في لقاء رئيس الوزراء مع وزير الاتصالات: إجراءات لتشجيع تصنيع أجهزة المحمول

إعفاء أجهزة المحمول المصنعة محليا ومستلزمات الإنتاج من رسم التنمية

كتب

اكد د عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة على إضافة  صناعة أجهزة المحمول  إلى برنامج الوزارة لرد الأعباء التصديرية،  جذباً لمزيد من الاستثمارات لهذه الصناعة الواعدة

وأشار خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء  إلى ما صدر من توصيات من خلال لجنة حل مشاكل المستثمرين المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء أجزاء ومكونات الهاتف المحمول اللازمة للتصنيع من رسم وزارة المالية للتنمية، وكذلك الهاتف المحمول المصنع محلياً من ذات الرسم شريطة أن تكون نسبة القيمة المضافة المحلية ونسبة التصدير 40%.
وأضاف الوزير أن محفزات دعم صناعة الهواتف المحمولة تتضمن أيضاً إعفاء أجزاء ومكونات المحمول اللازمة للتصنيع من رسم الجهاز القومى للاتصالات للحكومة، وكذا التنسيق مع وزارة المالية (مصلحة الجمارك) لوضع تبنيد جمركى واضح وملزم لجميع المنافذ الجمركية لتصبح التعريفة الجمركية على مكونات ومستلزمات إنتاج أجهزة المحمول فى حدود 2% بدلاً من 10%.

وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة فى إطار دعم محور البنية التحتية والمعلوماتية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات التى يتم تنفيذها فى هذا الصدد، وخاصة ما يتعلق بملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يسهم فى اتاحة المزيد من الخدمات للمواطنين بشكل ميسر بمختلف القطاعات.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موقف المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات، منوهاً فى هذا الصدد إلى موقف مشروعات مصر الرقمية، ومنها ما يخص ميكنة الدورة التشريعية بوزارة العدل، وكذا خدمات الشهر العقارى، وخدمات نيابات الأسرة، وما يتعلق ببناء الإنسان من مشروعات وبرامج تدريبية “فرصتنا رقمية”، هذا إلى جانب مشروع ميكنة دور العمل بصندوق تنمية الصادرات “برنامج رد الأعباء الضريبية”، والبوابة المجتمعية المعلوماتية لبنك المهارات، وبوابة المحتوى الثقافى الرقمي.
وتناول
وفيما يتعلق بملف التوقيع الإليكترونى، تناول وزير الاتصالات الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق التوقيع الإليكتروني لكل من منظومة الإقرارات الضريبية، ومنظومة الفاتورة الإليكترونية، وإنشاء منصة مخصصة لكل منها.
وتطرق الوزير إلى الجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من جانب “البريد المصري”، وما يتم فى هذا الصدد من توسع فى إقامة العديد من المقرات على مستوى محافظات الجمهورية.

زر الذهاب إلى الأعلى