البنك المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3% في مايو 2023
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3% في مايو 2023 ، مقابل 38.6% في إبريل السابق عليه.
أوضح المركزي ، في بيان له اليوم ، إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من جانبه سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.9% في مايو 2023 مقابل 1.6% في مايو 2022، و1.7% في إبريل 2023.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف ، أمس السبت ، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 32.7% خلال مايو 2023 ، مقابل 30.6% في إبريل السابق عليه.
أوضح الجهاز أنه على أساس شهري زاد معدل التضخم بالمدن إلى 2.7% في مايو ، مقابل 1.7% في إبريل.
وبحسب الجهاز ، فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 174.1 نقطة في مايو 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 2.7% عن شهر إبريل.
أرجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 4.6%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.1%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 9.8%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.7%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 5.9%، مجموعة الفاكهة بنسبة 4.6%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 12.1%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 3.7%، مجموعة الدخان بنسبة 5.0%.
كما ارتفعت أيضا أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 2.3%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.4%، مجموعة الاحذية بنسبة 0.8%، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 2.8%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.4%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.1%.
وزادت أيضا أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 2.5%، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 3.5%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 6.3%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 5.2%، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 1.1%، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة 0.5%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 3.7%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 2.5%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 2.7%.
أشار الجهاز إلى تسجيل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 33.7% في مايو 2023 مقابل 31.5% في إبريل السابق عليه ، و15.3% في مايو 2022.
يذكر أن البنك المركزي المصري أكد في وقت سابق أن لجنة السياسة النقدية التابعة له ستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها ، وتحديداً رفع أسعار الفائدة بمقدار 10% منذ مارس 2022 ورفع نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي بنسبة 4% في سبتمبر 2022 ، على احتواء الضغوط التضخمية وفقاً للبيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة القادمة.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت ، في اجتماعها الذي عقدته في 18 مايو الماضي ، تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، عند 18.25% للإيداع و 19.25% للإقراض ، و 18.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي ، وهو المستوى الذي وصلت إليه تلك الأسعار في 30 مارس الماضي بعد رفعها 2% دفعة واحدة.
وأوضح المركزي أن توقعات الأسعار العالمية للسلع تراجعت مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق ، كما تراجعت حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل منها تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية، وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، بالإضافة إلى تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد المركزي أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة وأن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
أشار إلى أن لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب المخاطر المحيطة بالتضخم التي قد تنجم عن إضطرابات سلاسل الإمداد وكذا التوترات الجيوسياسية وغيرها من العوامل ، كما ستتابع كافة التطورات الاقتصادية ، ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
