صندوق النقد الدولي يدرج مصر في اجتماعه يوم 16 ديسمبر لبحث الموافقة النهائية على قرض ب3 مليارات دولار
أدرج صندوق النقد الدولي مصر في اجتماعه يوم 16 ديسمبر القادم الموافق الجمعة بعد القادمة لمناقشة صدور الموافقة النهائية من الأعضاء التنفيذيين بالصندوق على صرف قرض لمصر لتمويل برنامجها الاقتصادي والفجوة التمويلية بحسب ما نشره على موقعه الإلكتروني.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن موافقته المبدئية يوم 27 أكتوبر الماضي على حصول مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار ، بجانب تدبير 6 مليارات دولار منهم مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له و5 مليارات دولار من شركاء دوليين ضمن برنامج مدته 46 شهرًا.
وكان محمد معيط، وزير المالية، قال امس الأول إن الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي ستبلغ نحو 750 مليون دولار وتابع “نأمل أنها تكون هذا الشهر” متحدثا عن الشريحة الأولى من القرض.
وأوضح معيط أن الفجوة التمويلية التي تحتاج مصر لسدها، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، تبلغ نحو 16 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة أي نحو 4 مليار دولار سنويا”، مشيرا إلى أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي بعث برسالة إلى الداخل والخارج حول “اتباع الحكومة لإجراءات متزنة”.
وكان جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، قال في وقت سابق إن تحرك مصر لرفع أسعار الفائدة هو خطوة في الاتجاه الصحيح، وإن سعر الصرف المرن سيساعد في حماية اقتصادها من الصدمات في وقت تتشدد فيه الأوضاع المالية العالمية، بحسب وكالة رويترز.
وأعلن البنك المركزي المصري اتباع نظام سعر صرف “مرن بشكل دائم” بالتزامن مع إعلان اتفاق على مستوى الخبراء يوم 27 أكتوبر الماضي لتسهيل تمويل صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.
كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع استثنائي.
وتابع أزعور: “إن الانتقال إلى سعر صرف مرن سيساعد الاقتصاد المصري على الحماية من صدمات شروط التجارة وكذلك الصدمات الخارجية، خاصة في وقت أصبحت فيه الأوضاع المالية العالمية أكثر تشديدا وصعوبة”.
