الحكومة تعلن عن خطة نقل الموظفين للعاصمة الإدارية .. ومنع تحول الجامعات الأهلية لخاصة و وعودة التوقيت الصيفي

 أكد مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة  الدكتور مصطفى مدبولي   بدء الانتقال التدريجي لعدد من الوزارات والجهات للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخلال الاجتماع عرض  وزير النقل عرض خطة نقل الموظفين، عبر عدة وسائل للنقل الجماعى ،  حيث اكد مدبولي ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتقال الوزارات والجهات الأخرى، تباعا، خلال المرحلة المقبلة 

ووافق  مجلس الوزراء مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.وجاء نص مشروع القانون انه اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة”. 

ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، بهدف حوكمة إنشاء الجامعات الأهلية وضمان استمرارها في أداء رسالتها. 

ونص التعديل على حظر تحول الجامعة الأهلية إلى جامعة خاصة، وذلك اتساقاً مع نص الدستور الصريح على عدم استهداف الجامعة الأهلية تحقيق الربح، وتماشياً مع ما قضت به المادة 15 من القانون المشار إليه من وجوب قيام الجامعة الأهلية باستخدام ما تحققه من صافي الفائض الناتج عن نشاطها، في تطويرها، ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم، مع تخصيص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة، خاصة تلك التي أنشئت أو ساهمت في إنشاء الجامعة.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار  بعدد 35 موضوعاً، وذلك في ضوء حرص الحكومة على تهيئة مناخ الاستثمار العام في مصر، وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين. 

كما اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء   بعدد 32 تسوية، وذلك في ضوء إختصاص اللجنة المتمثل في دراسة طلبات التصالح المقدمة والبت فيها.

–        استعرض مجلس الوزراء تقريرا نصف سنوي عن جهود ونشاط الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 1/7/2022 حتى 31/12/2022، وتضمن التقرير الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الحكومية للوزارات والهيئات في سيناء خلال الفترة المشار إليها، بالإضافة إلى عدد من التوصيات التي ترتبط بكل وزارة أو جهة على حدة، بهدف التنسيق والمضي في تنفيذ المشروعات المستهدفة ضمن إطار خطة الدولة لدعم جهود التنمية في مختلف مناطق شبه جزيرة سيناء. 

         وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء المقترح من وزارة الثقافة بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 439 لسنة 2016، الخاص بتأسيس الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية؛ بحيث تضاف إلى هذا القرار مادتان جديدتان برقمي ( الخامسة مكررا) و (الخامسة مكررا أ)؛ حيث نصت المادة ( الخامسة مكررا) على أن تؤول إلى الشركة القابضة الأصول الثابتة والمنقولة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1594 لسنة 2015، بما لها وما عليها من حقوق والتزامات. 

(تجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1594 لسنة 2015 يختص بالموافقة على نقل أصول الاستديوهات، والسينما، والأفلام، والعمالة، من شركة مصر للصوت والضوء والسينما ( قطاع أعمال عام) إلى المجلس الأعلى للثقافة). 

بينما تنص (الخامسة مكررا أ) على أن يُحدد رأس المال المرخص به للشركة القابضة بمبلغ 60 مليون جنيه، ويكون رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بقيمة مبالغ مساهمات الخزانة العامة للدولة، والأصول المشار إليها في المادة السابقة التي آلت إليها، وفقا لما تقرره لجنة التحقق من صحة تقييم الأسهم والحصص التي تملكها الدولة في الشركة، والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزير الثقافة، طبقا لأحكام المادة رقم 19 من قانون شركات قطاع الأعمال العام. 

 ووفقا للقرار، يُنقل العاملون الصادر بشأنهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1594 لسنة 2015 المشار إليه، الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القرار، والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الثقافة، إلى الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، الصادر بتأسيسها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 439 لسنة 2016، وشركاته التابعة، بذات أوضاعهم الوظيفية السابقة، مع احتفاظهم بالمزايا الوظيفية، ولو كانت تزيد على ما يستحقونه، طبقا للوائح الشركة المنقولين إليها، دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من أية مزايا، على أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

  وافق مجلس الوزراء على زيادة الاعتمادات المالية المقدمة من وزارة البيئة للمشاركة في تنفيذ الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ، وذلك خلال العام المالي الحالي 2022-2023.