8 مليارات جنيه لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
8 مليارات جنيه لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و397 ألف فرصة عمل جديدة خلال عام ونصف
تنفيذ تدريب لريادة الأعمال لما يزيد على 17 ألف متدرب ومتدربة.. وإصدار ما يزيد على 15 ألف رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة
كتب كمال ريان
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمتابعة جهود الجهاز خلال الفترة الماضية في تنمية المشروعات وريادة الأعمال.
وفي مُستهل الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء بتوفير التمويل المطلوب لمساعدة المزارعين فى تحويل زراعات قصب السكر إلى نظم الري الحديث، بدلًا من الري بالغمر، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات الجهاز في الاهتمام بالصعيد، والمشروعات الزراعية والإنتاجية.
وخلال الاجتماع، قدم السيد/ باسل رحمي، عرضًا تفصيليًا للموقف المالي والتدفقات النقدية لجهاز تنمية المشروعات خلال الفترة من 2020 حتى 2024، وكذا جهود الجهاز لتعزيز استدامة تنمية المشروعات، مضيفًا أن الجهاز أظهر التزامًا ثابتًا بالوفاء بالتزاماته المالية في مواعيدها، وهو ما يؤكد الأداء المستمر للجهاز في تأمين وإدارة الأموال الدولية الكبيرة، وأهمية الجهاز كمؤسسة مالية موثوقة ضمن الإطار الاقتصادي لمصر.
وعرض السيد/ باسل رحمي، أداء جهاز تنمية المشروعات من خلال عددٍ من المؤشرات الكمية في الفترة من يناير 2023 حتى نهاية يونيو من عام 2024، حيث أوضح أن الجهاز تمكّن من توفير 397.4 ألف فرصة عمل، وتسهيل وتقديم الخدمات لـ 195.6 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر، فضلًا عن تمويل المشروعات بإجمالي مبلغ وصل إلى 8 مليارات جنيه.
وأشار “رحمي” إلى أنه فيما يخُص الخدمات غير المالية، فقد تمكن الجهاز من تنفيذ تدريب لريادة الأعمال لما يزيد على 17 ألف متدرب ومتدربة، بالإضافة إلى إصدار ما يزيد على 15 ألف رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة، والتشبيك بالسلاسل لنحو 389 مشروعًا، والمساعدة في استخراج 4.721 بطاقة ضريبية، و696 سجلًا تجاريًا، وتنسيق 433 صفقة تكامل بين المشروعات B2B.
ولفت السيد/ باسل رحمي، إلى أنه فيما يتعلق بالمعارض التي يقوم بها الجهاز وتوفر فرصًا تسويقية مُيسرة لأصحاب المشروعات، فقد تمت إقامة وتنظيم 215 معرضًا داخليًا استفاد منها نحو 4.618 عارض، وكذا عدد 12 معرضا دوليا بعدد 90 عارضًا، بالإضافة إلى استمرار معرض “تراثنا” منذ 2019، حيث تم توفير فرص تعاقدية ومبيعات للعارضين تقدر بنحو 428.8 مليون جنيه لأكثر من 4.886 عارض على مدار خمس سنوات.
وفيما يتعلق بالتنمية المجتمعية والبشرية، قام الجهاز بتوفير ما يزيد على 529 ألف يومية عمل، وأسهم في تمويل مشروعات بقيمة 185 مليون جنيه، وتوظيف 3.253 شاب وفتاة.
كما استعرض الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مساهمات الجهاز في دعم المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، مشيرًا إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز وشركة “ابدأ” في شهر ابريل 2021 لتقديم الخدمات المطلوبة لعملاء المبادرة من خلال فروع الجهاز، حيث يتم التواصل بشكل يومي مع أصحاب المشروعات لعرض خدمات الجهاز، مضيفًا أنه تم أيضًا تنفيذ زيارات من الجهاز لعدد 1960 مشروعا، وتقديم تمويل لعدد 35 مشروعا بقيمة 38.2 مليون جنيه، وجار تمويل 10 مشروعات بقيمة 23 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم عدد 72 خدمة غير مالية، وإصدار عدد 12 رخصة نهائية و118 شهادة تصنيف.
وأشار “رحمي” إلى أنه فيما يتعلق بمبادرة “انطلاق”، فإنه يجري حاليًا التنسيق بهدف توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز وشركة “انطلاق”، بهدف توعية رواد الأعمال والشركات الناشئة بالحوافر والتيسيرات الواردة بالقانون رقم 152، وكذا تقييم واقتراح تعديلات لمواد ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وإعداد تقرير يضم خريطة للخدمات الحكومية سهل الاستخدام والوصول إليه، وإطلاق تقرير التشخيص لقطاع ريادة الأعمال المصري نصف السنوي.
وفيما يخُص المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي خلال الفترة من يناير 2021 حتى يونيو 2024، أوضح الرئيس التنفيذي للجهاز أنه تم تمويل تحويل ما يزيد على 70 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، بقيمة 602.5 مليون جنيه، وتمثل نسبة 40% من عدد السيارات المُحولة بمصر خلال الفترة نفسها. كما ساهم الجهاز في تحويل مدن الأقصر وشرم الشيخ والغردقة إلى مدن خضراء بالتعاون مع شركتي “كار جاس” و”غازتك”، وتحويل عدد 1798 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وأضاف رئيس الجهاز أنه جار الانتهاء من تحديث الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات الحرفية والتراثية؛ بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الثقافة، لافتاً إلى أنه يجري وضع الاستراتيجية الوطنية لإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد والتحول إلى القطاع الرسمي، وكذا العمل على إعادة إحياء الاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية.
