الحكومة تنفي تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي 22 مليار دولار

 نفي مجلس الوزراء انخفاض أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر من 44 إلى 12مليار دولار

 وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع البنك المركزي أكد أنه لا صحة على الإطلاق لانخفاض الاحتياطي النقدي  الأجنبي ، مشيراً إلى تعافي الاقتصاد المصري واستقراره،  وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو  إلا شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تستهدف زعزعة الثقة في تعافي الاقتصاد المصري.

 واضاف البنك أنه منذ أكتوبر 2016 (نحو 25 شهراً) شهد الاحتياطي الأجنبي موجة صعود متتالية ليصل لأعلى مستوى في تاريخه عند 44.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2018، موضحًا أن الاقتصاد المصري حالياً في حال أفضل، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب جدية الإجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، مما أدي إلى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.