بنوكسلايدر

البنك المركزي يرفع فائدة الإيداع والإقراض في اجتماع استثنائي

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع استثنائي رفع سعري عائد الايداع والاقراض  لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي

بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 25,13 ٪و25,14 ٪و75,13 ،٪على الترتيب. كما تم رفع سعر

االئتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 75,13.٪

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في األسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره

المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خالل الربع الرابع من

عام 2022 .

وأكدت  اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة

عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية واآلثار الثانوية لصدمات

العرض

واوضحت ان  االقاقصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات. فقد تعرضت

االستثنائي رفع سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي

بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 25,13 ٪و25,14 ٪و75,13 ،٪على الترتيب. كما تم رفع سعر

االئتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 75,13.٪

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في األسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره

المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خالل الربع الرابع من

عام 2022 .وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة

عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية واآلثار الثانوية لصدمات

العرض

األسواق العالمية في اآلونة األخيرة النتشار جائحة كورونا وسياسات االغالق، ثم استتبعها الصراع

الروسي األوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة. وقد تسبب ذلك في الضغط على االقتصاد

تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين األجانب فضال عن ارتفاع في أسعار السلع. المصري حيث واجه

وفى ضوء ما سبق، تم اتخاذ اجراءات إصالحية لضمان استقرار االقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي

لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العمالت األجنبية

مستدام وشامل. وتحقيقا

األخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء األولوية للهدف

األساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار األسعار. وبالتالي، سي مكن ذلك البنك المركزي

المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من االحتياطيات الدولية. وسيقوم البنك

المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام

االعتمادات المستندية في عمليات تمويل االستيراد حتى اتمام االلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.

ويعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط االقتصادي على المدى المتوسط. كما سيعمل البنك المركزي

المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف األجنبي ورفع مستويات

السيولة بالعملة األجنبية.