في افتتاح قمةFDC .. رئيس تنظيم الاتصالات :222 مليار دولارحجم الإنفاق على أنظمة مراكز البيانات و342 مليار ايراداتها بنهاية العام الحالي

 اكد المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ان التقاريرالعالمية تتوقع  أن يبلغ حجم الإنفاق على أنظمة مراكز البيانات بنهاية العام الحالي نحو 222 مليار دولار، فيما ستصل إيرادات سوق مراكز البيانات نحو 342 مليار دولار.

وقال في كلمته خلال قمة مستقبل مراكز البيانات FDC أن مراكز البيانات تُعد النواة الرئيسية للعديد من التطبيقات والصناعات المحيطة بها كإنترنت الأشياء والتي من المتوقع أن يصل حجم استثماراتها عالميًا إلى 1.1 تريليون دولار بنهاية العام الجاري وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتي من المتوقع أن تبلغ 733 مليار دولار بحلول عام 2027 وهي التقنيات المتطورة التي تجعل حماية البيانات والمعلومات والشبكات أكثر احتياجًا لتوفير بيئة قوية وآمنة مما يجعل الأمن السيبراني ضرورة ملحة في عالمنا الرقمي الحديث والمتسارع.. والذي تزداد فيه التهديدات السيبرانية تعقيدًا.. حيث يتوقع الخبراء أن يبلغ حجم خسائر الجرائم السيبرانية 20 تريليون دولار بحلول عام 2026.

واوضح ان انعقاد المؤتمر وما يتناوله من موضوعات هامة؛ جاء متسقًا مع الحراك الدؤوب الذى تشهده الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي وتوطين صناعة مراكز البيانات، ومتماشيًا مع جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتشجيع الاستثمار وبالأخص في مجال مراكز البيانات والصناعات المرتبطة به والتي كان من بينها إصدار الجهاز للأطر التنظيمية لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات وتقديم خدمات الاستضافة والحوسبة السحابية؛ حيث تستهدف تلك الأطر جذب الشركات العاملة في تلك المجالات لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للبيانات من خلال تيسير الإجراءات التنظيمية والتشغيلية.

واشار الى اهمية استكشاف آفاقً جديدة في مجال صناعات مراكز البيانات.. والتباحث سويًا حول تقنياتها وتطورها المتسارع.. وارتباطها الوثيق بتحسين كفاءة وفاعلية الأعمال و أهمية الاستثمار في هذا المجال بما يدعمه من تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.. من أجل تحسين وتطوير الأعمال..  وأيضا لتقليل التكاليف التشغيلية موضحا أن مراكز البيانات من المتوقع أن تستهلك 20% من طاقة العالم بحلول عام 2025.

واضاف ان  توفير مصادر الطاقة من أهم التحديات في مجال صناعة مراكز البيانات في الوقت الحالي، وحيث أن مصر قد حباها الله بموارد طبيعية ومن ضمنها موارد الطاقة، مما يخلق فرصة للسوق المصري في استقطاب تلك الصناعات في شكلها المتعارف عليه، بالإضافة إلى إعادة استغلال تلك الموارد بشكل مختلف عن طريق ما يعرف بالتصدير الداخلي للطاقة، وهو تصدير الطاقة إلى مراكز البيانات في صورة طاقة كهربائية وإعادة تصديرها للخارج اقليميًا وعالميًا في صورة طاقة معلوماتية بعد تعزيزها بمجموعة من القيم المضافة والتي سيكون لها بالغ الأثر في إعادة تشكيل المفاهيم الاقتصادية والتشغيلية لتعظيم الصادرات الرقمية وتقليل الحاجة للواردات الرقمية للسوق المصري. أي بمعنى آخر عملية تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة معلوماتية.   

كما اضاف انه لم يكن من الغريب تسارُع الشركات المحلية والعالمية في الإعلان عن نيتها لضخ استثمارات في هذا المجال بمجرد إطلاق الأطر التنظيمية لمراكز البيانات في السوق المصري، مستفيدة بذلك من التكامل بين الموارد الموجودة في هذا السوق كموارد الطاقة، وموقع مصر الجغرافي والذي يُمكنّهم من الربط مع الشبكات الدولية عن طريق شبكة الكابلات البحرية الموجودة في جمهورية مصر العربية.

واكد على ضرورة بناء وتطوير برامج لمكافحة البرمجيات الخبيثة من خلال المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتعاون مع الهيئات والمراكز المتخصصة في مجال تطوير الكوادر البشرية في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى قيام مركز التدريب الدولي التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمعتمد من الاتحاد الدولي للاتصالات، بالتدريب ونقل الخبرات في مجالات تنظيم الاتصالات، والأمن السيبراني، وإدارة الموارد الحيوية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل ومسيرة التحول الرقمي في السوق المصري والأسواق المحيطة به.

وقال اننا ونحن نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا وتطورًا وأمانًا.. نجتمع في هذا المحفل لنسلط الضوء على الفرص المتاحة أمام الشركات والمؤسسات من خلال عرض الأفكار واستعراض التقنيات المبتكرة التي تمثل المستقبل الرقمي لتطوير الأعمال.. والتشارك سويًا في العمل من أجل الدفع بمستقبل صناعات مراكز البيانات إلى الأمام..