مدبولى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى وخفض الدين العام وخطة لطرح المزيد من الأصول للاستثمار

أكد د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن مصر تمكنت من من رفع الاحتياطى الأجنبى لها ، كما يتم مراقبة الدين العام للعمل على تقليله

وقال خلال كلمته في مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية أن الدولة تمكنت من إجراء المراجعة الأولى والثانية مع صندوق النقد مارس ، مؤكدا أن التعاون مع صندوق النقد له علاقة بالإصلاحات الاقتصادية التي تجريها مصر الآن وأصبح لديها سعر صرف مرن وتسعى إلى تقليل الإنفاق علي المشروعات القومية ودعم القطاع الخاص الذي سيلعب دورا رئيسيا في الاستثمار في الفترة المقبلة.

واشار رئيس الوزراء الى إن الحكومة المصرية تعمل علي مواصلة مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة من خلال قرارات جريئة كما أن الدولة تعاملت بنجاح مع هذه التحديات خلال الفترة الماضية .
أن مصر عملت على حل جميع المشكلات من جذورها، واستطاعت بنجاح مواجهة العواقب الخاصة بجميع الإجراءات الإصلاحية، التي اتخذت خلال الأشهر الماضية.

وقال مدبولي- خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات “يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر”، بحضور عدد من الوزراء مؤكدا ن الحكومة لديها خطة لطرح المزيد من الأصول المصرية للاستثمار خلال الفترة المقبلة ومشاركة القطاع الخاص في إدارة تلك الأصول والطروحات الحكومية.
وأضاف أن مصر واجهت العديد من التحديات التي يمر بها الكثير من الدول حول العالم، وأن مصر لديها موقف مميز خاص للغاية في المنطقة التي تشهد الكثير من التحديات داخليا وخارجيا، ذاكرا أن جميع الخبراء أكدوا ضرورة مواجهة جذور المشاكل والتحديات من خلال قرارات جريئة وشجاعة والتعامل مع جميع عواقبها.

وتابع: “إننا تمكنا بنجاح من مواجهة العواقب الخاصة بجميع الإجراءات التي اتخذت خلال الأشهر الماضية”، موضحا أن في مارس الماضي تمكنت الحكومة من الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية مع صندوق النقد الدولي، معتبرا أن هذا الأمر خطوة مهمة للغاية.

وأكد أن هذه الخطوة لها بالفعل علاقة بالإصلاحات الهيكلية التي تحدث في مصر، وهي بالنسبة للاقتصاد معتمدة على عدة ركائز، وهي أن يكون هناك سعر صرف مرنا، والسياسات الخاصة بالنقد، وتقليل النفقات العامة على البنى التحتية وبعض البرامج الوطنية الأخرى، وأخيرا تشجيع القطاع الخاص لأن يلعب دورا مهما وقياديا بالنسبة للتنمية الاقتصادية ووضع أهداف طموحة للغاية بالنسبة للقطاع الاستثمار.

كما قال رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتوسع في التعاون مع الشركاء الدوليين، فتم التعاون مع صندوق النقد الدولي، وتوقيع اتفاقية رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع الجانب الإماراتي، فضلا عن التعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن ذلك يساهم في الحافظ على مرونة الاقتصاد المصري من الصدمات العالمية.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تحرص على مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار، فضلا عن تعزيز وجود الاقتصاد الأخضر، كما يوجد توجه لتحقيق اقتصاد مستدام بمشاركة القطاع الخاص.

وقال إن الاستثمارات بين مصر والبنك الدولي تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، إضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي بنحو 5 مليارات دولار حتى عام 2027، لافتا إلى أن تلك الأمور تساهم في توافر موارد العملة الأجنبية للاقتصاد المصري، وذلك برغم التحديات التي نراها وأيضا الصدمات الخارجية التي نواجهها.