مجلس الوزراء : قررات هامة للمجتمعات العمرانية ..و منح الرخصة الذهبية لـ 4 مشروعات جديدة
وافق مجلس الوزراء بصورة مبدئية على اعتبار 4 مشروعات من المشروعات المقدمة من عدد من الشركات، من المشروعات الاستراتيجية طبقا لقانون الاستثمار ، وحصول هذه المشروعات على الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية”، على أن يتم استكمال الملاحظات التي تم طرحها في الاجتماع للحصول على الموافقة النهائية.
وتنوعت أنشطة المشروعات، التي حصلت على الموافقة المبدئية، بين الخدمات اللوجيستية، والفندقة، وتصنيع وتعبئة اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية، وصناعة وإنتاج فلاتر السيارات.
وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير مفصل حول موقف حصول الشركات على “الرخصة الذهبية”؛ حيث تمت الإشارة إلى أن عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية وصل إلى 9 شركات، بالإضافة إلى الشركات الأربع التي حصلت اليوم على موافقات مبدئية.
كما تناول التقرير موقف الشركات الجاري عرضها على الوزراء المعنيين، وكذا المؤجل والجاري حصولها على الرخصة الذهبية من خلال استكمال متطلبات العرض، فضلا عن موقف الشركات المتقدمة وغير المستوفاة لتلك المتطلبات.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 13 مشروعا لاتفاقيات التزامات بترولية للهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من الشركات العالمية، وذلك تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية لاستصدار القوانين المقترحة الخاصة بها.
وتمثلت المناطق التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول في اتفاقيات الالتزامات بنطاق الصحراء الغربية للبحث عن البترول واستغلاله في مناطق غرب وادي النطرون، وشرق سيوة، وغرب المغرة، وغرب أبو الغراديق، وعلم الشاويش شرق، وفي خليج السويس في منطقتيْ غرب عامر، وجنوب لاجيا.
فيما جاءت مناطق الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وفقا لاتفاقيات الالتزامات للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في نطاق البحر المتوسط في كل من مناطق شمال الفيروز البحرية، وشمال رفح البحرية، وطيبة البحرية، وبيلاتريكس سيتي إيست، وشمال شرق العريش، وشمال الطابية البحرية.
كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة سوهاج، وذلك لصالح المحافظة؛ لاستخدامها في إقامة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
و استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان ما وافق عليه مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه المُنعقد 30 يناير الماضي، على منح بعض التيسيرات والتعديلات للآليات التي يتم التعامل بها فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية بالمدن الجديدة، وكذا ما أقره من تيسيرات جديدة وطرق لسداد قيم أراضي مشروع “بيت الوطن” للمصريين بالخارج “المرحلة الثامنة التكميلية” المُعلن عنها خلال الفترة من 28 ديسمبر 2022 حتى 11 يناير 2023.
وأوضح وزير الإسكان، أن التيسيرات التي تمت الموافقة على منحها، تشمل ما يلى، زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية بنسبة ٢٠ % من المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ لقطعة الأرض، وذلك للمشروعات التي ما زالت في مدة التنفيذ، أما المشروعات التي تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادي فيتم منحها ذات النسبة من هذه المهلة، إضافة إلى إمكانية جدولة جميع الأقساط المستحقة مـن قيمة قطع الأراضي للعام الحالي طبقا للقواعد المتبعة، واللائحة العقارية المعمول بها في هذا الشأن، وبما لا يتعدى المدة المحددة لتنفيذ المشروع.
وأشار الوزير، إلى أن التيسيرات تشمل أيضاً، السماح بتطبيق قاعدة الحجوم بجميع المشروعات العمرانية طبقا للكثافة السكانية المعتمدة، أو معامل استغلال الأرض مع خصم ٥٠ % من القيمة المقررة لمنح هذه الميزة، مع اعتبار أن المشروع منته (بمعنى عدم إلزام المطور العقارى بشراء مدد زمنية للانتهاء من التنفيذ) في حالة وصول نسبة الإنجاز إلى 85 % طبقـا لطبيعة ونوع المشروع، مع التأكيد على أن الهيئة تتابع تقدم التنفيذ المشروع حتى الانتهاء بنسبة 100 %، أما فيما يخص المشروعات العمرانية المتكاملة فيتم تنفيذ كامل أعمال المرافق، وبعض الخدمات الأساسية بالمشروع واللازمة لحاجة السكان، واعتمادها من جهاز المدينة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن منح هذه التيسيرات يأتي في إطار حرص الهيئة على دعم المستثمرين الجادين، والعمل على جذب مزيد من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، لإقامة مختلف أنواع المشروعات التي تساهم في تنمية وتطوير هذه المدن، وتوفر الآلاف من فرص العمل.
وفيما يتعلق بالتيسيرات المقدمة للحاجزين بمشروع بيت الوطن “المرحلة الثامنة التكميلية”، قال وزير الإسكان: قرر مجلس إدارة “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة” تيسيراً على الحاجزين عددا من البدائل لأسلوب السداد واختيار الحاجز لما يناسبه منها بالإضافة إلى إقرار تيسيرات على الدفع الفوري.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار أنه، فيما يتعلق بأسلوب السداد، فإنه في حالة السداد الفوري لكامل قيمة الارض بالدولار الأمريكي، تحويلاً من الخارج، يتم خصم نسبة ١٥% من الثمن الإجمالي لقطعة الأرض، وفي حالة سداد باقي ثمن الأرض على دفعات يتم الالتزام ببدائل احتساب الأقساط ومدة السداد، وفقا لأحد بديلين. يتمثل البديل الأول في تحديد سعر الأرض بالجنيه المصري والسداد بالمقابل الدولاري، بينما البديل الثاني هو تحديد سعر الأرض بالدولار على أن يكون السداد بالدولار أيضا.
وأشار الوزير إلى أن البديل الأول سيكون من خلال سداد دفعة مقدمة ۲٥ % من قيمة الأرض بالدولار الأمريكي ويتم سداد باقي ثمن الارض علي ٣ اقساط سنوية متساوية محملة بالفوائد البنكية (الفائدة المعلنة من البنك المركزي يوم استحقاق القسط علي الرصيد المدين)، علي أن يتم السداد بالمعادل للدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط، ويتم حساب غرامة التأخير علي سداد القسط والفائدة من تاريخ استحقاق القسط والفائدة حتي تاريخ السداد بسعر الفائدة عاليه.
وتابع أن البديل الثاني يتضمن سداد دفعة مقدمة ۲٥% من قيمة الأرض بالدولار الأمريكي ويتم سداد باقي ثمن الارض علي مدة تتراوح من 5 إلى 7 أقساط سنوية متساوية محملة بالفوائد البنكية بسعر متوسط فائدة الشهادات الدولارية بالبنوك الحكومية يوم استحقاق القسط على الرصيد المدين ويتم حساب غرامة التأخير علي سداد القسط والفائدة من تاريخ استحقاق القسط والفائدة حتى تاريخ السداد بسعر الفائدة عاليه.
وقال الوزير إن مجلس إدارة “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة” قرر فتح باب استقبال استكمال التحويلات أو استلام تحويلات جديدة اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 5 فبراير الجاري، وأن أولوية التخصيص هي ذات الأولوية السابق نشرها على الموقع، فيما تضمن قرار الهيئة أيضا ضرورة قيام الحاجز بإرسال بريد إلكتروني موضح به الكود الجديد مرفق به صورة من الاستكمال عند الاحتياج.
