محافظ البنك المركزي المصري يدعو لتشجيع القطاع الخاص لزيادة استثماراته في المشروعات الصديقة للبيئة

قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إنه رغم مساهمة إفريقيا بأقل نسب من الانبعاثات عالميا، إلا أن القارة تتحمل أعباء كبيرة من تأثيرات التغيرات المناخية، ويقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن ما بين 75 مليونا إلى 250 مليون نسمة من سكان إفريقيا قد عانوا من مشكلات نقص المياه نتيجة التغيرات المناخية، التي تهدد بانخفاض معدل الناتج الزراعي المعتمد على مياه الأمطار بمقدار النصف.

وأضاف عبدالله، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه في العام 2020 بلغ حجم التدفقات المالية المحلية والدولية المخصصة لمواجهة التغير المناخي في القارة الإفريقية ما قيمته 30 مليار دولار أمريكي فقط، وهو ما لا يتجاوز نسبة 12% من حجم التمويل المطلوب؛ ما يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها دول القارة في هذا المجال.

ودعا محافظ البنك المركزي إلى تشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته في المشروعات الصديقة للبيئة والتحول من الاستثمارات القائمة على أدوات الدين إلى الاستثمارات الفعلية في رأس المال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد أن مصر جزء لا يتجزأ من تلك التفاعلات الإقليمية والعالمية، مضيفا أن تلك التطورات والمتغيرات المعاصرة كان لها بالغ الأثر على العديد من المعطيات المالية والاقتصادية المحلية، منوها بأن جميع المسؤولين في مصر تتكاثف جهودهم الرامية إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحد من الآثار السلبية لتلك المتغيرات، وهو ما يتوافق ويتسق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أشار في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي لمصر عام 2022 إلى أنه على كل مسؤول أن ينظر إلى المستقبل حتى يتخطى التحديات، أكد أن الدولة المصرية مستعدة لتقديم كل الدعم الممكن للمستثمرين.