وزير الاتصالات في حوار مع الرسالة : 20 خدمة حكومية علي المحمول .. وكارت ذكي موحد للمواطن العام المقبل

 

16% نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الربع الأول من العام المالي .. وهو أعلى معدل بين قطاعات الدولة

التحول الرقمى وبناء الإنسان المصرى محور برامج الوزارة .. 5 و مبادرات جديدة للمناطق المهمشة والنائية ومتحدي الاعاقة

تراجع مشتركي غير حقيقي .. ورسم التنمية علي خطوط قيد الدراسة لكن التعديل يجب ان يتم بقانون

اجري الحوار – كمال ريان

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر لديها إدراك كامل بأهمية التحول إلى المجتمع الرقمى من أجل دعم خطط الدولة للتنمية، وترشيد استخدام موارد الدولة، ومكافحة الفساد المالى والإدارى،وتحقيق إنجاز حضارى يحقق مستوى متميز فى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واشار في حوار مع  الرسالة الي أنه سيتم بدء تطبيق الكارت الذكي الموحد خلال العام المقبل، حيث يشمل كل تعاملات المواطن سواء المالية أو الدفع الإلكتروني للخدمات في سياق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي.وسيبدأ بخدمات الحكومة الذكية ثم يتم باقي الخدمات، على أن يتم تقديم خدمات السلع التموينية والخبز كأول خدمة على الكارت.

وأكد أنه يتم اصدار عدد من التشريعات لحماية الصناعة وتحفيزها وتشجع المستثمرين ، منوها إلى صدور قانون الجريمة الإلكترونية ، و قانون حماية البيانات الذى حظى بموافقة مجلس الوزراء ، وكذلك قانون التجارة الإلكترونية الذى يتم اعداده حاليا وهو يعد مطلبًا رئيسيًا لشركات القطاع المصرية والشركات متعددة الجنسيات العاملة فى القطاع لتحفيز وزيادة الاستثمار

وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يسعى إلى رفع نسبة مشاركته فى الناتج القومى الإجمالى من 3.1% حاليا إلى أكثر من 5% خلال السنوات الثلاثة القادمة

• سيادة الوزير .. 22 عاما من انطلاق مؤتمر ومعرض Cairo ict ، ما الذي اصبحت هذه المناسبة تمثله لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ؟

مؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مناسبة سنوية تقدم من خلالها الوزارة كشف حساب عن نشاط القطاع خلال هذا العام وذلك بمشاركة الشعب ومستخدمى مرفق الاتصالات، وكذلك توضيح ما ينبغى تحقيقه خلال العام القادم ، و هذا المحفل السنوى يحمل رسالة كبيرة مفادها أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هى صناعة راسخة لديها كوادر فنية مؤهلة ومدربة قادرة على ريادة المنطقة فى هذا المضمار، كما أن المؤتمر بمثابة فرصة للشركات الأجنبية لإطلاعنا على أحدث المستجدات فى القطاع فضلا عن إدارة الحوارات المهمة حول كيفية تطوير هذه المستجدات والاستفادة منها فى قطاعات الدولة كافة ، و سيتاح كذلك للشركات المحلية والأجنبية خلال المؤتمر فرصة لتقديم كل ماهو جديد لديها فى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وتقديم مالديها من حلول وابتكارات، كما يستضيف المؤتمر ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية الأخرى لتقديم كشف حساب عما تم إنجازه من مشروعات بالتعاون مع وزارة الاتصالات، علاوة على مشاركة وزراء أجانب من عدة دول إفريقية وغير إفريقية.

• وما هي المحاور التي تركز عليها وزارة الاتصالات وأهم المبادرات التي ستطرحها العام الحالي؟
المؤتمر هذا العام يرتكز على ركيزتين أساسيتين تم استنباطهما من تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، أولاهما تتعلق بمحور بناء الإنسان المصرى، حيث تسعى الوزارة للقيام بدورها فى تنفيذ هذا الهدف الاستراتيجى الهام وسيتم خلال المؤتمر الإعلان عن مشروع ضخم خاص بهذا المحور لخدمة الأهالى بالمناطق المهمشة والنائية، علاوة على متحدى الإعاقة وذوى الاحتياجات والقدرات الخاصة” ، والركيزة الثانية تتعلق بمحور “التحول الرقمى”، حيث يركز دور الوزارة على تمكين باقى أجهزة الدولة من تنفيذ هذا التحول.

وفي هذا الاطار ستطلق الوزارة 5 مبادرات جديدة ، فضلا عن افتتاح مشاريع جديدة كان قد تم الإعلان عنها خلال العام الماضى، وهى مشروعات تتعلق بالخدمات الحكومية ومنها منافذ الخدمات المختلفة والتى من بينها مكاتب البريد، والتى تحولت من مجرد مكاتب استقبال للطرود إلى مراكز متكاملة للخدمات الحكومية علاوة على مجمعات الخدمات الحكومية ومراكز الاتصال والمنصات والبوابات الإلكترونية ، كما يتم الكشف عن آليات جديدة لزيادة التدريب وآليات لدعم الإبداع والصناعات الصغيرة وآليات جديدة لدعم الفئات المهمشة ، وكذلك سيتم بدء تطبيق الكارت الذكي الموحد خلال العام المقبل، بالتعاون بين عدة وزارات وجهات حكومية والبنك المركزي حيث يشمل الكارت كل تعاملات المواطن سواء المالية أو الدفع الإلكتروني ، وسيبدأ بخدمات الحكومة الذكية ثم يتم باقي الخدمات، على أن يتم تقديم خدمات السلع التموينية والخبز كأول خدمة على الكارت وسيتم إنشاء حساب لكل كارت ذكي في البنوك المصرية.

• ما هي مشروعات التعاون الأخري مع الوزارات والجهات المختلفة لتقديم الخدمات الكترونيا للمواطنين ؟

هناك الكثير من المشروعات التي يتم تنفيذها مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لتقديم الخدمات الكترونيا سواء للمواطنين او المستثمرين ، وهناك أكثر من 20 خدمة للمواطن ستكون متاحة على الهاتف المحمول، ويستطيع الحصول عليها فى أى مكان، بحلول منتصف 2019 ، مثل خدمات الشهر العقارى والتأمين الصحى و الضرائب العامة والقيمة المضافة، و تراخيص السيارات والقيادة وغيرها من الخدمات الهامة للمواطن

وكذلك هناك مشروعات مثل الإصلاح الضريبى الذى سيتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة المالية لتطوير المنظومة الضريبية فى مصر بهدف تحسين الاداء الضريبى وزيادة قدرة الدولة على تحصيل مستحقاتها الضريبية لزيادة موارد الدولة، وكذلك مشروع الفاتورة الرقمية المقرر أن يتم البدء فيه مطلع العام القادم بالتعاون مع وزارة المالية، بالإضافة إلى مشروع ربط الأجور بالنسبة للعاملين فى القطاع الخاص والقطاع الحكومى بمنظومة التأمينات فى مصر، هذا إلى جانب مشروع كارت الفلاح بالتعاون مع وزارة الزراعة، والتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية فى تطوير منظومة التأمين الصحى الشامل ، وهناك ايضا المشروع القومى لتكامل قواعد البيانات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة بهدف بناء منظومة تكنولوجية متكاملة تتيح الحصول على قواعد بيانات متكاملة وسليمة ومدققة وجاهزة للتكامل مع قواعد البيانات القومية توفر منصة تكنولوجية تضمن تنظيم وتبادل المعلومات بين جهات الدولة بما يسهل على أجهزة الدولة المختلفة تقديم خدمات متكاملة للمواطنين.

• وما هو دور القطاع الخاص في منظومة الدفع الالكتروني ؟

بالتأكيد فان حزمة المشروعات التي تطلع بها الحكومة في إطار التحول الرقمى، تقوم على فكرة المشاركة مع القطاع الخاص وتشجيعه على بناء تطبيقات على المحمول تلتحق بهذه المنظومة وتقدم الخدمات للمواطنين ، وفي هذا الاطار فان الوزارة تعمل على دعم القطاع الخاص فى مجال تكنولوجيا المعلومات بأكثر من محور ومبادرة ، حيث تم انشاء 4 مناطق تكنولوجية بها مواقع للإبداع ومسرعات الأعمال واستقبال الشركات الناشئة، بالإضافة إلى إنشاء 7 مجتمعات تكنولوجية فى الجامعات المصرية بهدف تعزيز التعاون بين الأعمال فى كل إقليم والعالم الأكاديمى والشركات الصغيرة

• كل هذه المشروعات تتطلب كوادر مؤهلة من الشباب فما هو دور الوزارة في هذا المجال ؟

بالتأكيد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة جيدا اهم عناصر التميز في صناعة تقوم علي الابداع والابتكار خاصة مع التغير الكبير الذي فرضته التطورات الحديثة علي اسواق العمل والذي يفرض علينا أن نلحق به من خلال تدريب جاد وحقيقى ، وهناك اهتمام كبير بمحور التدريب على محتلف روافد تكنولوجيا المعلومات، بغرض تشجيع الإبداع، وخلق مناخ يزيد من إمكانياتنا فى توليد أفكار جديدة ، وهناك تعاون مع الجهات المختلفة علي تدريب كوادرها علي المهارات التكنولوجية اللازمة لمجالات عملها ، وعلي سبيل المثال هناك تعاون مع البنك المركزى لتدريب كوادر القطاع المصرفى على تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال وضع مناهج ومحاور جديدة مختلفة فى تكنولوجيا المعلومات مثل: الأمن السيبرانى وعلم البيانات وغيرها ، كما نسعى إلى توفير تدريب متخصص فى قطاعات مماثلة مثل القطاع الدوائى والتأمين الصحى وغيرها من القطاعات.، ولدينا خطة لمضاعفة أعداد المستفيدين من البرامج التدريبية المتخصصة التى تقدمها الوزارة من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات والتى تبلغ حاليًا من 5 إلى 6 آلاف متدرب، وسنركز علي التوسع النوعى لبرامج التدريب المقدمة إلى جانب التوسع العددى المشار اليه حتى يتمكن شبابنا من الوقوف على كل ما هو جديد كل يوم فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول العالم.

• ما هو حجم صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات حاليا ؟ وما هي معدلات النمو التي يحققها ؟
صادرات القطاع من تكنولوجيا المعلومات تبلغ نحو 3.2 مليار دولار ، وقد تمكن القطاع من تحقيق نسبة نمو بلغت 16% خلال الربع الأول من العام المالى 2018 – 2019، اي فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2018، وهو أعلى معدل نمو بين قطاعات الدولة ، ويسعي القطاع إلى رفع نسبة مشاركته فى الناتج القومى الإجمالى من 3.1% حاليا إلى أكثر من 5% خلال السنوات الثلاثة القادمة

• مع انعقاد الدورة الثانية والعشرين لمعرض Cairo ict يكون قد مر عام على تصنيع أول هاتف محمول فى مصر«سيكو» ما هو تقييمكم لهذه التجربة وهل حقق النجاح المطلوب ؟
تجربة تصنيع الموبايل في مصر من خلال مصنع شركة سيكو فى المنطقة التكنولوجية بأسيوط ناجحة وانا حريص علي متابعتها باستمرار وبالتأكيد هناك مجالات مستمرة للتحسين والتطوير ، لكن ما تحقق في العام الاول كان جيدا وهناك فرصا كبيرة للتصدير للأسواق الخارجية وسنقف جميعا وراء تلك النماذج الناجحة وخاصة العاملين فى صناعة الإلكترونيات .

• هل ستكتفي وزارة الاتصالات بالمناطق التكنولوجية التي تم انشاؤها ام هناك توجه لانشاء المزيد من المناطق ؟
اولا نحن نحرص علي تعظيم العائد من المناطق التي تم انشاؤها وتحقيق اقصي استفادة منها في تشجيع وجذب الاستثمار وتوفير فرص العمل ، وفي نفس الوقت فاننا ننظر للهدف وليس المسميات ، بمعني ان الهدف هو نشر تكنولوجيا المعلومات وجذب الاستثمار لجميع مناطق ومحافظات مصر وتشجيع الابداع وريادة الاعمال وفتح فرص الاستثمار والعمل للشباب في جميع المحافظات وبالتالي فاننا نعمل في هذا الاطار سواء بانشاء المناطق التكنولوجية او بأي بدائل تحقق ذلك الهدف وعلي سبيل المثال فانه يتم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي إنشاء 8 مجتمعات تكنولوجية داخل الجامعات المصرية الاقليمية لتدريب الشباب الجامعات فى السنوات النهائية لكليات الهندسة وكليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك الخريجين الجدد، والاهتمام برعاية ودعم شباب رواد الأعمال ومساندة هذا التوجه لديهم من خلال مجمعات الابداع ومسرعات الأفكار، وحاضنات للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى تمثل فى مجملها منظومة متكاملة لرعاية ودعم افكار الشباب ومشروعاتهم داخل كل جامعة إقليمية تنتهى بالتوأمة مع المستثمرين من الشركات الواعدة، حيث تقوم بهذا الدور فى القاهرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية التابعة لها.

• التحول الرقمي والتوجه نحو المدفوعات الالكترونية يتطلب بنية تشريعية وتفعيلا او تعديلا لقوانين مثل الدفع الالكتروني فما هي اجندة الوزارة في هذا السياق ؟

بالطبع فان هذا التطور والتوسع في الاعتماد علي تكنولوجيا المعلومات وتحقيق التحول الرقمي يتطلب اصدار تشريعات تحمى الصناعة وتحفزها وتشجع المستثمرين فيها، وقد صدرت بعض التشريعات منها قانون الجريمة الإلكترونية وجارى حاليا العمل على إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به، وهناك قانون حماية البيانات الذى حظى بموافقة مجلس الوزراء ومن المقرر مناقشته فى الدورة التشريعية القادمة، وكذلك قانون التجارة الإلكترونية الذى نعكف على اعداد حاليا وهو يعد مطلبًا رئيسيًا لشركات القطاع المصرية والشركات متعددة الجنسيات العاملة فى القطاع لتحفيز وزيادة الاستثمار، و الهدف من إصدار هذه القوانين هو تدعيم المنظومة التشريعية المصرية لكى تكون مواكبة لكل متطلبات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكل ما يستجد فيه لاحقًا ، كما اننا سنعمل علي تفعيل التوقيع الالكتروني وفقا لأحدث التطورات والمستجدات لكننا قد لا نحتاج لتعديل القانون .

• اخيرا هناك شكوي من شركات المحمول من تأثير رسوم التنمية الذي تم فرضه مؤخرا علي السوق الذي تراجع عدد المشتركين فيه ، ومطالبات باعادة النظر في هذا الموضوع فهل هناك توجه لاعادة النظر في هذا الموضوع ؟

اولا ليس هناك تراجع حقيقي في عدد المشتركين كما يشاع ، لكن ما حدث هو الغاء الخطوط التي ليس لها بيانات وهو ما ادي الي ضبط السوق واصبح عدد المشتركين فيه يعبر عن المشتركين الفعليين وليست الخطوط مجهولة البيانات او التي يتم تغييرها مع كل عرض جديد ، وبالنسبة للرسم المشار اليه فان الموضوع قيد الدراسة لكن الرسم صدر بقانون واي اجراء للتعديل يتطلب اجراءات قانونية منها العرض علي مجلس الوزراء ثم مجلس النواب .