دراسة تحليل سوق العمل تكشف : وظائف ( I-T ) والتسويق العقاري والمنتجات البنكية هى الأكثر إنتاجاً للوظائف
وظائف الإناث لاتزيد عن 6.1% من إجمالي الوظائف وأن رواتب الذكور أعلى من الإناث
أظهرت نتائج دراسة المركز المصرى للبحوث والدراسات الاقتصادية حول تحليل الطلب لسوق العمل خلال الربع الثالث من العام الحالي من خلال ندوة المركز عقدت أمس بحضور خبراء وتابعها ( العالم اليوم) أن هناك ارتفاعًا مستمرًا في متوسط أعداد المتقدمين للوظيفة الواحدة، وأن مجالات التكنولوجيا والمعلومات ( I – T ) وتسويق المنتجات البنكية والعقارية والمبيعات هى الأكثر إنتاجاً للوظائف في أغلبية محافظات الجمهورية
ومن أهم نتائج التحليل التفصيلي التى أجراها المركز ظهور الفجوة بين الذكور والإناث في سوق العمل على جانبي التوظيف والأجور، كما أظهر التحليل أن الطلب على الإناث لا يمثل سوى 6.1% فقط من إجمالي الوظائف في مصر، وأن الشركات بشكل عام تعرض أجورًا أعلى للذكور من الإناث.
وتسائل الخبراء اين دور وزارة القوى العاملة فى عمل دراسات للوظائف المطلوبة وتقديمها طالبى الوظائف؟
وأكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلى المصري هشام عكاشة، في كلمته أمام الندوة، أهمية استمرار تعاون البنك مع المركز في هذا المجال لتحليل الطلب فى سوق العمل المصرى على وتطوير التحليل بما يتماشى مع التطورات السريعة لسوق العمل، مشيداً بالمجهود المبذول في التحليل على مدار الفترة الماضية.
فيما اكدت حنان الشيخة رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك الاهلي المصري ، على أهمية هذا التحليل، مشيرة إلى أن النتائج الخاصة بتراجع حجم الطلب على الخريجين الجدد هو اتجاه للعديد من الشركات الكبرى بالفعل، وهو ما بررته بعدم جاهزية حديثي التخرج لسوق العمل سواء من ناحية المهارات والفنيات والخبرة وأيضاً تراجع جديتهم للعمل، مضيفة أن العديد من الشركات تفضل توظيف ذوي الخبرة ممن تراوح فترة خبرتهم ما بين (4 – 10) سنوات.
ومن جانبه، قال الدكتور ماجد عثمان المدير التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة” ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، إن هذه البيانات يمكن أن تجيب عن العديد من الأسئلة المفيدة لسوق العمل المصري، مثل الموقف من وظائف المستقبل هل تزيد أم أنها غير موجودة لدينا، وهو ما يتطلب المزيد من الجهود البحثية التي يمكن للمركز أن يقوم بها في الفترة المقبلة بالتعاون مع جهات مختلفة ممثلة فى القطاع الحكومى والخاص.
ومن جانبه اضاف محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية ورئيس وحدة تأييد الرأي ورئيس لجنة التطوير المؤسسي، على نتائج التحليل، مؤكدا أن الدراسة ثرية للغاية، ووجّه الشكر للمركز المصري للدراسات الاقتصادية والبنك الأهلي المصري لرعاية هذا المشروع، مطالبا بأخذ معدل الوظائف مرتفع في قطاعات مثل التكنولوجيا ومهن أصحاب الياقات الزرقاء مع الطلب بشهادات عليا لهذه الوظائف رغم تدنى الاجور.
وأشار هنو إلى أن هناك جذبا للاستثمار الصناعي في مصر عامة ومحافظة الإسكندرية على وجه الخصوص في الوقت الحالي لأسباب عالمية تتعلق بالتغيرات التي حدثت في سلاسل الإمداد نتيجة الأزمات المتعاقبة بداية من كورونا وانتهاء بالأزمة الأوكرانية، وهو أمر إيجابي ولكن كان يمكن أن يكون هذا الجذب مضاعفا إذا تم حل مشكلات البيروقراطية
ومن جانبها أكدت الدكتورة عبلة. عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أن المركز يتواصل باستمرار مع كافة الجهات المعنية لترجمة نتائج تحليل الطلب في سوق العمل إلى توجهات وخطط عمل حتى تتواكب مهارات الخريجين مع متطلبات شروط العمل الحالية سواء وزارة التعليم العالي أو وزارة الاتصالات فيما يتعلق بالتخصصات المطلوبة عالمياً في العمل الحر بقطاع البرمجيات وفق ما توصل إليه التحليل الأخير للمركز.
ونوهت د. عبد اللطيف إلى عدد من المشروعات المستقبلية التي يعتزم المركز تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتطوير والاستفادة من نتائج تحليل الطلب في سوق العمل، تتمثل في دراسة فجوة الأجور بين الذكور والإناث بشكل أكثر تعمقاً مع العمل مع كافة الجهات المؤسسية المعنية بهذا السوق
