في اجتماع برئاسة السيسي: التزام شركات قطاع الأعمال بدعم موازنة الدولة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء تنفيذ إستراتيجية العمل التي تتبناها وزارة قطاع الأعمال للفترة من (٢٠٢٤ – ٢٠٢٧)، بما في ذلك مساهمات والتزامات الشركات بدعم موازنة الدولة، والمشروعات الإستراتيجية الجارية لتنمية الأصول
وتمت الإشارة خلال الاجتماع الى ان ، حيث تقوم الوزارة في هذا وزارة قطاع الأعمال العام تقوم بتنفيذ ١٥٧ مشروعا في إطار المحاور المختلفة محل اختصاصها، كما تمت مضاعفة الإيرادات السنوية بنسبة ٣٠٣٪ منذ العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤.
وذكر السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي، أن الإجتماع تناول اخر المُستجدات المُتعلقة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، في إطار خطة الدولة لإستعادة الدور المحوري لهذه الصناعة، والتطورات المرتبطة برفع كفاءة أصول شركات قطاع الأعمال العام في مجال الغزل والنسيج، وبما يؤدي الى تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، وموقف تطوير خامات تصنيع القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر، وموقف العمالة بشركات الغزل والنسيج المطورة، وتطورات التفاوض لجذب مستثمرين أجانب للعمل بمصر في هذا القطاع. وتناول الإجتماع كذلك الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام في قطاع التعدين، واستعراض تطورات المشروعات المختلفة التي تقوم الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وفرص الإستثمار ذات الصلة. وفي ذات السياق، تناول الإجتماع الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام ازاء شركة النصر للسيارات، والمشاريع ذات الصلة بإنتاج سيارات النقل الجماعي وسيارات الركوب، كما تناول الإجتماع تطورات أعمال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمشروعات الجارية ذات الصلة، والشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية والكيماويات والمستحضرات الطبية، وتطرق الإجتماع أيضا لجهود الوزارة في تنفيذ مشروعات في قطاع السياحة.
وأضاف المتحدث الرسمي انه قد تم إستعراض الفرص الإستثمارية في شركات قطاع الأعمال، والجهود المبذولة والإجراءات المتخذة لتحقيق الإصلاح الشامل والمُمنهج لشركات قطاع الأعمال العام للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها، وربطها بكل من “رؤية مصر ٢٠٣٠”، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في الشركات التابعة، وتعزيز مُساهمتها في الناتج القومي، كما تم عرض خطة هيكلة العمالة بالشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمُواصلة العمل على تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وأسلوب العمل والإدارة بها، وتعظيم عوائد الأصول خاصةً من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومُواكبة التطور التكنولوجي، مع الإلتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والتطوير المُستمر والسلامة المهنية وحماية البيئة، والإرتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، كما وجه بضرورة وضع مستهدفات مُحددة من خلال رؤية واضحة لكل شركة من الشركات التابعة للقطاع.
