السيسي يوجه بإنهاء النزاعات الضريبية وتحصيل المتأخرات والديون الجمركية وتشديد الرقاب علي الاسواق
كتب كمال ريان
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع عقده مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي جهود الحكومة لإنهاء النزاعات الضريبية وتحصيل المتأخرات والديون الجمركية من منطلق الحرص على تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية والتخفيف عن المحاكم والحد من تضخم المنازعات الضريبية والجمركية لدفع عجلة النشاط الاقتصادي
وشدد الرئيس على سرعة إنهاء النزاعات الضريبية وتحصيل المتأخرات والديون الجمركية، لصون المال العام وحماية مصالح الدولة وكذا مصالح الممولين ورجال الأعمال.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك متابعة تطورات الموقف الاقتصادي الراهن وسعر الصرف والإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل الدولة، على ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية واستعادة الاقتصاد المصري لتوازنه
وصرح السفير/ بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والخطوات التنفيذية لتوفير تلك السلع للمواطنين بأسعار مناسبة بمختلف محافظات الجمهورية، بجانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك. وتم كذلك عرض إجراءات تنقية قوائم المستفيدين من بطاقات التموين، بهدف ضبط منظومة الدعم والقضاء على ما بها من ثغرات للارتقاء بآليات المنظومة والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على موارد الدولة. كما تم استعراض إجراءات استلام محصول الأرز من المزارعين، فضلاً عن سبل تطوير آليات إدارة واستخدام مزارع الإنتاج الحيواني.
وقد وجه الرئيس بتحقيق أكبر فاعلية وكفاءة في توفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة عليها خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، لرصد أية ممارسات احتكارية وضبط الأسعار. كما وجه الرئيس باستلام محصول الأرز من المزارعين بأسعار عادلة تحقق لهم هامشاً مناسباً من الربح يساعد على تخفيف الأعباء الاقتصادية. ووجه الرئيس ببلورة استراتيجية شاملة لإدارة مزارع الإنتاج الحيواني استناداً إلى أفضل المعايير العالمية والأساليب التكنولوجية الحديثة، بما يساهم في تعظيم الانتاج الحيواني والمساعدة في تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم وسد الفجوة الغذائية وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلى.
كما وجه الرئيس بمواصلة الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وكذلك جهودها من أجل خفض عجز الموازنة، مع زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الشاملة وخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية.
