مجلس الوزراء يوافق على مبادرة دعم الصناعة والزراعة   وبدء تطبيقها الأسبوع المقبل

اعلن د مصطفى مدبولي رئيس الوزراء موافقة مجلس الوزراء  على مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة) وبدء تطبيقها الأسبوع المقبل

واوضح خلال مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع مجلس الوزراء ان هذه المبادرة  تحل محل مبادرة البنك المركزي بسعر فائدة قدرها 8%، حيث تم التوافق في المبادرة الجديدة مع اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، بحيث يتحمل المُصنِّع أو المُنتج نسبة فائدة 11%، على أن تتحمل الدولة باقي فرق سعر الفائدة بحيث يصبح إجمالي المبادرة 150 مليار جنيه،   وبهذا، فإن الدولة تتحمل في السنة  10 مليارات جنيه فروقا لسعر الفائدة، من أجل دعم قطاعي الصناعة والزراعة.

ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم اعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، وعلى ألا يتجاوز الحد الاقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ الـ ٧٥ مليون جنيه، ونحو ١٥٠٪ من الحد الاقصى للعملاء المرتبطين، شريطة أن تكون معاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المشاركة بالمبادرة، وتتحمل الشركات المنضمة للمبادرة سعر فائدة مخفض يبلغ ١١% على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة.

 ويحظر على أى عميل أن يقوم باستخدام أى من الائتمان المتاح له تحت هذه المبادرة في سداد أى مديونيات أخرى مستحقة عليه في تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذها للقطاع المصرفي، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي المصرى، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأرضي، وغير ذلك من الأطراف المعنية. 

كما اشار مدبولي الى الخطوات التي بدأ البنك المركزي في اتخاذها في سبيل ضبط سعر الصرف والسياسة النقدية، وذلك بالتنسيق الكامل مع الحكومة، مشيراً لأهمية البيان الصادر عن البنك المركزي أمس   واشار الى ان مجلس الوزراء  أقر  حافز توريد إضافي بمبلغ 250 جنيها للأردب؛ لتصبح القيمة الإجمالية لتوريد القمح 1250 جنيها للأردب، بدلا من القرار الذي سبق اتخاذه بتحديد سعر الأردب بقيمة 1000 جنيه لهذا الموسم، وهو سعر مجز مُقارنة بالعام الماضي؛ حيث كان إجمالي القيمة 880 جنيها للأردب، مضافا إليها الحافز. 

        وأكد رئيس الوزراء أن هذا القرار يُعد أمرًا مهمًا للغاية مع استمرار الدولة في صرف السماد المُدعم للفلاح، مُشيرًا إلى أن دور الدولة خلال الفترة القادمة سيركز على دعم الزراعة والفلاح المصري؛ ولذا فقد تم توجيه وزراء الزراعة والتموين والري، في اجتماع سابق هذا الأسبوع، ببدء دعم عدد كبير من السلع الاستراتيجية ذات الأولوية لتقليل الفجوة الاستيرادية، خاصة من المنتجات التي تدخل في صناعة زيت الطعام؛ مثل: الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، موضحا في الإطار نفسه أنه سيتم الإعلان عن نظام للزراعة التعاقدية لتحديد سعر معين؛ لتشجيع الفلاح على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية، كما ستحرص الدولة على تسويق تلك المنتجات؛ حتى يحقق الفلاح عائدًا مجزيًا بالتزامُن مع تقليل الفاتورة الاستيرادية. 

واكد د مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إرتفاع صادرات مصر  الى 53.8 مليار دولار بزيادة 20% عن العام الماضي مشيرا إلى أن الصادرات الزراعية دخلت 80 سوقا جديدا العام الماضي 

وأشار الى ان ما تبقى من البضائع في الموانئ المصرية حتى الآن لا يزيد عن 5.3 مليار دولار منها 3  مليارات دولار لم يتقدم المستورودون باوراقها ، موضحا انه تم خلال الفترة من 14 حتى 17 يناير الإفراج  عن بضائع في الموانئ بقيمة 4.8 مليار دولار

 واوضح انه سيتم الإعلان قريبا عن السياسة الضريبية للدولة المصرية وهو الاتجاه نحو الاستقرار ومنح مزيد من التيسيرات لتشجيع الاستثمارات في الفترة القادمة

و شهد الاجتماع استعراض عدد من المؤشرات الايجابية على الصعيد الإقتصادي، حيث أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن العام الماضي 2022 شهد تحقيق رقم قياسي في الصادرات البترولية وصل إلى 18.2 مليار دولار، مشيراً إلى أنه في عام 2021 تم التصدير بـ 12.9 مليار دولار، وبلغ 7 مليارات دولار في عام 2020، مشيرا إلى تحقيق قفزة كبيرة في تصديرات الغاز، عام 2022،  وهو ما يتم العمل على تعظيمه في هذه الفترة. 

من جانبه أشار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى أنه برغم الظروف العالمية الصعبة، والأزمة التي شهدتها الدول المختلفة، فقد حققت الصادرات المصرية غير البترولية رقماً غير مسبوق، وصل إلى 35.612 مليار دولار، بارتفاع عن العام السابق بنسبة 12%، وهو ما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح. 

ووافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم صندوق مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وحماية المُهاجرين والشهود على أن يتبع رئيس مجلس الوزراء ، وتتضمن تخصصات الصندوق تمويل برامج رعاية وتأهيل المهاجرين المهربين والشهود والمجني عليهم و التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية للنساء والأطفال، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، فضلا عن المساهمة فى تمويل الأنشطة المنصوص عليها فى الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وخطط العمل الوطنية التى يتم تنفيذها من قبل الوزارات والجهات المعنية.

واعتمد مجلس الوزراء الموافقات الخاصة بإقامة عدد 56 مشروعا في 11 محافظة   في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام، ومنها المشروعات التى تتبع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

واستعرض مجلس الوزراء موقف تنفيذ منظومة التعاقدات الحكومية الإلكترونية، والتى تأتي ضمن التطبيقات التشاركية المقرر الاعتماد عليها عند الانتقال والعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، وما يتضمن ذلك من تنفيذ العديد من برامج التدريب على هذه المنظومة المهمة.

ووافق مجلس الوزراء، فى هذا الصدد، على تولي الهيئة العامة للخدمات الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة لخطة تعميم تشغيل منظومة التعاقدات الإلكترونية للتعاقدات الحكومية على مختلف جهات الجهاز الإداري للدولة، مرحليا، وكذا وضع خطة تدريب متكاملة، مع التأكيد على أهمية تبصير مجتمع الأعمال ببدء تشغيل المنظومة الجديدة، حتى يتسنى لهم التسجيل عليها، والإطلاع على مختلف العمليات المطروحة من خلالها، ونتائج البت والترسية.