مجلس الوزراء: الإفراج عن بضائع بقيمة 6.8 مليار دولار

مجلس الوزراء: الإفراج عن بضائع بقيمة 6.8 مليار دولار وننسق مع القطاع المصرفيّ للإفراج تباعا عن شحنات جديدة

كتب كمال ريان
اكد مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، استمرار اجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع بالموانئ ، في إطار تنفيذ تكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن.

و أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه يقوم حاليا بعقد اجتماع كل يومين؛ بهدف مراجعة موقف وإجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، وخاصة ما يتعلق منها بالسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، وكذا الأدوية، منوها في الوقت نفسه إلى أنه منذ أول ديسمبر الماضي، تم الإفراج عما قيمته أكثر من 6.8 مليار دولار، كما يتم حاليا، من خلال مواصلة التنسيق مع القطاع المصرفيّ، الإفراج تباعا عن شحنات جديدة من مختلف البضائع؛ بغرض توافر السلع في السوق المحلية.

وفي السياق نفسه، شدد رئيس الوزراء على أن هناك تكليفا لجميع الوزارات المعنية، ومختلف الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق، على أن يتم التعامل بمنتهى الحسم مع أي ممارسات غير منضبطة في هذا الشأن، مع التعامل بمنتهى الشدة مع أي مخالفة تصدر عن التجار الجشعين، فمن حق كل مواطن أن يعرف تسعيرة كل سلعة.
واستمرارا في الحديث عن جهود الحكومة في توافر السلع بالأسواق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المنافذ والشوادر الخاصة بمعارض “أهلا رمضان” يدأت في توفير السلع للمواطنين بعدد من المحافظات، بأسعار مناسبة وتخفيضات على مختلف السلع، وسيتوالى افتتاح المعارض في باقي المحافظات تباعا خلال الفترة المقبلة، وفقا لتكليفات الرئيس بتوفيرها على مستوى الجمهورية؛ حتى يتمكن المواطن من الحصول على السلع الأساسية المطلوبة بأسعار مناسبة.

وفي سياق آخر، تحدث رئيس الوزراء عن قرار مجلس الوزراء فيما يخص ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي الحالي، والذي تضمن عددا من الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، وذلك تحقيقاً للمستهدفات، وتعاملا مع ما نتج من تداعيات للأزمات العالمية الحالية، وفي هذا الإطار خاطب مدبولي الوزراء بقوله: مسئولية كل وزير متابعة تطبيق هذا القرار، مع الالتزام بتقديم تقرير دوريّ يتضمن ما تم اتخاذه من خطة الترشيد، التي تمت الموافقة عليها.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه تم البدء في الإعداد للخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مؤكدة ضرورة أن يتم التركيز على الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك تنفيذا لتوجيه رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن؛ حتى يتسنى دخولها الخدمة وإتاحتها للمواطنين والاستفادة منها.

ووافق مجلس الوزراء على التمويل المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدوليّ ( جايكا)؛ لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، في إطار توطيد علاقات الصداقة بين البلدين، وتعزيز أطر التعاون الاقتصادي وجهود التنمية في مصر.

– كما وافق مجلس الوزراء على اعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، في سائر أنحاء الجمهورية، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وتتضمن الأنشطة المستهدفة التي نص عليها مشروع القرار في مجال الاستصلاح والاستزراع، عدة مشروعات من بينها مشروعات جنوب وادي النطرون، والصالحية، وشرق وغرب السويس، وتحسين حالة الري غرب الدلتا وغرب وادي النطرون، وجنوب منخفض القطارة، وشمال سيوة، وشرق أسيوط، وغرب غرب المنيا، والمراشدة الجديدة، وشرق العوينات، ومناطق متفرقة في سيناء، وغيرها، وكذا مشروعات أخرى بطريق الإسماعيلية الصحراوي، والمطرية والسلام بالدقهلية، وأراضي النشاط الزراعي بإدكو، ومشروعي البرلس 1 و 2 بكفر الشيخ، وغرب النوبارية، وامتداد مريوط، وغرب مشروع غرب الأقصر، وكوم أوشيم بالفيوم، وآبار موط والراشدة والقلمون والقصر بالوادي الجديد، وغيرها.

– ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن التصرف بالمجان في التعويضات العينية، وصرف التعويضات النقدية، في إطار عمل اللجنة الوطنية الخاصة بوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات لمن لم يتم تعويضهم من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
ويشمل هذا القرار من قاموا باستيفاء مستنداتهم، والتقدم بطلبات تحديد التعويض المطلوب خلال المرحلتين الأولى والثانية، حيث نص مشروع القرار على الموافقة على التصرف بالمجان، بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض، أو ورثتهم، مساحات الأراضي الفضاء المقامة عليها مساكنهم، أو أراضِ قابلة للزراعة تُماثل المساحات التي فقدوها، أو وحدات سكنية من الوحدات التي أنشأها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
كما نص مشروع القرار على أن يُصرف للمتضررين المستحقين للتعويض، من الخزانة العامة للدولة، المبالغ النقدية المحددة بالقرار قرين كل منهم، بإجمالي نحو 33.64 مليون جنيه.
كما نص مشروع القرار على أن يتولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التوقيع على عقود التصرفات فيما يخص التعويضات بالوحدات السكنية، بينما يتولى محافظ أسوان التوقيع على عقود التصرفات الخاصة بالأراضي، وكذا الإذن بصرف المبالغ النقدية المقررة.
ونص مشروع القرار على أن يُشترط لانعقاد التصرفات، أو لصرف المبالغ النقدية، تقديم إفادة رسمية مُعتمدة من الجهة الإدارية المُختصة بمحافظة أسوان، إلى المختص بالتوقيع على عقد التصرف أو الإذن بالصرف، بعدم سابقة حصول المتضرر أو ورثته، على تعويض جراء بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.
– وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد مع حكومات المناشىء المصدرة لسلع الأقماح وزيوت الطعام، وكذا الشركات والموردين لهذه السلع المسجلين بسجل الموردين لدى الهيئة، وذلك في حدود المبالغ المالية المتاحة لدى الهيئة؛ بغرض شراء السلع الغذائية المستوردة من الخارج للعام المالي الحالي، وذلك في إطار السعي لتوافر مختلف السلع، ولا سيما السلع الاستراتيجية بالأسواق المحلية، ومواجهة التداعيات السلبية المستمرة للأزمة العالمية الراهنة.