فيتش تتوقع ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 15 مليار دولار في 2026

توقعات بتسجيل معدل التضخم 14% و10.5% في 2025 و2026 على التوالي

القطاع المصرفي المصري يتسم بالمورونة.. نموًا قويًا في الودائع بالبنوك

مصر حافظت على سعر صرف فائق المرونة منذ مارس 2024

ثبّتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية (IDR) عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وبررت الوكالة الإبقاء على تصنيف مصر دون تغيير إلى توازن نقاط القوة والضعف للاقتصاد المصري على مستوى تحسن مؤشرات النقد الأجنبي مقابل زيادة مخاطر الدين المحلي وارتفاع التكلفة.

وجاء ذلك بعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز النظرة المتسفبلية لتصنيف مصر الاتئماني من إيجابية إلى مستقرة مع الإبقاء على درجة التضنيف دون تغيير وسط المتطلبات التمويلية المحلية والأجنبية المرتفعة.

نقاط القوة والضعف
وبحسب بيان وكالة فيتش، فإن هذا التصنيف يدعم اقتصاد مصر الكبير نسبيًا، وإمكانات نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة نسبيًا، والدعم القوي من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.

وأشارت إلى أن هذه العوامل تُوازِن ضعف المالية العامة، بما في ذلك ارتفاع استثنائي في فوائد وإيرادات الدين، واحتياجات تمويل خارجية كبيرة، وتقلبات تدفقات التمويل التجاري، وارتفاع التضخم، والمخاطر الجيوسياسية.

وتم الحفاظ على الاحتياطيات الخارجية للنقد الأجنبي عقب الدفعة التي شهدتها الاستثمارات الأجنبية في مشروع رأس الحكمة في الربع الأول من عام 2024 (مما يؤكد الدعم من شركاء مجلس التعاون الخليجي) وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلي.

وارتفعت الاحتياطيات الدولية بمقدار 12.4 مليار دولار أمريكي منذ أوائل عام 2024، لتصل إلى 45.5 مليار دولار أمريكي في مارس 2025.

وتعافى صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل حاد من عجز قدره 17.6 مليار دولار في يناير 2024 إلى فائض قدره 2.8 مليار دولار في يونيو، قبل أن يعود إلى عجز قدره 1.9 مليار دولار في فبراير 2025.
وتزامن ضعف صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك مع نهاية عام 2024 مع تدفقات رأس مال معتدلة إلى الخارج، مما حد من انخفاض قيمة العملة.

زيادة الاستثمار المباشر
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر إلى 15 مليار دولار ما يعادل 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026- التي تنتهي في يونيو 2026-

وربطت فيتش في تقريرها حول مصر ارتفاع الاستثمار الأجنبي للعام المالي المقبل بدعم الاستثمارات العقارية الخليجية الجديدة.

في 2024 ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر إلى 46 مليار دولار ليسجل مستوى قياسي بفضل صفقة رأس البالغة 35 مليار دولار.

في فبراير 2024 وقعت مصر مع شركة أبو ظبي التنموية القابضة التابعة لحكومة الإمارات على صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار المطل على البحر الأبيض المتوسط.

التضخم في 2025 و2026
توقعت وكالة فيتش ارتفاع المعدل السنوي للتضخم بمصر إلى 14% بنهاية السنة المالية 2025، بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار.

وأوضحت أن ارتفاع معدل التضخم خلال العام المالي سيأتي انعكاسًا لمزيد من تخفيضات دعم الوقود أي البنزين والسولار (للوصول إلى الاسترداد الكامل للتكلفة بحلول يناير 2026).

أعلنت مصر رفع سعر البنزين والسولار بين 11% و15% بداية من الجمعة وذلك للمرة الرابعة خلال عام.

ووفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار تعهدت مصر برفع الدعم بالكامل على البنزين والسولار بنهاية ديسمبر 2025.

كان المعدل السنوي للتضخم تراجع بشكل حاد في فبراير إلى 12.8% من 24% في يناير تأثرا بسنة الأساس قبل أن يتسارع إلى 13.6% في مارس.

ورجحت فيتش أن تراجع معدل التضخم بمصر إلى 10.5% بنهاية السنة المالية 2026، في ظل استقرار سعر الصرف بشكل عام وتحسن توقعات التضخم، مع بقائه أعلى بكثير من متوسط “B” الحالي البالغ 4.5%.
مصر حافظت على سعر صرف فائق المرونة منذ عام

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن مصر حافظت مصر على سعر صرف فائق المرونة منذ انخفاض سعر الصرف الرسمي في مارس 2024، دون ظهور أي تراكمات في النقد الأجنبي أو فرق كبير مع سعر السوق الموازية.

وأوضحت في بيان لها أن إجراءات إدارة الطلب على النقد الأجنبي تُسهم في انخفاض تقلبات سعر الصرف بشكل كبير، لكنها لا تعتقد أن ذلك قد أدى إلى اختلال كبير في توازن العملة.

كان البنك المركزي عاد إلى تحرير سعر الصرف في مارس 2024 بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وسد فجوة النقد الأجنبي واستئناف قرض صندوق النقد الدولي الذي زاد من 3 إلى 8 مليارات دولار.
وانخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 66% خلال عام ليصل إلى 51.39 جنيه بنهاية تعاملات الخميس من 30.94 جنيه في 5 مارس 2024.

وأشارت المؤسسة أن أي صدمة خارجية حادة ستُشكّل اختبارًا أصعب للالتزام بمرونة سعر الصرف من جانب البنك المركزي.

شهد صرف الصرف تحركا أكبر مقابل الدولار خلال الأسبوع الماضي ليسجل الجنيه أدنى مستوى له وسط خروج جزئي للأجانب من أذون وسندات الخزانة.

وجاء ذلك بسبب تفاقم حدة الصراع التجاري العالمي تأثرا بالرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها دونالد ترامب على 185 دولة.
خفض سعر الفائدة

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي، الذي ظل عند 27.25% منذ مارس 2024، إلى مستوى يتوافق مع معدل حقيقي يقارب 4% بنهاية السنة المالية 2026.

وأوضحت أن هذا الخفض سيدعم الانخفاض السريع في تكاليف فوائد الديون (نظرًا لأن متوسط آجال استحقاق الدين المحلي أقل من عامين).

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% دفعة واحدة في الربع الأول من العام الماضي منها 6% في مارس بتصل إلى مستوى تاريحي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وابقى المركزي على سعر الفائدة دون تغيير خلال آخر 7 اجتماعات له، لكن تتزايد الرهانات على خفض المركزي لسعر الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل لأول مرة منذ 4 سنوات.

وارتفعت تكلفة التمويل على الحكومة من أذون وسندات الخزانة بنحو 9% لتصل إلى مستوى قياسي يتجاوز 32% قبل أن تشهد الفائدة تقلبات صعودا وهبوطا وسط ضغط المستثمرين لطلب فائدة مرتفعة ومدى حاجة المالية للسيولة.
وتوقعت فيتش انخفاض تكلفة الفوائد على الحكومة من إجمال الإيرادات من ذروة بلغت حوالي 61% في السنة المالية 2026، إلى 38% في السنة المالية 2029، ولكنه لا يزال أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط “B” الحالي البالغ 12%.

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن القطاع المصرفي المصري يحظى بالمرونة، ولديه معدلات سيولة كبيرة ومرونة تمويلية للحكومة.

وتوقعت، نموا قويا في ودائع العملاء بالقطاع المصرفي المصري مع توظيف معظم هذه السيولة في الأوراق المالية الحكومية (أذون وسندات الخزانة).

وأشارت فيتش إلى أن نمو صافي الربح للبنوك سيعود إلى معدله الطبيعي هذا العام ليتراوح بين 30% و50%، بعد ارتفاعه بنسبة 89% في 2024.

خلال 2024 جنت البنوك مكاسب تاريخية بدعم ارتفاع سعر الفائدة ووصوله لمستوى قياسي وتحرير سعر الصرف ما أدى إلى زيادة الربحية.
ورجحت أن نسبة توظيف القروض إلى ودائع سجلت 62.5% بنهاية عام 2024.

وتوقعت أن تشهد نسبة رأس المال الأساسي من الفئة الأولى، التي انتعشت إلى 12.7%، تحسنًا أكبر في توليد رأس المال الداخلي.