البنك المركزي المصري يبحث غدا مصير فائدة الجنيه للمرة الأولى في 2024

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدا الخميس ، اجتماعها الدوري الأول خلال العام الجاري ، لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الأهم لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.

يأتي اجتماع اللجنة هذه المرة وسط غموض شديد حول القرار الذي يمكن أن تتخذه ، في ظل حالة الاضطراب الشديد التي تشهدها السوق المصرية ، سواء على مستوى سوق الصرف ، أو أسعار السلع بالأسواق ، رغم ما شهده التضخم من تباطؤ خلال الشهور الماضية.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، قد قررت في ختام اجتماعاتها في 2023 ، الذي عقدته قبيل نهاية ديسمبر الماضي ، تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي للمرة الثالثة على التوالي عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض و19.75% لسعري الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي ، بعد رفعها 11% خلال عامي 2022 و2023.

وتعقد اللجنة 8 اجتماعات خلال عام 2024 لبحث مصير فائدة الجنيه ، أولها غدا الخميس الأول من فبراير، ثم في 28 مارس، و23 مايو، و18 يوليو و5 سبتمبر و17 أكتوبر و21 نوفمبر و26 ديسمبر.

وفي اجتماعاتها السابقة كررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تأكيدها أن مسار أسعار العائد الأساسية لدى المركزي يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

وكشف البنك المركزي المصري عن تسجيل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 34.2% في ديسمبر 2023 ، مقابل 35.9% في نوفمبر 2023.

وقال المركزي إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من جانبه ، معدلاً شهرياً بلغ 1.3% في ديسمبر 2023 ، مقابل 2.6% في ديسمبر 2022 ، و1% في نوفمبر 2023.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف أيضا عن مواصلة معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تراجعه للشهر الثالث على التوالي مسجلا 33.7% بنهاية ديسمبر 2023 ، مقابل 34.6% في نوفمبر.

وقال الجهاز إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 194.2 نقطة لشهر ديسمبر 2023، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً بمعدل 35.2% ، مقابل 36.4% لشهر نوفمبر 2023.

وبحسب الجهاز ، فقد بلغ معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 1.2% في ديسمبر 2023 ، مقابل 0.9 % في نوفمبر 2023.

وتترقب السوق الكشف عن أحدث أرقام للتضخم بمؤشريه العام والأساسي يوم 10 فبراير ، وهو الموعد المحدد سلفا لإعلان أرقام التضخم من كل شهر.

وكشفت وثيقة أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن أن السياسـة النقديـة للبنك المركزي المصري ستركزعلـى تحقيـق الإسـتقرار السـعري وخفض معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة ، فـي إطـار سياسـة اسـتهداف التضخـم، بحيـث يصـل إلـى 7%± 2% في المتوسـط خلال الربع الرابــع مــن عــام 2024 ، ومواصلــة خفضــه إلــى 5%2±% فـي المتوسـط خلال الربـع الرابـع مــن عــام 2026 ،واســتهداف بقائــه عنــد مســتويات منخفضـة لا تزيـد عـن 5 %بحلـول عـام 2030.

توقعت الوثيقة بــدء انحســار الضغوط التضخميــة التــي تواجــه الاقتصــاد المصــري بدايــة مــن 2024 ، ليســجل معــدل التضخــم نحــو 9.2 % فــي المتوســط خـلال الفتــرة 2024- 2028 ، لافتة إلى أن هــذا الأمــر يســتلزم التركيــز علــى ضبــط مســتويات التوســع فــي المعــروض النقــدي وربطــه بالزيــادة المسـجلة فـي معـدلات نمـو الناتـج المحلـي الإجمالـي بالأســعار الحقيقيــة ، لاحتــواء الضغــوط التضخميــة المدفوعــة بزيــادة مســتويات الإصــدار النقــدي بمــا يفــوق معــدلات النمــو الاقتصــادي.

ويستهدف البنك المركزي المصري الوصول بالتضخم إلى 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 ، و5% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إنها لن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية وخفض المعدلات الشهرية للتضخم ، وذلك لتوجيه المسار المستقبلي لمعدلات التضخم السنوية نحو المستهدفات المعلنة للبنك المركزي ، بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

ومن جانبها توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده غدا الخميس ، في ضوء الوضع الراهن لمصر.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة: ” نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها المقبل ، في ظل عدم حدوث تغيير في سعر الصرف الرسمي ، ومع ذلك فإننا لا نستبعد رفع سعر الفائدة في حال تغير سعر الصرف الرسمي ، ومن المتوقع أن تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية المؤجلة لصندوق النقد الدولي ، والتوصل أيضاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مضاعفة قيمة “تسهيل الصندوق الممتد” والتي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وذلك إن لم يكن أكثر”.

وفيما يتعلق بالتضخم، تتوقع “منير” أن يرتفع معدل التضخم للحضر لشهر يناير بنسبة 6.7% على أساس شهري و36.3% على أساس سنوي، وذلك مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وأسعار خدمات الانترنت والاتصالات، بالإضافة الي ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل.

أشارت إلى أن الفائدة لأذون الخزانة لمدة عام سجلت يوم الخميس الماضي 27.7% بالمقارنة بـ 27.4% في الاجتماع السابق، الأمر الذي يعكس سعر فائدة سلبي حقيقي بنسبة 9%.

تابعت ” بالرغم ذلك، فإننا لا نرى أن العائد السلبي الحقيقي سيؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية ، حيث خفضت مؤسسات التصنيف الدولية التصنيف الائتماني لمصر ، وتم استبعاد مصر من مؤشر جي بي مورجان للسندات بداية من 31 يناير، مما يقلل من احتمال عودة الأموال الساخنة قبل استقرار سعر الصرف”.

ورجح استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يُبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس ، وسط ترقب نتائج المحادثات الجارية حاليا مع فريق صندوق النقد الدولي في القاهرة.

وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 16 محللا إلى أن البنك المركزي المصري سيُبقي على أسعار الفائدة على الودائع من دون تغيير عند 19.25% وفائدة الإقراض عند 20.25% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية ، فيما توقع 6 محللين زيادة تتراوح بين 100 و300 نقطة أساس.

ورجّح المحللون حدوث زيادة حادة في أسعار الفائدة بالتوازي مع أي تخفيض في قيمة العملة.

وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس، والذي رفض تقديم توقعات “قرار لجنة السياسة النقدية يعتمد على نتيجة مناقشات صندوق النقد الدولي، لذا من الصعب توقع ما سيحدث”.

وقال سيمون وليامز من بنك إتش إس بي سي إن التأثيرات الأساسية المواتية تشير إلى أن متوسط التضخم السنوي في المدن المصرية الذي بلغ 33.8% العام الماضي يتباطأ، مما يقلل احتمال رفع أسعار الفائدة خاصة مع وجود علامات على تباطؤ النمو.

وأضاف في مذكرة “نتوقع أن تُظهر بيانات يناير انخفاض معدل التضخم السنوي بأكثر من 4% مع انتهاء تأثير سنة الأساس الخاص بخفض قيمة العملة في الربع الأول من 2023”.

وتابع وليامز: “ما زلنا نتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة فقط إذا خفض قيمة العملة”.

وقال فاروق سوسة من بنك جولدمان ساكس إن رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس سيعطي رسالة إيجابية عن نوايا مصر ويمهد الطريق أمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وكتب في مذكرة أنه “من المرجح أن يكون التشديد الكبير في السياسة النقدية والمالية ، بما في ذلك الإنفاق على المشاريع التي تقودها الدولة ، في قلب أجندة السياسة المدعومة من صندوق النقد الدولي”.