البنك المركزى يعلن معايير وضوابط مبادرة تمويل الشركات الصناعية والزراعية بعاءد 11% متناقص

اعلن البنك المركزى المصرى فى خطاب وجهه للبنوك ان مجلس الوزراء قد وافق  على اصدار مبادرة لتمويل الشركات والمنشات من القطاع الخاص العاملة فى الانشطة الصناعية و الزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عاءد منخفض 11% متناقص ، وذلك وفقا للمحددات الواردة من وزارة الماليةوفقا لما يلى:

واشار الى ان القيمة الإجمالية للمبادرة بالعملة المحلية بمبلغ 150 مليار جنيه على النحو التالى 140 مليار جنيه لتمويل عمليات راس المال العامل ، و 10 مليار جنيه لتمويل شراء الالات والمعدات.
وتنخفض قيمة المبادرة بواقع 20% ، ويبلغ الحد الاقصى لمدة المبادرة 5 سنوات وحال امتداد التمويل لفترات اطول بعد انتهاء الخمس سنوات يتحمل العميل تكلفة التمويل كاملة.
تستفيد من المبادرة الشركات والمنشات من القطاع الخاص العاملة فى الانشطة الصناعية والزراعية الانتاجية وانشطة الطاقة الجديدة والمتجددة على النحو التالى : الشركات والمنشات المتوسطة والكبرى وفقا للتعريف الصادر عن البنك المركزى، الشركات والمنشات الصغيرة المرتبطة بكيانات ومؤسسات متوسطة او كبرى، والمصانع داخل المناطق الحرة، والجمعيات التعاونية العاملة فى المجال الزراعى التى لها انشطة يسمح النظام الاساسى لها بالاقتراض.
وحدد البنك المركزى الحد الاقصى للعميل الواحد فى اطار المبادرة مبلغ 75 مليون جنيه وللعميل الواحد والاطراف المرتبطة به مبلغ 112.5 مليون جنيه تشمل تمويل راس المال العامل وشراء الالات والمعدات فى ضوء حجم الاعمال والقواعد المصرفية المنظمة .

كما اكد ان الحد الاقصى لتعامل العميل الواحد وكذا العميل الواحد الاطراف المرتبطة به مع البنوك المشاركة المبادرة عدد بنكين فقط ، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الالكترونى الخاص بالمبادرة بالبنك المركزى لاحكام الرقابة على تلك الحدود.
التأكيد على اتاحة التمويل للعملاء بعد الحصول على المستندات اللازمة والضامنة للحصول على القرض .
كما اكد المركزى على عدم الربط بين التسهيلات الممنوحة فى اطار هذه المبادرة والمبادرة السابقة الصادرة لدعم القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات بسعر عاءد 8% متناقص.