اتصالاتسلايدر

وزير الاتصالات : تراجع معدل قرصنة البرمجيات إلى 59٪؜ وتحسن مؤشرات جاهزية مصر لمواجهة التهديدات الإلكترونية

كتب كمال ريان 

أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تراجع  معدل قرصنة البرمجيات في مصر بنسبة نقطتين   لتصل إلى 59%؛ وفقاً لما أفاد به الاتحاد العالمي لمنتجي البرمجيات التجارية “BSA”، في أحدث دراسة أصدرها هذا العام.

واشار الوزير في  كلمته  خلال افتتاح المؤتمر العربي لأمن المعلومات والذي يقام تحت رعاية المجلس الأعلى للأمن السيبراني الي تحسن مؤشرات جاهزية مصر في مواجهة التهديدات الإلكترونية واستعدادها لإدارة الحوادث السيبرانية والجرائم المرتبطة بشبكة الإنترنت حيث شغلت مصر الترتيب الرابع عشر دوليا بين الدول الـ194 دولة في مؤشر قياس الاستعداد للأمن السيبراني الذي أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات في يونيو 

 واكد الوزير على أهمية الوعي بخطورة التهديدات السيبرانية وضرورة التعامل معها كأولوية وبأعلى قدر من الجدية لتفعيل منظومة الأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة، وزيادة الإنفاق على حماية البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمؤسسات المختلفة من المخاطر السيبرانية في ظل ما يشهده العالم من نمو مستمر في أعداد مستخدمي الأجهزة والنظم الذكية، وتزايد الهجمات الإلكترونية المتعددة؛ مشيرا إلى أهمية الأمن السيبراني باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الرقمي.

واشار الي اتخاذ الدولة التدابير اللازمة لحماية البيانات والمعلومات والنظم والشبكات من الانتهاك أو التخريب أو الضياع؛ ومنها قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء المركز المصري للاستجابة للطوارئ المعلوماتية CERT لتعزيز أمن البنية المعلوماتية وبنية الاتصالات في مصر، وتشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبراني الذي انتهى من وضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني تشمل عدة برامج رئيسية للارتقاء بمستوي الاستعداد لمواجهة الأخطار السيبرانية في قطاعات الدولة المختلفة من خلال وضع الإطار التشريعي الملائم لأمن الفضاء السيبراني، ومكافحة الجرائم السيبرانية، وحماية الخصوصية، وانشاء منظومة وطنية لحماية أمن الفضاء السيبراني، وتأمين البني التحتية للاتصالات والمعلومات، وحماية الهوية الرقمية، ودعم البحث العلمي والتطوير في مجال الأمن السيبراني، والتوعية المجتمعية بالفرص والمزايا التي تقدمها الخدمات الالكترونية للأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية، وبأهمية الأمن السيبراني لحماية تلك الخدمات من المخاطر والتحديات التي قد تواجهها، بالإضافة إلى إعداد الكوادر البشرية والخبرات اللازمة لتفعيل منظومة الأمن السيبراني في مختلف القطاعات بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني؛ وفي هذا الصدد أشار السيد الوزير إلى البرامج التدريبية المتخصصة في مجال أمن المعلومات التي تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاتها التابعة المتمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف   الوزير أن الوزارة قامت بتنفيذ أجندة تشريعية بدأت مع إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذى غطى مجموعة من الجرائم التي تستهدف المواطنين والاستثمار والجهات الحكومية والخاصة، ويضع حجية في الإثبات للأدلة الرقمية مما يضمن الوصول لمرتكبي الجرائم الإلكترونية المختلفة لحماية المواطنين وتشجيع الاستثمار، ويضع حجر الأساس في مكافحة الجرائم السيبرانية، وقامت أيضا بإعداد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء حيث يهدف القانون إلى حماية بيانات المواطنين في البنية الرقمية، وتشجيع الاستثمار في مراكز استضافة البيانات، وتشجيع تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، كما يجرى حالياً الإعداد لمشروع قانون المعاملات الإلكترونية لوضع ضمانات للتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى وضع معايير والتزامات لمقدمي خدمات المعاملات الإلكترونية المختلفة بما يشجع على عمليات الشمول الرقمي والشمول المالي.

الوسوم