رئيس الوزراء يتابع مع مسئولي البنك الدولي جهود تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الشركات الحكومية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ، اجتماعًا مع مسئولي البنك الدولي لمتابعة جهود الدعم الفني المُقدم من قِبل مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الشركات الحكومية،
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعته الدورية للجهود المبذولة من جانب الجهات الحكومية المعنية بالتنسيق مع فريق عمل البنك الدولي؛ لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الشركات الحكومية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تمضي بخطوات ثابتة من أجل تنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ قرارات فعلية تسهم في حوكمة الشركات الحكومية وتعزيز التنافسية، وأبرز هذه القرارات الموافقة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، على مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة.
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء إن الوحدة ستكون مختصة بجميع القرارات والإجراءات الخاصة بحوكمة الشركات المملوكة للدولة وستتابع تنفيذ هذه القرارات والإجراءات من قبل كل وزارة معنية كل حسب اختصاصه، مؤكدًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة للجميع بتنفيذها.
وفي غضون ذلك، أعربت وزيرة التعاون الدولي عن أن الفترة الماضية شهدت عقد الكثير من الاجتماعات وورش العمل مع بعثة صندوق النقد الدولي؛ لبحث محاور التعاون الفني مع الحكومة بشأن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.
وخلال الاجتماع، أشار ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، الى أن برنامج الدعم الفني مع الحكومة المصرية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز حوكمة الشركات الحكومية يمضي على قدم وساق، وهناك اهتمام كبير من الجهات الحكومية للتعاون في هذا الملف المهم.
واستعرض مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر، الإجراءات الإصلاحية المختلفة التي سيتم تنفيذها في برنامج الدعم الفني المشترك، مستعرضًا في هذا الصدد مستهدفات تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين انضباط الإدارة المالية، وتعزيز مستويات التنافسية لهذه الشركات الحكومية.
وتطرق الاجتماع إلى استمرار ورش العمل القطاعية خلال الشهر الجاري لتنسيق التعاون بين الجانبين. واستعرض النقاش المستهدفات المقترحة لتحقيق الشفافية ومعايير الحوكمة في إدارة الشركات وأصول الدولة.
