قرارات ومؤشرات اقتصادية هامة في اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

الاعلان عن موعد تسلم مصر ٢ مليار دولار كشريحة  خامسة من قرض صندوق  النقد

وجه  الرئيس عبد الفتاح السيسي بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة، وبما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو

كما وجه الرئيس خلال اجتماع عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، و طارق عامر محافظ البنك المركزي ، بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، فضلاً عن التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية للعمل على خفض الدين العام والحد من التضخم.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول أهم تطورات برنامج الإصلاح النقدي وتدفقات النقد الأجنبي إلى مصر التي وصلت إلى حوالي 163,5 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية، وكذلك الزيادة التي طرأت على موارد البنوك المصرية من 8,3 مليار دولار إلى 88,5 مليار دولار في الفترة البينية منذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، وذلك بالرغم من التداعيات السلبية لأحداث الأسواق الناشئة في العالم.

 كما عرض محافظ البنك المركزي موقف حساب ميزان المدفوعات خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية 2018/2019 – من يوليو إلى سبتمبر- والذي تضمن تحقيق فائض بلغ حوالي 1,5 مليار دولار، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى زيادة المتحصلات الخدمية لتصل إلى حوالي 11,4 مليار دولار مقارنةً بـ9,8 مليار دولار خلال ذات الفترة عن العام الماضي، بالإضافة إلى حوالي 1,1 مليار دولار زيادة في الصادرات البترولية.