رئيس الوزراء يتابع إجراءات انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية
إجراءات لتحفيز الاستثمار وطلبات من القطاع الخاص للمشاركة في شركات قطاع الأعمال
كتب كمال ريان
اكد د مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استمرار أجهزة الدولة في تقديم التيسيرات والمحفزات التى من شأنها دعم الاستثمار، وجذب مزيد من المستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثمارات جديدة أو التوسع فى القائم منها
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لمتابعة جهود دعم وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر
وخلال اللقاء قدم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ، تقريراً مجمعاً حول ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من المحافظين، بهدف التعرف بشكل تفصيلي على مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة داخل محافظاتهم، ودراسة الخريطة الاستثمارية الخاصة بكل محافظة، سعياً للترويج لما لدى هذه المحافظات من فرص استثمارية فى مختلف القطاعات، منوهاً فى هذا الصدد إلى أنه تم تخصيص فريق عمل بالهيئة يتولى القيام بكافة الدراسات المطلوبة، لسرعة الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والترويج لها، تحقيقاً لأوجه التنمية المستهدفة فى هذه المحافظات، وبما يوفر المزيد من فرص العمل.
وتطرق هيبة إلى الاجتماع الذى عقده مع رئيس البورصة المصرية، بهدف دعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق فى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، والإسراع فى تنفيذ الإجراءات الخاصة بنقل ملكيات الشركات.
ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، خلال اللقاء، إلى الجهود المبذولة من جانب الهيئة لمتابعة موقف إصدار “الرخصة الذهبية” للمشروعات التى سبق حصولها على موافقة مجلس الوزراء، وكذا الطلبات الجديدة للحصول على الرخصة، مشيراً فى هذا الصدد إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من إجراءات الحصول على رخصتين، وسيتم العمل على إصدارهما خلال هذا الاسبوع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، وفى إطار توجه الحكومة نحو إقرار مزيد من التيسيرات والمحفزات، دعماً لمناخ الاستثمار.
وأكد رئيس الوزراء، فى هذا الصدد، ضرورة سرعة عرض ما يستجد من طلبات تتعلق بالحصول على “الرخصة الذهبية” على مجلس الوزراء، تمهيداً لإصدار الموافقات الخاصة بها فى أسرع وقت ممكن.
وخلال اللقاء، استعرض السيد/ حسام هيبة، نتائج ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، وذلك فى إطار الحرص على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال ورجال الصناعة؛ سعياً للتعامل الفورى مع أية تحديات أو معوقات قد تواجههم في تنفيذ مشروعاتهم؛ أوالتوسع فيها، مشيراً فى هذا الصدد إلى رغبة عدد من المستثمرين فى الحصول على أراض لإقامة مشروعاتهم، وما يتم من إجراءات بالترتيب مع جهات الولاية على هذه الأراضى المطلوبة لإتاحتها للمستثمرين.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا، لمتابعة الإجراءات الخاصة بانتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة
واستعرض وزير النقل الخطة المقترحة لنقل الموظفين المنتقلين للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار إلى أن خطة النقل تعتمد على عدد من المحاور، منها استخدام وسائل النقل العام المستدام، وما تتضمنه من القطار الكهربائى الخفيف، والمونوريل، ومترو الانفاق، إلى جانب التعاقد مع عدد من الشركات المتخصصة فى مجال النقل الجماعي، لتشغيل خطوط الانتقال للعاصمة من خلال 48 مسارا لاتوبيسات من مختلف المناطق، لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي نحو 369 سيارة، جار العمل على زيادتها بالتنسيق مع الشركات المتعاقد معها، وذلك خلال الفترة القادمة، تلبية لما تتطلبه حركة الانتقال إلى العاصمة.
وتطرق وزير النقل، خلال الاجتماع، إلى خريطة ربط شبكة أتوبيسات العاصمة بشبكة مترو القاهرة الكبرى، وكذا مسارات خطوط الخدمة المقدمة من قبل شركات النقل الجماعي المتعاقد معها من خلال جهاز النقل البري الداخلي والدولي، من مختلف المناطق والميادين المتواجدة فى نطاق المحافظات التى سيتحرك منها الموظفون، متوجهين إلى الحي الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول الفريق كامل الوزير خطة النقل الذكى الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أنه تم تكليف احدى شركات النقل الجماعي بإدارة منظومة النقل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أنه تم رفع جميع المسارات داخل العاصمة وتصميم شبكة بعدد 24 مسـاراً لربط مختلف الأماكن الحيوية بالعاصمة بخطوط (القطار الكهربائى الخفيف LRT – المونوريل)، وكذا ربط زوار وقاطني العاصمة بهذه الشبكة من داخل العاصمة الي خارجها، لافتا فى هذا الصدد إلى أنه تم شراء واستلام 20 أتوبيسا تعمل بغاز طبيعى، إلى جانب 30 حافلة أخرى تعمل بالكهرباء، وتحديد أماكن عدد 200 محطة وسطية داخل العاصمة، والتعاقد على مختلف تطبيقات تشغيل منظومة النقل الذكي، وأنه جار استلامها للعمل عند بدء التشغيل، مضيفاً أنه تم بدء التشغيل التجريبي لمنظومة النقل الذكى اعتباراً من بداية العام الجاري، من خلال 20 أتوبيسا تم تشغيلها بعدد مسارين من محطة مدينة الفنون والثقافة إلى الحي الحكومي من خلال 15 محطة وسطية.
وأضاف وزير النقل أنه جار التعاقد على منظومة التاكسى الذكي، وربطها بمنظومة النقل المستدام بالعاصمة الإدارية، موضحاً أنه جار التنسيق على إنشاء البنية التحتية لتشغيل تاكسي العاصمة باستغلال عدد 145 عربة كهرباء عائدة من مدينة شرم الشيخ بعد انتهاء مؤتمر المناخ
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعي القطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، داخل نطاق العاصمة الإدارية الجديدة؛ من أجل دفع العمل بهما.
ع، ضرورة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل تذليل أية تحديات قد تظهر على أرض الواقع في هذين المشروعين؛ باعتبارهما من وسائل النقل الجماعي والحضارية، ويسهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.
، وقدم وزير النقل عرضا حول معدلات تنفيذ مشروعي
القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل داخل نطاق العاصمة الإدارية، موضحا في هذا الإطار أن خط القطار الكهربائي LRT يمتد بطول 105 كيلو مترات بعدد 19 محطة، حيث يحقق مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT خدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور المركزية، كما يحقق خدمة تبادل الركاب مع القطار الكهربائي السريع بمحطة العاصمة المركزية، وخط سكة حديد عدلي منصور – السويس بمحطتي بدر وعدلي منصور، مما يضمن تنفيذ شبكة نقل متكاملة.
وأوضح الفريق/ كامل الوزير استمرار متابعة انتظام جدول تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT، في إطار الاستعدادات المكثفة لمواكبة انتقال الوزارات المختلفة للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتكامل مع النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل لخدمة النقل بميني باصات ( غاز طبيعي )؛ من أجل تسهيل انتقالات المواطنين من مدن شرق القاهرة لمحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT والعكس.
كما أشار الفريق/ كامل الوزير إلى أن مسار خط المونوريل يمتد شرق النيل بطول 56.5 كم وعدد 22 محطة، ويتبادل هذا الخط (خدمة نقل الركاب) مع الخط الثالث للمترو في محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي (LRT) بمحطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية.
وأكد وزير النقل استمرار متابعة تنفيذ أعمال الأعمدة والكمرات بالمحطات وعلى طول المسار، كما يتم متابعة معدلات تنفيذ المشروع، والتي تشمل الأعمال المدنية والكهروميكانيكية، لافتا إلى أن العمل يسير وفق الجدول الزمني المخطط للانتهاء من تنفيذ المشروع؛ حيث يعتبر هذا المشروع إحدى وسائل النقل الجماعي التي ستربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة – العاصمة الإدارية).
تجدر الإشارة إلى أن مشروع المونوريل يتم تنفيذه في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، التي تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات.
كما التقى الدكتور مصطفى مدبولي، المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، حيث اكد على الدور الذي تٌوليه الدولة لتوفير مختلف سبل الدعم لقطاع الأعمال العام، وأهمية تعظيم العائد من الشركات والأصول المملوكة لها، وذلك كون القطاع يمثل فاعلا رئيسا في دفع عجلة قطاع الصناعة، بما يٌسهم في النهوض بالاقتصاد.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى خطة العمل التي تسير الوزارة وفقا لها، بقطاع الصناعات النسيجية، والمتضمنة عدة مراحل بدءاً من زراعة وتجارة القطن وتطوير المحالج مروراً بتحديث المصانع الخاصة بالغزل والنسيج والتجهيز، مشيراً إلى الجولة التفقدية بالشركة مؤخراً للوقوف على مستجدات تنفيذ المصانع الجديدة وبخاصة مصنع “غزل 1” والذي يعد أكبر مصنع غزل في العالم، وموقف توريد الماكينات الحديثة التي تم توريدها خلال الفترة الماضية في مصنع “غزل4″، وكذا موقف أعمال تركيب الماكينات والمعدات في مختلف المصانع.
وأشار “عصمت” إلى أنه وبعد انجاز مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة، سيكون هناك جانب كبير من الإنتاج موجه للتصدير، موضحاً الجهود المبذولة في تدريب العمالة للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة، والاعتماد على الخبرات الموجودة في الشركات، كون العمالة أحد الأصول التي يتم الاستفادة منها في زيادة الإنتاجية، ورفع جودة وكفاءة الإنتاج.
وخلال اللقاء، استعرض وزير قطاع الأعمال العام، بعض الطلبات المقدمة إلى الوزارة، من قِبل القطاع الخاص، للمشاركة مع الوزارة في عدد من المشروعات الصناعية على وجه الخصوص، لما تسهم به هذه المشروعات في عملية التنمية، لافتاً إلى أنه يتم دراسة هذه الطلبات لوضعها محل التنفيذ.
وتطرق اللقاء إلى الموقف التنفيذي لأعمال تطوير شركات الأدوية التابعة للوزارة، للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، وفقا للمعايير العالمية، حيث أكد الوزير أن هذا المشروع يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للشركات، وزيادة الصادرات، وكذلك مشروع تصنيع الخامات الدوائية، وتوطين هذه الصناعات لتكون هذه الخامات موجودة محلياً، لتقليل فاتورة الاستيراد، وهي خامات مهمة في التصنيع الدوائي.
واستعرض الوزير، موقف تطوير مجمع الألومنيوم في نجع حمادي، ومشروع انشاء مصنع جديد للألومنيوم في مدينة سفاجا، بهدف زيادة الطاقات الانتاجية، وكذا موقف تطوير قطاع الأسمدة والشركات التابعة للوزارة في هذا القطاع.
