بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية CIT تنظم ورشة عمل للتعريف بنظم الحسابات الإلكترونية للضرائب يناير المقبل
غرأعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية عن تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية تحت عنوان التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى نظم الحسابات الإلكترونية طبقاً لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحاسبات الآلية ، وذلك في التاسع من يناير المقبل في مقر مبنى مصلحة الضرائب المصرية – بمركز كبار الممولين ، يأتي هذا التعاون تتويجاً لمجهودات الغرفة بالتعاون مع مصلحة الضرائب على مدار 3 سنوات والتي أسفرت عن إعتماد معالي الدكتور/محمد معيط وزير المالية للنسخة النهائية للمعايير الخاصة بفحص نظم الحاسبات الإلكترونية وبدء العمل بها اعتبارا من يناير 2019 .
ينعقد اللقاء بمشاركة عبد العظيم حسين عبد العظيم رئيس مصلحة الضرائب ، والمهندس / وليد جاد رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات CIT ، والسيدة/ مها رشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات – ايتيدا ، والسيدة/ رشا عبد العال رئيس وحدة فحص نظم الحسابات الآلية بمصلحة الضرائب .
ومن المقرر أن يتضمن اللقاء العديد من الأنشطة أهمها التعريف بقرار معالي الدكتور/محمد معيط وزير المالية رقم 542 لسنة 2018 ، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على معايير الرقابة على نظم الحسابات الالية بما يحقق المتطلبات الضريبية و كيفية تطبيقها على برامج الحسابات الآلية بالشركات المحلية من الأعضاء ، ومناقشة تفصيلية لأبرز المعايير الخاصة بمعايير الرقابة العامة الخاصة ببيئة النظام General Controls ، ومعايير الرقابة الخاصة بالتطبيقات Application Controls ، ومعايير التطبيقات المالية و المتطلبات الضريبية Financial Reporting And Tax Controls.
تجدر الإشارة إلى أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تولى محور الضرائب لدى الشركات الأعضاء إهتماماً خاصاً منذ مطلع عام 2013 ، حيث شكلت لجنة لتعزيز التعاون ودعم هيئة مصلحة الضرائب المصرية فى تطوير الاداء وفقآ لأحدث الأساليب المطبقة عالميا ، وفي عام 2015 إعتمد رئيس مصلحة الضرائب المصرية معايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية فيما يحقق المتطلبات الضريبية لمصلحة الضرائب المصرية ، والتي تتيح للشركات المنتجة للبرامج والتطبيقات المالية والمحاسبية تحقيق تلك المعايير المعتمدة من مصلحة الضرائب في منتجاتها ، وتتيح لكافة ممولي الضرائب بالدولة إستخدام البرامج والتطبيقات المالية والمحاسبية المعتمدة بديلا عن الطرق التقليدية .
