اخبارسلايدر

انشاء أبراج تقوية شبكات المحمول؛ لإقامة ل 152 مشروعا في20 محافظة

مجلس الوزراء يوافق على منح حوافز استثمارية للمشروعات الصناعي

كتب كمال ريان
     وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ونص مشروع القانون على أن ” تُؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات”.
وتمت إضافة مادة جديدة تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.
ونص مشروع القانون على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز الاستثماري خلال 45 يومًا من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الاول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.
ويشترط لمنح الحافز أن يعتمد المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% من تكلفته على الاقل، وأن يبدأ انتاجه خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع جواز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية.
كما تم النص على أن يُصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المعني بشئون الصناعة، ووزير المالية، قراراً يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في مشروع هذا القانون، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.
ووافق مجلس الوزراء على طرح مرحلة تكميلية للمرحلة الثامنة بمشروع ” بيت الوطن” ( أراضي المصريين المقيمين بالخارج)؛ وذلك لاستيعاب طلبات الحاجزين في المشروع ورغبات الكثيرين منهم في طرح مناطق مميزة، والاستفادة بأكبر قدر من التحويلات الواردة بالعملة الأجنبية، كما وافق المجلس على طرح المشروع للحاجزين بشكل دائم من خلال الموقع الإلكتروني للحاجزين يتضمن مختلف أطروحات ومشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار قيام الدولة بالعديد من الإجراءات الاقتصادية التي من شأنها تشجيع الاستثمارات الخارجية، على أن يتم ذلك في ضوء عدة شروط، من بينها أن يتم تحديد سعر متر الأرض بالجنيه المصري، ويتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار)، طبقا لمتوسط سعر الدولار خلال الأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزي المصري، وأن يكون الحاجز متمتعا بالجنسية المصرية، وغيرها من الشروط الأخرى التي سيتم إعلانها، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مهمة تحديد الأسعار، طبقا للأسعار السارية بالهيئة.
– كما وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون رقم 49 لسنة 1972، ونص التعديل على أنه “مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم قبل صدور هذا القرار، يُعدل مسمي كلية ” الحاسبات والمعلومات” ليصبح “كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي”.
– ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن الترخيص بإصدار عملات تذكارية من الفضة فئة الجنيهات الخمسة بمناسبة حملة التوعية بمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ونص مشروع القرار على أنه لوزير المالية إصدار عملة تذكارية من الفضة فئة الجنيهات الخمسة  تحمل شعار ” معاً ضد الاتجار بالبشر”، وفقاً لمواصفات فنية ونماذج محددة، على أن يُحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملة التذكارية بسعر 435 جنيها، وأن يكون سك تلك العملات على مراحل وفقاً للاحتياجات الحقيقية للسوق.
كما وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من الشركات العاملة في مجال تنفيذ وانشاء أبراج تقوية شبكات المحمول؛ لإقامة أبراج تقوية لشبكات التليفون المحمول لعدد 152 مشروعا في 20 محافظة، مع اعتبار تلك المشروعات من مشروعات النفع العام، وذلك وفقاً للاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في هذا الشأن.
– واعتمد  مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ( الجلسة الحادية والتسعين)، والتي عقدت بتاريخ 10 أكتوبر الجاري، لعدد 25 موضوعا.
وكلف رئيس الوزراء بأن يتم إعداد تقرير بشأن موقف تنفيذ قرارات هذه اللجنة، في إطار جهود الحكومة لحل مشكلة المستثمرين، وتيسير الإجراءات.
– ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظتي أسوان وأسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الأولى بمساحة 21.43 فدان ناحية خزان أسوان؛ لاستخدامها في إقامة محطة مفاتيح  بجهد 500 ك.ف، والثانية بمساحة 400 م2 ناحية أسيوط؛ وذلك لاستخدامها في إقامة لوحة لتوزيع الكهرباء.
– كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 2500 م2 من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مدينة الغردقة لصالح محافظة البحر الأحمر؛ لاستخدامها في إقامة محطة تخفيض ضغط غاز وإضافة الرائحة، والتي تخص خدمات الغاز الطبيعي، لتغذية مناطق: خليج مكادي، وسهل حشيش، وشرم الناقة، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة سوهاج التصرف بالبيع في مساحة 301.77 م2 تقريباً، من أملاك الدولة، بقرية شطورة ـ التابعة لمركز طهطا، بالمحافظة؛ وذلك لإقامة فرع لبنك مصر عليها، بما يسهم في توفير الخدمة بصورة أقرب لمواطني القرية والمناطق المجاورة؛ من أجل التيسير عليهم.