مجلس الذهب العالمي يشارك في مؤتمر بالقاهرة لأول مرة مع إيفولف القابضة بحضور ممثلي البنك المركزي المصري

شارك مجلس الذهب العالمي الذي يضم كبار منتجي الذهب في العالم، ولأول مرة منذ تأسيسه عام 1987، في مؤتمر اليوم – الاثنين – بالقاهرة، نظمته شركة إيفولف القابضة للاستثمار، الشركة الرائدة في استثمارات الذهب والمعادن النفيسة في مصر، تحت عنوان «الذهب كفئة أصول وأداة مالية»، وذلك بحضور ممثلي البنك المركزي المصري، ود. سامح الترجمان، رئيس مجلس إدارة إيفولف القابضة، و آندرو نايلور، مدير منطقة الشرق الأوسط والسياسات العامة بمجلس الذهب العالمي وعدد من المسؤولين بالمجلس، ونخبة من قيادات القطاع المصرفي وسوق المال والشخصيات العامة.

وناقش المشاركون في المؤتمر الدور المحوري للذهب في الاقتصاد العالمي، مع التركيز على تأثيره على استراتيجيات البنوك المركزية، واستعراض المنتجات المالية داخل أسواق الذهب في الدول المتقدمة، وكذلك فرص تحقيق الاستقرار المالي داخل الاقتصادات الناشئة وبالأخص النموذج المصري.

وقال د. سامح الترجمان، رئيس مجلس إدارة إيفولف القابضة،: «إن انعقاد هذا المؤتمر في القاهرة يأتي في وقت يزداد فيه الطلب على الذهب بصفته الملاذ الآمن المتعارف عليه لكل الناس على مر العصور، وتمتلك مصر مقومات هائلة تؤهلها لتكون لاعباً رئيساً في سوق الذهب العالمي، حيث لديها المناجم والمصافي، والذهب المعاد تدويره، وقاعدة مستهلكين ضخمة. ونحن نسعى من خلال التعاون بين شركة إيفولف ومجلس الذهب العالمي للمساعدة في استكشاف وتجسيد هذه الإمكانات الهائلة، وفتح حوار بين كافة الأطراف والجهات المعنية لبناء منظومة قوية ومنضبطة تشمل وتخدم جميع الأطراف، حيث يعتبر عدم وجود منظومة راسخة عائقاً أمام قدرة مصر على اتخاذ دور أكثر أهمية في سوق الذهب العالمي وتعظيم عائداتها من سيولة الذهب العالمية باعتباره ثاني أكبر سلعة بقيمة معاملات يومية تتجاوز 163 مليار دولار، 10-15٪ من هذه المعاملات تتم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

ومن جانبه، قال آندرو نايلور، مدير منطقة الشرق الأوسط والسياسات العامة في مجلس الذهب العالمي: «تعد مصر سوقًا كبيرًا محورياً لصناعة الذهب، ونسعى في مجلس الذهب العالمي إلى تعزيز نزاهة سوق الذهب بمنتهى الشفافية والكفاءة، ومعالجة التحديات المرتبطة بالذهب المحمول باليد، وتدريب المهنيين في صناعة السبائك، والمشاركة الرسمية مع بنوك السبائك، وتطوير ونشر مبادئ مجلس الذهب العالمي للاستثمار بالتجزئة في الذهب، وإجراء أبحاث شاملة لسوق الذهب، فما يحدث اليوم في مؤتمر القاهرة هو مجرد بداية لالتزامنا طويل الأمد بالمساهمة في سلامة سوق الذهب العالمي، وتحسين سوق الذهب الإقليمي».
واشار الى زيادة الطلب بنسبة 11 % بالسوق المصرى خلال 2023.
وشهدت جلسات المؤتمر مناقشة النظرة المستقبلية لسوق الذهب واتجاهات الطلب على الذهب في الربع الأول من عام 2024 وتحركات الأسعار الأخيرة ووضع الذهب في بورصة المعادن النفيسة، كما ناقش المؤتمر كيفية الاستثمار في الذهب ومنتجات وخدمات وحسابات الذهب وصناديق الاستثمار المتداولة وخدمات الخزائن، بالإضافة إلى المنتجات الرقمية وغيرها من منتجات الذهب بالتجزئة.

وتطرقت إحدى الجلسات إلى دور بنك السبائك، وإدارة المخاطر، وقروض وشحنات الذهب، وتمويل المشروعات، وودائع الذهب، إضافة إلى جلسة أخرى حول دور البنوك المركزية والسياسات العامة وخدمات الحفظ وآليات الاستفادة النقدية من الذهب.
وناقش المؤتمر في جلسته الأخيرة، الوضع الراهن والفرص في سوق الذهب في مصر من المنجم إلى السوق، والخطوات التالية المحتملة وخارطة الطريق.

يضم مجلس الذهب العالمي في عضويته 25 عضواً من شركات تعدين الذهب، ويقع مقره الرئيسي في لندن، ويهدف إلى تعزيز استخدام الذهب والطلب عليه من خلال التسويق والبحث والضغط وتعظيم النمو المحتمل للصناعة من خلال مراقبة استهلاك الذهب الحالي والدفاع عنه

واكد د. سامح الترجمان، انه من المتوقع اطلاق صندوق الاستثمار فى الذهب لايفولف وشركة الاهلى لادارة الاصول فى مايو المقبل.
واشار

تأسست مجموعة إيفولف القابضة في عام 2018، وهي شركة رائدة تسعى لإحداث ثورة في صناعة الذهب المصرية من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية. تضم المجموعة شركات متخصصة في الجوانب اللوجستية والتخزين ومنصة رقمية لتداول الذهب، وتهدف إيفولف إلى تعزيز الكفاءة والأمان وإتاحة الوصول إلى سوق الذهب لعملائها. ومن خلال استغلال التكنولوجيا الحديثة، تسعى إيفولف إلى تبسيط العمليات وتيسير المعاملات السلسة في صناعة الذهب، مما يمهّد الطريق لنظام أكثر تقدمًا وترابطًا. ومن خلال شركاتها التابعة: “جي إن تي” و”إيفولف انفستمنت القابضة” و”منجم”، تستطيع مجموعة إيفولف خدمة شرائح متنوعة من العملاء، بدايةً من الأفراد الباحثين عن حلول استثمارية متقدمة ومتطورة في مجال الذهب والعملاء الذين يبحثون عن طريقة ميسرة للاستثمار في الذهب، وصولاً إلى المؤسسات التي تبحث عن منتجات مالية للتحوط من التضخم.