تعاون بين وزارة الاتصالات و ماستركارد في مجال الدفع الالكتروني وتجهيز العاصمة الإدارية كأول مدينة مصرية لا نقدية
كتب كمال ريان
استقبل الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السيد/ مايكل فرومان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للنمو الاستراتيجي لشركة ماستركارد العالمية، تناول اللقاء بحث الخطط الاستثمارية المستقبلية للشركة في مصر؛ وسبل دعم التعاون المشترك في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني في القطاعات الحكومية.
حضر اللقاء المهندس/ خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، ومن جانب شركة ماستر كارد العالمية؛ السيد/ خالد الجبالي الرئيس الإقليمي لشركة ماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسيد/ مجدي حسن مدير عام شركة ماستر كارد في مصر وشمال أفريقيا.
وفي مستهل اللقاء أكد الدكتور/ عمرو طلعت على أهمية التعاون مع شركة ماستركارد في تحقيق الاستفادة من الخبرات العالمية للشركة في مجال تكنولوجيا الدفع الالكتروني للمساهمة في تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى الوصول لمجتمع لا نقدي؛ مشيرا إلى المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمساهمة في تعزيز الشمول المالي وذلك من خلال توفير بنية تكنولوجية آمنة داعمة لدمج الحلول الرقمية وإتاحتها لمختلف فئات المجتمع عبر منظومة المدفوعات الإلكترونية، وإعادة صياغة دور البريد المصري ليكون منصة لتقديم خدمات الشمول المالي وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري، فضلا عن تشجيع التجارة الإلكترونية خاصة مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية والتي نسعى من خلالها إلى جعل مصر مركزا إقليميا لهذا النوع من التجارة بين دول العالم في ظل الزيادة المطردة في حجم هذه التجارة عالميا.
من جانبه استعرض السيد/ مايكل فرومان رؤية شركة ماستركارد العالمية بخصوص التعاون مع مصر في دعم البنية التحتية للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال توفير نظم دفع الكتروني متطورة لتكون أول “مدينة مصرية لا نقدية”، كما استعرض نماذج مقترحة لنشر الدفع الالكتروني في قطاعات النقل والزراعة، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما أكد السيد/ مايكل فرومان على التزام شركة ماستركارد العالمية بالشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية في مجال تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا الدفع الالكتروني لخدمة الأهداف الاقتصادية والتنموية القومية؛ وذلك في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لتهيئة بيئة تشريعية واستثمارية مثالية للمدفوعات الالكترونية والشمول المالي.
