مجلس الوزراء يبحث ترتيبات انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة ..و14 جهة تنتقل أول مارس
استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة د مصطفى مدبولي الترتيبات المتعلقة بالإعداد والتجهيز للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة
واكد د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أهمية قيام الجهات الـ 14 الجاهزة للإنتقال في المرحلة الأولى، باتخاذ اللازم نحو التجهيز لانتقال العاملين بها إلى مقراتها بالحي الحكومي اعتباراً من أول مارس القادم، مستعرضا 14 وزارة وجهة جاهزة للنقل بداية مارس، وما سيتبعها من وزارات وجهات أخرى على التوالى.
ووجه رئيس الوزراء وزير النقل بتكثيف الدور الإعلامي لتعريف الموظفين المنتقلين إلى العاصمة بكافة التفاصيل المتعلقة بمنظومة النقل إلى الحي الحكومي، كما كلف وزير المالية بتوفير حافز الانتقال للموظفين بجهات المرحلة الأولى مع بدء عملية النقل.
وخلال اجتماعه وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في شكلها الجديد، عدداً من الأحكام المهمة، حيث نصت على تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي يختص بوضع السياسات العامة التي يسير عليها الجهاز، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، في إطار الخطة القومية للدولة.
كما نظمت اللائحة التنفيذية أحكام حماية البحيرات وتنظيم الصيد، ونظمت أيضاً مسألة تنظيم الصيد في إطار يحافظ على الثروة السمكية، وحددت الشروط اللازمة للترخيص لمراكب الصيد.
وفي إطار جهود الدولة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين ضمن خطتها للتنمية الشاملة، قام مجلس الوزراء بالنظر في المستجدات المتعلقة بقيام محافظة الفيوم بالتعاقد مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ على شراء عدد 408 وحدة سكنية، مشطبة بالفعل، بمنطقة “هوارة المقطع”، مساحة الوحدة 90 م2، كسكن بديل لقاطني العقارات الآيلة للسقوط، والصادر لها قرارات إزالة وترميم بمدينة الفيوم، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما أذن المجلس للمحافظة الفيوم بشأن التعاقد مع بنك التعمير والإسكان على شراء عدد 240 وحدة سكنية، مقامة بالفعل، بالمرحلة الرابعة بمدينة “دمو”، ومساحة الوحدة 63 م2، كوحدات بديلة للأسر الأولى بالرعاية نظراً لخطورة بقاء هذه الأسر بالمساكن التي يقطنون بها حالياً والتي هي بمساحة 40 م2 للوحدة الواحدة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك فى إطار تمويل مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، بمبلغ 1.850.260 يورو.
وتمت الإشارة إلى أن الهدف من تنفيذ مشروع تطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى هو إعادة تأهيله، وتحديث مختلف أنظمة الاتصالات بالمعدات المتحركة فى السكك الحديدية الحالية لزيادة السعة الإجمالية والسلامة.
ووافق مجلس الوزراء على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجنى ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الذي ينص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1/1/2022، حتى 31/12/2024، وتأتي هذه الموافقة أسوة بما تم إتاحته لبعض الأنشطة الصناعية الواردة بالقرار.
