مجلس الوزراء يوافق على مد مدة أخيرة لتوفيق الأوضاع لمؤسسات المجتمع الأهلي لفترة ستة أشهر أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المقررة

كتب كمال ريان

وافق مجلس الوزراء على مد مدة أخيرة لتوفيق الأوضاع لمؤسسات المجتمع الأهلي لفترة ستة أشهر أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المقررة بالقانون رقم (23) لسنة 2022، والمقررة فى 11 أكتوبر 2022.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتمت الموافقة على مجموعة من القرارات جاءت كالتالي:وافق مجلس الوزراء على 6 مشروعات قوانين بشأن اتفاقيات التزام بترولية للهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من الشركات العالمية في مناطق  شرق بير النص، وجنوب رأس قطارة، وجنوب غرب مليحة، وبرج العرب، وشمال سيناء البحرية، وغرب البرلس البحرية.

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظات سوهاج والمنيا وبني سويف؛ بغرض استخدامها في إقامة مدارس ابتدائي، وتعليم اساسي، وثانوي فني عليها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحلها، وإقامة المدارس اللازمة لمواجهة الكثافات الطلابية، وما يمثله ذلك من أهمية كبيرة لآثاره الإيجابية المرجوة على خطط التنمية بوجه عام.
– اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي “جامعة السويس”، التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة عشرين عاما فى قطعة أرض بمساحة 500م2، كائنة بمقر الجامعة، وذلك لصالح البنك الأهلي المصرى، لإقامة فرع بنك عليها.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح وتجديدها وبدل التالف منها، وتكاليف الدراسات الفنية ومقابل الخدمات التي يؤديها جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لأنشطة النقل البري للركاب والبضائع، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبداها عدد من الوزراء.
وتضمنت بنود مشروع القرار تحديد مقابل الخدمات والموافقات التي يؤديها جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ومنها الموافقات الخاصة بتأسيس شركات لمزاولة نشاط النقل البري للبضائع، بمختلف انواعها سواء كانت شركات مساهمة، أو شركات ذات مسئولية محدودة، أو شركات التوصية البسيطة والتضامن، أوشركات أفراد، وكذا تحديد المقابل للموافقة على إضافة أحد أنشطة أو خدمات النقل البري للبضائع بالسجل التجاري، والموافقة على ترخيص فرع لشركة لمزاولة نشاط النقل البري للبضائع.
ومن بين الخدمات التى يؤديها الجهاز وتم تحديد المقابل لها ما يتعلق بإصدار ترخيص/ تجديد مزاولة أحد أنشطة النقل البري للبضائع- سنويا طبقا لفئات التراخيص الواردة باللائحة التنفيذية للقانون، وإصدار ترخيص / تجديد مزاولة نشاط وسيط الشحن للنقل البري للبضائع (داخلي / دولي) – سنويًا، وإصدار ترخيص / تجديد مزاولة نشاط وسيط الشحن للنقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات – سنويًا.
وتناول مشروع القرار التصاريح الممنوحة للشحنات الاجنبية والمصرية، ومقابل الحصول على تلك التصاريح، هذا إلى جانب ما يتعلق بخدمات بطاقات التشغيل، وخدمات الافراجات الجمركية.
كما سرد مشروع القرار الخدمات الخاصة بالنقل البرى للركاب، وما يتعلق بتراخيص مزاولة النشاط، والمقابل المادي للحصول على هذه الخدمات.
– وافق مجلس الوزراء على تفعيل البند الاختيارى الوارد بالعقد المبرم مع شركة “TSK” الاسبانية، والخاص بمد عقد التشغيل والصيانة لمحطة الخلايا الفوتوفلطية قدرة 26 ميجاوات، بكوم أمبو، بمحافظة أسوان، وذلك فى ضوء مناسبة السعر لأسعار السوق، وتوافر الاعتماد المالي لذلك.
– اعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم (54) المنعقد بتاريخ 28/9/2022 للجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017.