لعام ٢٠٢٥، هذا البرنامج الذي قدمت وتقدم الحكومة من خلاله دعما نقديا لأكثر من 7 ملايين أسرة شهريًا

واضاف ان مِصْرُ اطلقت  إحدى أكبر المبادرات التنموية في تاريخها الحديث، “حياة كريمة”، بهدف تطوير البنية التحتية والخدمات في المناطق الريفية، وتم تسجيلُ المبادرة على منصة مُسَرِّعات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ٢٠٢٠، وعلى منصة أفضل الممارسات الدولية في ٢٠٢١، فضلاً عن إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية بهدف الانتقال من الرعاية إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي عبر توسيع فرص توليد الدخل، والتدريب المهني، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار التزام مصر بالنهج الشامل القائم على الأسرة، فقد عززت الدولة الحماية لذوي الإعاقة وكبار السن من خلال تشريعات وخدمات جديدة تُقدم لأول مرة، وفي مجال الصحة العامة عبر مبادرة “١٠٠ مليون صحة”، تم القضاء التام على فيروس سي الوبائي الكبدي، إلى جانب التوسع في نظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج التعليمية وبرامج تنمية الطفولة المبكرة وتدريب ريادة الأعمال والشمول المالي وبرامج الادخار والإقراض للمرأة، خاصة المرأة المعيلة، وغيرها من البرامج في جميع مراحل الحياة، وفي مجال مُكافحة الفقر، تُطبق مصر نهجاً شاملاً للقضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك ما يتعلق بمعالجة تحديات الفقر مُتعدد الأبعاد

واضاف انه يجري إعداد إطارٍ وطنيٍ للحماية الاجتماعية في مصر، كمُمَكِّن أساسي معاصر للنمو المستدام والشامل، يرتكز على الاستثمار في رأس المال البشري، ويُعزز الاستجابة للصدمات والمخاطر الناشئة وتلك الناتجة عن التحديات البيئية، وأهمها تغير المناخ، ويعتمد على أنظمة رقمية مَرِنة وقابلة للتكيف، تربط الحماية بالتنمية والتمكين الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الرعائي والعمل اللائق خاصة للمرأة