صندوق النقد يوافق على قرض لمصر بمبلغ 820 مليون دولار

أعلن صندوق النقد الدولي استكمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر ويسمح هذا للحكومة المصرية سحب نحو 820 مليون دولار أمريكي (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور من الموافقة على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر لمدة 46 شهرًا في 16 ديسمبر 2022.

وأكد صندوق النقد الدولي أنه بدأت الظروف الاقتصادية الكلية في التحسن منذ الموافقة على المراجعة الأولى والثانية للبرنامج في مارس فقد بدأت الضغوط التضخمية تتراجع تدريجياً، وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية (بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية الأساسية الضخمة).

وقد بدأت هذه التحسينات في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص وفي الوقت نفسه، فإن البيئة الإقليمية الصعبة التي أحدثها الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، فضلاً عن التحديات السياسية والبنيوية المحلية، تدعو إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج.

وأوضح صندوق النقد الدولي أنه سوف يكون الحفاظ على نظام سعر الصرف المرن ونظام الصرف الأجنبي المحرر أمراً ضرورياً لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية وفي الوقت نفسه، هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من جانب البنك المركزي لخفض التضخم وتوقعات التضخم وسوف تساعد جهود ضبط الأوضاع المالية الجارية في وضع الدين العام على مسار هبوطي حاسم.

ولضمان استمرار توافر الموارد لتلبية الاحتياجات الإنفاقية الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك الصحة والتعليم، سوف يكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص بتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية الناجمة عن قطاع الطاقة وسوف يساعد هذا أيضاً في توليد بعض الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة.

وتابع صندوق النقد الدولي في بيانه: رغم إحراز تقدم في بعض الإصلاحات البنيوية الحاسمة، فإن الأمر يتطلب بذل جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة وتشمل هذه التدابير تسريع برنامج التخارج، ومواصلة الإصلاحات الرامية إلى تبسيط اللوائح التنظيمية للأعمال التجارية لإنشاء شركات جديدة، وتسريع ممارسات تيسير التجارة، وخلق “فرص متكافئة ” تتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من جانب الشركات المملوكة للدولة.

وينبغي أن تكون تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي من الأولويات الرئيسية أيضاً وهذه التدابير حاسمة لتوجيه مصر نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص والذي يمكن أن يولد فرص العمل والفرص للجميع.

ومن المتوقع أن تساعد إعدادات السياسات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. ومن المتوقع أن يؤدي التحول المستدام إلى نظام سعر الصرف المرن ونظام الصرف الأجنبي المحرر، والاستمرار في تنفيذ موقف السياسة النقدية الصارمة، والمزيد من ضبط الأوضاع المالية إلى جانب التنفيذ السليم للإطار اللازم لمراقبة ومراقبة الاستثمار العام، إلى دعم التوازن الداخلي والخارجي. كما أن تخصيص جزء من التمويل من صفقة رأس الحكمة لتراكم الاحتياطيات وخفض الديون يوفر حماية إضافية ضد الصدمات.

وأكد صندوق النقد الدولي أنه بالنظر إلى المستقبل، فإن تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي يشكل مفتاحا لتحقيق نمو أكثر شمولا واستدامة والإصلاحات التي تعزز الإيرادات الضريبية، وتوفر استراتيجية أكثر قوة لإدارة الديون، وتجلب موارد إضافية من سحب الاستثمارات إلى خفض الديون من شأنها أن تخلق مساحة لإنفاق أكثر إنتاجية، بما في ذلك الإنفاق الاجتماعي المستهدف الإضافي واستعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري للحد من اختلال التوازن في قطاع الطاقة.

كما أن تعزيز حوكمة البنوك المملوكة للدولة، وتعزيز سياسة ملكية الدولة، وزيادة الشفافية المالية، وتسوية الملعب الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لتأمين المزيد من الاستثمار الخاص.

وتابع: تظل المخاطر كبيرة ويشكل عدم اليقين بشأن مدة انقطاع التجارة في البحر الأحمر مصدراً مهماً للمخاطر الخارجية ومن شأن الفشل في الحفاظ على السياسات الاقتصادية الكلية المناسبة، بما في ذلك نظام سعر الصرف المرن، أن يقوض الاستقرار الاقتصادي وعدم إحراز تقدم ملموس في برنامج الإصلاح الهيكلي من شأنه أن يثبط آفاق النمو وسوف يكون من المهم أيضاً إدارة استئناف تدفقات رأس المال بحكمة لاحتواء الضغوط التضخمية المحتملة والحد من مخاطر الضغوط الخارجية في المستقبل.